شورای نگهبان در پی تعیین معیارهای «رجل سیاسی»
اعتماد نوشت:
«رییس‌جمهور باید ایرانی‌‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی، مومن، پایبند به مبانی جمهوری اسلامی، «مرد» و دارای حسن سابقه و تقوا و... باشد.» این، مشروح مذاکرات قانون اساسی است. مذاکراتی که در آن تلاش شد قید «مرد بودن» برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری گنجانده شود اما با شکل‌گیری بحث‌های جالبی، به کلمه «رجل» تغییر یافت. در آن جلسه عده‌ای معتقد بودند که ذکر مرد بودن در این اصل از قانون اساسی ضرورتی ندارد و برخی هم با بیان اینکه ریاست‌جمهوری امری ولایی بوده و طبق فقه اسلام هم ولایت از آن مردان است، تاکید داشتند که مرد بودن حتما باید در شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری ذکر شود. با انجام رای‌گیری، مفهوم مرد بودن رای نیاورد، تا با اصرار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی این کلمه به «رجل سیاسی» تبدیل شود. با به کار بردن کلمه «رجل» به مفهوم «شخصیت»، راه برای ورود «زنان» به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری باز شد. اما در این عرصه که همواره چندین نفر را در صف ثبت‌نام‌کنندگان خود جای می‌داد، هیچگاه هیچ‌یک از زنان سیاسی از فیلتر نظارتی رد نشدند تا «رجل سیاسی» در عمل، نه به مفهوم شخصیت سیاسی بلکه به معنای مرد بودن مورد کاربرد قرار
بگیرد. با گذشت ٣٧ سال از این تصمیم که ١١ دوره ریاست‌جمهوری را نیز از سر گذرانده است، اصل ١١٥ قانون اساسی همچنان مورد بحث است. اکنون و در فرصت شش ماهه باقیمانده تا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، با وظیفه‌ای که به شورای نگهبان محول شده است، اعضای این شورا در پی تعیین معیارهای رجل سیاسی هستند.
اقدامات شورای نگهبان در تعیین معیارهای رجل سیاسی
طبق جزء ٥ بند ١٠ سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شد، شورای نگهبان موظف به تعیین معیارهای رجل سیاسی می‌شود. با گذشت چند هفته از این ابلاغ، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان برای ارتقای شایسته‌گزینی که یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات است چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: «جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها یعنی تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. ما در این خصوص بحث‌های مقدماتی را در شورای نگهبان برگزار کردیم و قرار شد که به کارشناسان در مرکز تحقیقات شورا ارجاع شود.» سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مرکز تحقیقات روزانه جلسات مستمری برای بررسی تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن دارد، اظهار کرد: «درخواست کردیم مردم و صاحب نظران نظرات خود را برای ما ارسال کنند و خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شده و هر روز دریافت‌کننده این نظرات هستیم.» کدخدایی تصریح کرد: «به محض اینکه نظرات کارشناسی را داشته باشیم؛ در صحن علنی شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و هر آنچه تصویب شود برای انتشار عمومی هم اقدام
خواهیم کرد». سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد: در جزء ۵ بند ۱۰ ذکر شده معیارها توسط شورای نگهبان تعیین شود؛ بنابراین در این حوزه، شورای نگهبان باید ورود کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ خواهد رسید، گفت: نمی‌دانم و نمی‌توانم وعده‌ای بدهم که خلاف آن انجام شود؛ اما تلاش‌مان این هست که این کار انجام گیرد. روزانه جلسات کارشناسی برگزار می‌شود، نظرات مردم را دریافت می‌کنیم تا به صحن عمومی شورای نگهبان برود.»
مذاکرات حقوق بشری منجر به تحمیل نظرات دیگران نشود
کدخدایی همچنین در مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با ایران، گفت: ما هیچ نگرانی از مذاکره با هر نهاد، مرجع و کشوری که باشد نداریم؛ به‌دلیل اینکه اصول و مبانی ما ثابت و متقن است و اسلام اصولا یک دین حقوق بشری است و هیچ نگرانی از عرضه مبانی دینی در حوزه حقوق بشر نداریم. وی تاکید کرد: باید دقت کنیم این مذاکرات منجر به تحمیل نظرات دیگران نشود؛ منجر به محدود‌سازی ما در حوزه دینی نشود؛ اگر این مراقبت‌ها باشد ما می‌توانیم با هر جایی مذاکره کنیم و هیچ نگرانی هم از آن نخواهیم داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
