لاریجانی:دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهای خود بر غیرقانونی بودن بررسی طرح دریافتی حقوق مدیران کشور در کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رییس مجلس نیز این تذکرها را قانونی ندانست و گفت:دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود.
به گزارش ایرنا، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی اظهارداشت: طبق این اصل کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات نحوه عملکرد قوا است که در اینجا افکارعمومی همچنین دلسوزان نظام و کشور از حقوق های نجومی شاکی بودند و کمیسیون اصل ۹۰ باید پرونده‌ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌کرد تا اگر پرونده‌ای حقوقی و مربوط به استرداد می‌شد پرونده ها را به قوه قضاییه ارجاع و برخورد حقوقی صورت می‌گرفت.
وی با بیان این که پرونده‌هایی که مشمول برخورد کیفری می‌شد باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد، افزود: اما کمیسیون اصل ۹۰ در این پرونده کار اصلی خود را رها و به حاشیه رفته است و این کار با دستور جنابعالی صورت گرفته در حالی که رئیس مجلس نمی تواند خارج از آیین‌نامه دستور صادر کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ باید به شکایت افکار عمومی رسیدگی کند نه اینکه مصوبه تصویب کند؛ معتقد هستم این طرح جامع و مانع نیست چون کمیسیون‌های تخصصی هنوز نظر خود را در مورد آن اعمال نکردند و چنانچه بخواهیم دراین رابطه تصمیم‌گیری کنیم نباید احساسی باشد و این تصمیمات باید به گونه‌ای انجام شود که جوابگوی افکار عمومی باشد.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به اخطار داداشی گفت: کمیسیون نظر خود را به صورت جداگانه ارائه کرد و خوانده شد و دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود.
وی ادامه داد: برخی کمیسیون‌ها مانند بقیه طرح‌ها، نظر خود را درباره این طرح ارایه و برخی دیگر نیز نظری ندادند و این طرح تنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سوالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا کمیسیونی که رسیدگی کرده این طرح را بررسی کند یا به کمیسیون دیگر ارجاع دهد البته تشخیص برخی نماینده‌ها این است که اگر به دیگر کمیسیون‌ها ارجاع می شد بهتر بود و البته این طرح خلاف آیین‌نامه نیست زیرا در اینجا منع نشده است.
علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه وجودی کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات است و حق و حقوق دیگری به لحاظ بررسی طرح و لوایح ندارد در واقع این کمیسیون امکان تعیین حدود و ثغور بررسی طرح و لوایح را ندارد.
وی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از ۶ کمیسیون خاص مجلس است در حالی که این طرح می بایست در یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می شد بنابراین از منظر حقوقی ارجای این طرح به کمیسیون اصل نود درست نبوده است.
عباس پوربافرانی نماینده مردم نایین در مجلس نیز در تذکر ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: هیأت رییسه می تواند طرح و لوایح مختلف را به هر کمیسیون که تشخیص دهد ارجاع کند اما این طرح که مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است می بایست در کمیسیون تخصصی چون برنامه و بود جه یا کمیسیون اجتماعی بررسی شود.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر پوربافرانی گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد به کمیسیون های تخصصی به عنوان کمیسیون فرعی نیز ارجاع شد و آنها نیز اظهارات خود را اعلام کردند.
محمدجواد ابطحی نمایده مردم خمینی شهر در مجلس نیز در تذکر ماده ۴۸ آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: براساس این ماده، کمیسیون اصل ۹۰ یک کمیسیون خاص بوده و براساس ماده ۴۹ آئین نامه نیز وظیفه ارائه طرح ها و لوایح برعهده کمیسیون های تخصصی است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون صرفا مربوط به رسیدگی به شکایات است و ما نمی‌توانیم تکلیف دیگری را بر دوش این کمیسیون بگذاریم.
وی تاکید کرد: همچنین طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور دارای نواقص بسیاری بوده و این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد به طور مثال این طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به مقامات مغایر است زیرا این مسئله برعهده رییس قوه قضائیه است.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر وی گفت: ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰ به روش و طرز کار این کمیسیون در مجلس می‌پردازد و در آن قانون و همچنین آئین نامه داخلی مجلس ارائه طرح از سوی کمیسیون منع نشده و مانعی نیست که طرحی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شود.
محمد دهقانی نماینده مردم طرقبه و چناران در جریان بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در تذکری گفت: من فکر می‌کنم ما داریم مجلس را دچار حاشیه می‌کنیم. کمیسیون اصل ۹۰ مسئول رسیدگی به شکایات است و در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به بررسی طرح‌ها و لوایح نشده است.
وی با بیان این که در این سال‌ها یک طرح هم در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی نشده است، ادامه داد: این کار مهم نباید به کمیسیون اصل ۹۰ محول می‌شد. مسئول این کار کمیسیون اجتماعی است و این کاری است که خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس انجام می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: دیوان محاسبات ۲۰ میلیونی را که در این طرح آمده از کجا آورده؟ در حالی که دولت اعلام کرده مبلغ حقوق وزرا ۱۰ میلیون تومان است. دیوان محاسبات نباید بگوید بالای ۲۰ میلیون را تقاضا کرده‌ایم. کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه جایگاه قانونی ندارد و این طرح باید به کمیسیون اجتماعی محول می‌شد.
وی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تعیین کرده و نباید به نام شفاف‌سازی حقوق مقامات به ۲۰ میلیون تومان تبدیل شود.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر دهقانی، گفت: همه کمیسیون‌ها می‌توانند راجع به موضوعاتی که به آنها ارجاع می‌شود، بررسی‌هایی انجام دهند و این مسأله تخلفی به آیین‌نامه داخلی ندارد. بعلاوه ماده دو این قانون گفته که حقوق مقامات دوبرابر است که حدود ۱۲ میلیون می‌شود نه ۲۰ میلیون.
مخالفان طرح بر کاستی‌های این طرح تأکید کردند و نماینده دولت نیز در مخالفت با آن از نمایندگان خواست به این طرح رأی ندهند و دولت نظام جامعی را در قانون مدیریت خدمات کشوری برای این مسأله پیش‌بینی کند.
مخالفان و موافقان این طرح نیز در سخنانی نظرات و دلایل خود را مطرح کردند.
مجتبی ذوالنوری نماینده قم، جانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب و حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالفان این طرح سخنرانی کردند.
مخالفان براین اعتقاد بودند که در این طرح عدالت پرداختی در دستگاه های مختلف مدنظر قرار نگرفته با تصویب آن عزل و نصب‌های منجنیقی در کشور محدود می‌شود.
مخالفان ابراز نگرانی کردند که این طرح با ایراداتی که به آن وارد است وارد آرشیو شود و باید این طرح باید به کمیسیون اجتماعی برگردد و دارای موادی باشد که فساد را هدف بگیرد.
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر کلیایی به عنوان مخالفان این طرح سخنرانی کردند.
موافقان این طرح عنوان کردند که در شرایط فعلی ساماندهی فیش‌های حقوقی نامتعارف لازم است و بی‌شک این کار به نفع مردم است و این خواسته و مطالبه مردم است. اولین ویژگی شمولیت این قانون است به طوری که با اذن رهبری حتی دفاتر زیر نظر ایشان هم در این قانون دیده شده‌اند.
آنان معتقدند: مردم انتظار دارند موضوع بسیار مهم شفافیت دریافتی مدیران کشور را به تصویب برسانیم؛ این یک حرکت انقلابی برای کشور خواهد بود و بر لزوم شفافیت مالی تأکید کرد و این طرح دست تشکیلات نظارتی را برای برخورد باز گذاشته است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۰۷ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
