رضوی:خصوصی‌سازی در سال ۹۴ با کاهش همراه بود
معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی در کاشان گفت: در سال ۹۲، واگذاری به بخش خصوصی ۶۵ درصد بوده و در سال ۹۴ با کاهش ۲۲ درصدی به ۴۳ درصد رسید.
به گزارش تسنیم، مصطفی رضوی چهارشنبه شب در همایش "کارآفرینی و توسعه اقتصاد شهری و بومی" برگزار شده در سالن سمینار اتاق بازگانی کاشان اظهار داشت: نوآوری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار الزامات توسعه اقتصادی است و در این راستا اقتصاد کشورها به سه دسته مبتنی بر منابع طبیعی، بهره‌وری و نوآوری تقسیم‌بندی می‌شوند.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: در اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که به سطح نازل و غیرپیشرفته اقتصاد و ثروت‌های خدادای اشاره می‌شود، به منابع طبیعی آن کشور افتخار می‌شود در حالی که چیزی در آیندگان باقی نمی‌ماند.
رضوی وجود گردشگر و ابنیه تاریخی، ۲.۸ تولید ناخالصی، ۸.۶ درصد اشتغال جهانی را از مزیت‌های اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی و انحراف معیار تورم جهانی در چند سال اخیر با نوسانات متعددی همراه بوده در حالی که اجناس خارجی مرتبا کاهش قیمت داشته و این عامل به تولید داخل ضربه مهلکی وارد می‌کند.
موسس دانشکده فناوری دانشگاه تهران ضمن اشاره به کاهش ایجاد شغل در سال‌های اخیر تصریح کرد: محیط کسب و کار در سال ۹۲ از رتبه ۹۲ با ۳۰ پله ترقی به ۱۲۰ رسیده و این حاصل اقداماتی نظیر حذف ۵۰۰ مجوز دولتی، استقرار سامانه جامع گمرک الکترونیک و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و اقدامات دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو و غیره است.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی ضمن اشاره به شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران گفت: در سال ۸۳ این شاخص به عنوان سال پایه ۱۰۰ و در سال ۸۶، ۱۰۹ عنوان شد و در سال‌های بعد در فاصله ۱۱۱ تا ۱۰۰ بوده است و تغییر محسوسی رخ نداده است.
رضوی با اشاره به بار تکفل در ایران و سایر کشورهای جهان ابراز داشت: بار تکفل بدین معنی است که هر فرد شاغل چند نفر را می‌تواند زیرپوشش خود قرار دهد که این شاخص در ویتنام ۱.۹ و در دنیا ۲.۳ است درحالی که متاسفانه شاخص بار تکفل در ایران ۳.۷ است؛ بنابراین باید بیشتر از کشورهایی نظیر تایلند، سنگاپور و آلمان نگران از دست دادن یک فرصت شغلی باشیم.
وی حل مشکلات اقتصادی در شرایط به وجود آمده را سخت عنوان کرد و افزود: عمده افراد بیکار در کاشان از قشر تحصیل بوده و به همین دلیل توقع افراد از جایگاه شغلی خود به مراتب بالاتر رفته و این عامل حل مشکل شغلی در این منطقه را با سختی مواجه کرده است.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی رتبه ایران از نظر شاخص نوآوری در سال ۲۰۱۵ را ۱۰۶ و در سال ۲۰۱۶، ۷۸ عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف خصوصی‌سازی بهبود کسب و کار بود که این امر تاکنون محقق نشده و این درحالی است که در سال ۹۲، واگذاری به بخش خصوصی ۶۵ درصد بوده و در سال ۹۴ با کاهش ۲۲ درصدی به ۴۳ درصد رسید.
رضوی تاکید کرد: جمعیت جهان با سرعت نسبتا بالایی در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت که نتیجه آن افزایش نیروی کار بود در حالی که با توسعه تکنولوژی نیاز به نیروی کار کاهش یافت و این خطری بزرگ برای جهان به دنبال داشت و امیدواریم با توسعه نوآوری و بهره‌وری شرایط بهتری را تجربه کنیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
