طرح مجلس برای شفاف کردن حقوق مدیران به بن بست خورد
طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت.
به گزارش خبرآنلاین، پس از داغ شدن موضوع فیش های حقوقی چند طرح در مجلس با همین موضوع مطرح شد. محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران طراح یکی از آنها بود که طرحش را دوفوریتی ارائه داده بود اما تنها یک فوریت آن رای آورد. طرح دیگری از دل بررسی های کمیسیون اصل نود درآمد. طرح دهقان ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کامل تر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل نود به این کمیسیون ارجاع شد، کاری که بارها با مخالفت طراحان اولیه همراه شد.
نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان طرح هر دو از جناح اصولگرای مجلس بودند. تندروها که به طراحان اولیه نزدیک ترند در مقام مخالف سخت گفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود. تعداد زیادی از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان اصلاح طلب بود. لاریجانی با توضیحاتی که در ادامه می آید، این اخطارها و تذکرها را وارد ندانست.
اما بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت وکلای ملت با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
نظارت آنلاین وزارت دارایی بر دریافتی مدیران
توضیح گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد ازسوی رئیس این کمیسیون ارائه شد. داوود محمدی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون گفت: این گزارش با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف در رسانه‌ها و جامعه و واکنش‌های ایجاد شده بر اثر این موضوع و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید سعید فطر مبنی بر استرداد حقوق‌های دریافتی این مسئولین به بیت‌المال و برخورد با این افراد، آماده شده است.
وی اظهار داشت: این گزارش بعد از ۴ ماه کار فشرده و پس از ارجاع از طریق ریاست مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ در ۳ بخش تهیه شد: ا- آسیب شناسی و چرایی موضوع ۲- راهکار‌های مقابله ۳- ارجاع به دیوان محاسبات تا با توجه به امکانات و ابزاری که دارند به بررسی کارشناسانه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف بپردازند.
محمدی خاطرنشان کرد: این گزارش ویژه فیش‌های حقوقی نامتعارف مقامات دولتی است که به وسیله کارشناسان از دستگاه‌های مختلفی از جمله دولت و مجلس جلسات مستمری با حضور اعضای ثابت و غیر ثابت کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سازمان حسابرسی با آسیب‌شناسی و بررسی اهم ادله بروز این حادثه را مشخص کرده‌اند که در چند موضوع خلاصه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: تعدادی از دستگاه‌ها خود را از قانون خدمات مدیریتی کشوری مستثنی می‌دانند که این سبب بروز تبعیض میان دستگاه شده است.
وی افزود: علاوه بر این حقوق و مزایا، میزان حقوق و مزایا در برخی نهادها مشخص نشده و باید این نقص برطرف شود، بعضی از مدیران از دستگاه‌های مختلفی حقوق دریافت می‌کنند که رقم قابل توجهی است و بین حقوق ثابت و مستمر و غیر مستمر تفاوت آشکاری وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین نبود نظارت مناسب و کافی آخرین دلیل بروز این مسئله بوده است.
محمدی ادامه داد: برای رفع نقایص عنوان شده ۱۱ ماده قانونی از تصویب ما در کمیسیون اصل ۹۰ گذشت و بر اساس این ۱۱ ماده قانونی اولا هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نشده و اسم تمام دستگاه‌هایی که در قانون اساسی آماده، مشمول این قانون هستند دوما امر نظارت برای اینکه دیگر چنین مسئله‌ای بروز نکند مشخص شده و دولت مکلف گردیده که سامانه‌ای در وزارت دارایی برای مشخص شدن حقوق مسئولین در آن تعریف کند و به صورت آنلاین توسط دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد تمام دریافتی مدیران در این سیستم درج می‌شود همچنین برای دستگاه‌های نظارتی نیز تکالیفی وضع شده که اگر قصوری انجام دادند طبق این قانون مورد پیگیری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: حداکثری دریافتی در نظر گرفته شده در این طرح برای مقامات و مدیران دولتی است اما کسانی که کار کارشناسی انجام می‌دهند موضوع این قانون نیستند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه بر روی این طرح پنج ماه کار شده است، ادامه داد: دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مختلف به مدت ۵ ماه بر روی این ۱۱ ماده کار کردند که امیدوارم با تصویب این قانون بخشی از معضلاتی که جامعه از آن ناراحت شده برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر چه مسئله فیش‌های حقوقی بسیار نادر بود اما همین تعداد نادر هم زیبنده نظام نیست، امیدوارم که با ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران دولتی در یک چارچوب شفاف این ناراحتی در جامعه از بین برود.
ذوالنوری: عزل و نصب‌های منجلیقی را از بین ببریم
نماینده مردم قم اولین مخالف این گزارش بود که از دل صحبت‌هایش چندان بوی مخالفت به مشام نمی‌رسید. مجتبی ذوالنوری خودش هم به این موضوع اذعان داشت: اصل چیزی که تهیه شده، مطلب متقن و خوبی است و مخالفت بنده با اصل موضوع نیست. اما مشکلاتی در طرح هست.
ذوالنوری توضیح داد: ما چند میلیون بیکار داریم. فرهنگیان ما با معوقات بسیار وظیفه تربیت نسل آینده را برعهده دارد. کارگران و کارمندان ما که بسیاری از آنها حداقل دستمزد را می گیرند، بخش عمده جامعه را در برمی گیرند.
نماینده جبهه پایداری در مجلس ادامه داد: در این طرح در ماده ۲ باز هم راهی را برای حقوق بالا باز شده است. برخی ها می گویند اگر این کار را نکنیم نیروهای کیفی از سازمان های دولتی خارج می شوند. اما امام علی می فرمایند مسئولیت تو لقمه چربی برای تو نیست بلکه باری است بر گردن تو.
وی گفت: اگر این وضعیت را نداشته باشیم، این رقابت برای رسیدن به پست های مدیریتی کم می شود. اگر مدیری برای حقوق بالا این کار را دنبال می کند، بهتر است هرچه زودتر این پست را خالی کند. کسانی که نمی خواهند بروند در بخش خصوصی کنند. با محدود کردن حقوق، این عزل و نصب های منجلیقی در کشور از بین می رود اما الان می بینیم که کسی را از خارج سازمان و بدون تخصص کافی در پست مدیریتی قرار می دهند.
شعر فی‌البداهه یک موافق برای یک مخالف
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نخستین موافق بود. کاظم دلخوش تاکید کرد: طرحی که تهیه شده ابتدا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و همان طرح را کمیسیون اصل نود با اصلاحات اندک به مجلس فرستاده است. یعنی در اصل همان اصلاحات کمیسیون اجتماعی را بررسی می کنیم.
وی سپس درباره اهمیت موضوع اظهار کرد: بحث حقوق های نامتعارف که توسط معدودی از مدیران انجام می شد، دامن همه مدیران کشور را گرفت. همانند مشکلاتی که اختلاس سه هزار میلیاردی ایجاد کرد. ببینید که چه مشکلاتی را به وجود آورد و چطور کشور را آبستن حوادث کرد.
دلخوش گفت که «آقای ذوالنور هم مخالفتی نکرد» و سپس فی‌البداهه شعری را خطاب به ذالنور خواند: «وقتی هدف من و شما یکسان است/ تصویب طرح ها آسان است/ ذوالنور خوب و صمیمی/ این طرح به نفع مردم ایران است». شعر خواندن دلخوش در صحن مجلس پیش از این هم حاشیه هایی را به همراه داشته است.
او در ادامه گفت: کمتر از یک درصد از مدیران کشور حقوق نامتعارف داشتند اما دامن همه مدیران را گرفت. یا مردم به کسانی که صبح تا شب در بیمه ها و بانک ها کار می کنند، بدبین شده و خانواده شهدا و جانبازان نگران شده اند.
محبی نیا: از دانشگاه تهران ۳۰۰ هزار تومان می‌گرفتم
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب مخالف دوم بود. جهانبخش محبی نیا ابتدا تلاش کرد فضایی را ایجاد کند تا بعدها برچسب موافق حقوق نجومی به او نخورد. او گفت: آقای دلخوش به حق فرمودند که مخالفت آقای ذالنور یا بنده به معنای موافقت با حقوق‌های نجومی نیست.
محبی نیا سپس بخشی از دریافتی‌هایش را اعلام کرد: فیش حقوقی بنده را وقتی در دانشگاه فرهنگیان بودم اگر ببینید، بیشتر از دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافت نمی کردم. یا در دانشگاه تهران بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان دریافت نمی کردم و دنبال حقوق بالا هم نبوده ام.
وی سپس دلایل مخالفتش را بیان کرد: ما مجلس را به انفعالی رسانده ایم و منتطریم بزهی اتفاق بیفتد و همگی عصبانی شویم و طرحی را برای مجازات بزهکارها ارائه دهیم و بعد از آن فراموش کنیم. من نگران هستم که این طرح هم مشمول همان طرح‌های آرشیوی شود که آمدند و با اقتدار طرحی را نوشتند و شورای نگهبان هم تصویب کرد اما باقی ماند تا برخی از مسئولان کشور به غیر از مقام معظم رهبری بگویند فساد در کشور نهادینه شده است.
وی ایرادی هم به عنوان طرح داشت: عنوان طرح را ملاحظه بفرمایید. بنای کج همانجا گذاشته شده است. عنوان طرح را باید بگذاریم «دریافت حقوق و مزایای مقامات و مدیران» که کلی باشد. در طرح آورده ایم که استردتد مازاد اما شاه بیت طرح در متن نمودی ندارد.
او پیشنهاد داد که طرح به کمیسیون اصلی خود برگردد و اصلاح شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
