لبنان در انتظار خروج دود سفید از کاخ بعبدا

به گزارش ایرنا، عمر دولت جدید به نخست وزیری « سعد حریری» که از آن به عنوان دولت نخست دوران ریاست جمهوری لبنان یاد می شود، کوتاه و تا انتخابات پارلمانی خواهد بود البته اگر این انتخابات در زمان مقرر یعنی ماه مه سال ۲۰۱۷ برگزار شود.
به همین دلیل بیشتر گروه های سیاسی بجز حزب « نیروهای لبنانی» به سرکردگی « سمیر جعجع» تلاش دارند برای تشکیل این دولت که مهمترین وظیفه آن تصویب قانون بودجه و قانون جدید انتخابات است، همراهی کنند و حتی امتیازهائی بدهند.
البته به نظر می رسد جعجع هم تسلیم پایداری و عزم راسخ آن دسته از گروه های سیاسی شده است که به طور جدی مخالف سیطره او بر وزارتخانه های کلیدی دفاع، خارجه، دارائی و کشور و وزارتخانه های اصلی راه و ترابری و ارتباطات هستند.
اکنون گفته می شود که جعجع پیشنهاد داده است تا علاوه بر پست معاون نخست وزیر، وزارتخانه های دادگستری و اطلاع رسانی را در اختیار بگیرد هرچند معلوم نیست گروه های سیاسی با تحویل وزارت دادگستری به رئیس حزب « نیروهای لبنانی» که یدی طولانی در جنایات تروریستی و جنگ افروزی در لبنان دارد، موافقت کنند.
از دیگرمشکلاتی که همچنان در سرراه تشکیل دولت جدید لبنان قرار دارد، مخالفت جعجع با مشارکت دو حزب مسیحی جریان المرده به ریاست« سلیمان فرنجیه» والکتائب به ریاست« سامی جمیل » در دولت و یا ارائه وزارتخانه های کلیدی خدماتی مانند انرژی ، ارتباطات و امور اقتصادی به آنها است.
سلیمان فرنجیه اعلام کرده است که چنانچه وزارتخانه ای اساسی به او تعلق نگیرد در دولت جدید مشارکت نمی کند وحزب الله و جنبش امل هم تاکید دارند که نظر فرنجیه باید تامین شود.
اما کارشکنی های جعجع باعث شد تا « امین جمیل» رئیس سابق حزب الکتائب به کاخ بعبدا برود و از نزدیک با ژنرال عون ملاقات و گفت وگو کند.
وی بعداز این ملاقات تلویحا به جعجع برای کارشکنی ها و مخالفت هایش با حضور حزب الکتائب در دولت جدید هشدار داد و گفت که دولت لبنان برای تامین منافع حزبی و سیاسی نیست بلکه باید دولتی متوازن برای تحقق منافع لبنان و لبنانی ها باشد.
حزب الکتائب در دولت تمام سلام سه وزیر داشت اما به خطر اختلاف های ایجاد شده دو وزیر آن از دولت خارج شدند.
آخرین گمانه زنی های شبه قطعی حاکی است که « علی حسن خلیل» ، « جبران باسیل» و « نهاد المشنوق» در دولت جدید هم وزیران دارائی، خارجه و کشور خواهند بود و « الیاس بوصعب» وزیر کنونی آموزش عالی گزینه اول وزارت دفاع می باشد هرچند هنوز احتمال دارد ژنرال « شامل روکز» و یا « عصام فارس» سیاستمدار لبنانی ساکن خارج این کشور این کرسی را در اختیار بگیرند.
شواهد حاکی است که ساختارهای ۳۰ و یا ۳۲ وزیربرای دولت جدید لبنان کم رنگ شده و ساختار ۲۴ وزیر گزینه مطلوب و برتر است و در این صورت سهم طوائف مسیحی ( مارونی ، کاتولیک، ارتدوکس، ارمن و اقلیت) و مسلمان ( شیعه و سنی و دروز) همان سهم بندی دولت کنونی خواهد بود.
به نظر می رسد، نبیه بری ، ژنرال عون و سعد حریری به توافق رسیده اند که یک وزیر مسیحی جزو سهمیه شیعیان ( ترجیحا حزب سوری قومی اجتماعی) ، یک وزیر مسیحی جزو سهمیه اهل سنت باشد و ژنرال عون هم یک وزیر شیعه و یک وزیر سنی در چارچوب سه سهمیه خود معرفی کند.
انتظار می رود« فیصل کرامی» عضو گروه ۸ مارس و از همپیمانان حزب الله و حزب جریان آزاد ملی وزیر پیشنهادی اهل سنت جزو سهمیه رئیس جمهوری ژنرال عون باشد.
حزب الله که معمولا برای گرفتن وزارتخانه ها حساسیت نشان نمی دهد و چانه زنی نمی کند، این بار تمایل دارد وزارت کشاورزی را در اختیار بگیرد زیرا در مرحله جدید برای صادرات محصولات کشاورزی لبنان از طریق سوریه نیاز است وزیری در راس این وزارتخانه باشد که بتواند با طرف سوری مذاکره و گفت وگو کند.
با توجه به سیاست های وزارت کشاورزی لبنان در دولت تمام سلام ، محصولات کشاورزی لبنانی ها روی دست کشاورزان مانده و خسارت های هنگفتی به آنها وارد شده است.
گفته می شود به درخواست ژنرال عون، « بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه موافقت کرده است تا محصولات کشاورزی لبنانی ها به ویژه موز و سیب و مرکبات خریداری و امکان صادرات آنها از طریق خاک سوریه فراهم شود.
« اکرم شعیب» از سهمیه « ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه در دولت تمام سلام، وزیر کشاورزی کنونی لبنان است که به نظر می رسد در دولت آینده حضور نخواهد داشت.
از تحول جدیدی که انتظار می رود در دولت جدید لبنان رخ دهد، انتخاب یک زن به عنوان وزیر امور زنان و خانواده است و حتی گفته می شود نبیه بری و سعد حریری در این خصوص به توافق رسیده اند.
چنانچه کارها بخوبی پیش رود و موانعی را که نبیه بری رئیس پارلمان آنها را بزرگ نمی داند، رفع شود انتظار می رود تا روز سه شنبه آینده دولت جدید لبنان معرفی و دود سفید از کاخ ریاست جمهوری لبنان خارج شود.