خون تازه به رگ‌های عسلویه
اعتماد نوشت؛
در حالی که در آن سوی دنیا رقابت‌های انتخاباتی بین دو نامزد انتخاباتی در ایالات متحده در جریان است، این سوی دنیا بیژن زنگنه، وزیر نفت مقتدرانه پشت میزی می‌ایستد که نماینده ایران با کنسرسیومی از دو شرکت فرانسه و چین نشسته‌اند تا رسما پایان تحریم‌ها در صنعت نفت و گاز ایران را با نخستین موافقتنامه اصولی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به امضا برسانند. موافقتنامه‌ای که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و پتروپارس البته در داخل کشور هم در شرایطی امضا شده که رسانه‌های مخالف سعی در زیر سوال بردن این دستاورد عظیم در صنعت نفت را دارند.
به موجب این موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و شرکت پتروپارس سپرده شد. امضا‌کنندگان این موافقتنامه علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، و حمید اکبری مدیرعامل پتروپارس از ایران و استفان میشل مدیر بخش خاورمیانه توتال از فرانسه و مدیر خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) بودند.
بهره‌برداری با فناوری مدرن
حالا با این موافقتنامه تکلیف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، پس از یک دهه توقف روشن شده است. قرار است با به ثمر رسیدن این طرح توسعه، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده شود. برداشتی که از آن می‌توان به عنوان شاه‌بیت فعالیت‌های وزارت نفت پس از اتمام بهره‌برداری از فاز ١٢ پارس جنوبی در دولت تدبیر و امید یاد کرد.
برنامه ازدیاد برداشت از طریق بهکارگیری فناوری‌های مدرن و پیشرفته از مزیت‌های طرح توسعه فاز ۱۱ است، بهطوری که برای نخستین‌بار در میدان گازی پارس جنوبی، ساخت سکویی عظیم برای افزایش فشار گاز هدف‌گذاری شده است. پیش بینی می‌شود فاز ۱۱ به مرکز انتقال فناوری‌های روزآمد پارس جنوبی بدل شود. چنین رخدادی همان وعده و تاکید زنگنه بر انتقال تکنولوژی روز دنیا به صنعت نفت کشور است. از سویی تامین همه منابع مالی طرح از سوی پیمانکار و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، آن هم در شرایطی که چالش تامین منابع مالی گریبانگیر بسیاری از پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور است، از دیگر دستاوردهای توسعه فاز ۱۱ در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است.
چرخ شرکتهای داخلی می‌چرخد
بر خلاف آنچه دلواپسان سعی در القای آن دارند، سهم بالای شرکتهای ایرانی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادی نفت مشهود است. کارشناسان صنعت نفت امیدوارند با واگذاری ساخت سکوی فراساحلی و خطوط انتقال گاز کف دریا به شرکتهای فراساحلی داخلی، تحرک بیشتری را در صنعت نفت ایران شاهد باشیم. برجستهترین نقطه قوت این طرح توسعه‌ای را می‌توان افزایش مشارکت‌های بین‌المللی شرکتهای ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات دانست. حسن مرادی، مدرس قراردادهای نفتی در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «شرایط رقابتی فوق‌العاده‌ای میان شرکتهای متفاوت خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران وجود دارد. این در حالی است که شرکتهای داخلی نیز از توانمندی مطلوبی در انجام فعالیت‌های صنعت نفت برخوردار هستند، اما شرکتهای داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی همچنان نیاز به همراهی شرکتهای عظیم نفتی در سطح جهانی دارند. البته این همراهی دال بر تن دادن به خواسته‌های آن شرکت‌ها نیست و باید به صورت هدفمند انجام شود.»او ادامه می‌دهد: «شرکتهای خارجی باید بدانند که شرایط
به وجود آمده برای آنها در حکم فرصتی برای جبران بدعهدی‌های گذشته است، پس باید نهایت تلاش خود را برای خوش درخشیدن در صنعت نفت ایران بکنند. تا به این ترتیب اعتماد ضمنی کارفرمای ایرانی را جلب کرده و بتوانند در آینده نیز در بخش‌های دیگر این صنعت مشارکت داشته باشند.»این کارشناس نفتی با اشاره به اینکه وزارت نفت به عنوان نماینده دولت و مردم ایران باید ناظر بر اجرای دقیق فعالیت شرکتهای خارجی در پروژه‌های نفتی ایران باشد، اضافه می‌کند: «درست است که ایران همچنان با مشکلاتی در زمینه نقل و انتقالات مالی- بانکی در پسابرجام دست و پنجه نرم می‌کند، اما مشارکت با هر شرکت خارجی باید در شرایط برد- برد انجام شود.»
دلواپسان، سرعت گیرهای توسعه
مرادی با تاکید بر اینکه سنگ اندازی مخالفان دولت و دلواپسان موجب عقب افتادن بهره‌برداری از منابع مشترک نفتی و گازی می‌شود، تصریح می‌کند: «باید توجه داشت که آنچه برخی دلواپسان و غیرمتخصصان از آن به ضعف وزارت نفت دولت تدبیر و امید یاد می‌کنند، یک توافقنامه بوده که می‌تواند تغییر کند. بنابراین اعلام نظر نهایی درباره چنین توافقنامه‌ای نشان از کم‌اطلاعی و کم‌سوادی عده‌ای دارد. این در حالی است که جمعیت مخالفان قراردادهای جدید نفتی را عده‌ای تشکیل می‌دهند که حتی یک مرتبه هم قرارداد نفتی را از نزدیک ندیده و مطالعه نکرده‌اند. بنابراین نظر آنها محلی از اعراب نداشته و قابل استناد نیست، چرا که این قراردادها پیچیده‌تر از آن است که با یک نگاه سرسرانه بتوان درباره آن قضاوت کرد. چرا که ماهو آن منعطف بوده و می‌تواند بندهای متفاوتی را که در نهایت منجر به سرازیر شدن منافع ملی به سمت ایران می‌شود، در بر گیرد.»به گفته او کمتر شرکت نفتی بین‌المللی وجود دارد که صفر تا صد اجرای پروژه‌ای را به تنهایی انجام دهد، چرا که چنین تصمیمی برای آن صرفه اقتصادی نداشته و ترجیح می‌دهد از نیروهای بومی و با مهارت داخلی کشور میزبان استفاده
کند.
قصاص قبل از جنایت ممنوع!
این مدرس دانشگاه اشاره‌ای به قرارداد کرسنت کرده و تاکید می‌کند: «درست است که قرارداد کرسنت با حواشی همراه بود، اما اصل آنکه تصمیم‌گیری و زنده کردن در آمد از یک منبع طبیعی بر باد رفته به نام گاز فلر بود، گرفتار حواشی بیهوده و به فراموشی سپرده شد. حال آنکه نباید یک طرفه به قاضی رفت و منکر تاثیرات مثبت این قرارداد در صورت اجرایی شدن در قالب قانون شد.»مرادی تاکید می‌کند: «هرچه بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی به تاخیر بیفتد، صنعت نفت ایران به عنوان صنعتی ملی بیشتر متضرر می‌شود. حال آنکه دلواپسان دقیقا با سنگ‌اندازی در مسیر تایید نهایی این قراردادها در راستای اهداف رقبا و حتی دشمنان ایران قدم برداشته و موجب شدند که برداشت از این منابع به تاخیر بیفتد. تاخیری که هر روز آن، میلیون‌ها دلار را روانه جیب رقبا و شرکای ایران کرده و توسعه و رونق این صنعت را در ایران عقب می‌اندازد. بسیاری با چشم بستن بر نتایج قرارداد کرسنت در قالب قانون، قصاص پیش از جنایت کردند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
