انتقاد از سکوت دولت انگلیس در برابر حملات علیه قضات دادگاه عالی این کشور
سکوت معنا دار دولت محافظه کار انگلیس در برابر حملات شدید حامیان برگزیت علیه قضات دادگاه عالی این کشور پس از صدور حکم آنها در مورد ضرورت رای پارلمان برای شروع مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، روز شنبه با انتقاد شدید مقامات قضایی، وکلا و احزاب سیاسی مخالف مواجه شد.
به گزارش ایرنا، انجمن وکلای انگلیس روز شنبه، همزمان با افزایش فشارها علیه سه قاضی دادگاه عالی این کشور خواستار برخورد قاطع مشاور ارشد قضایی دولت 'ترزا می 'با حملات جدی و غیر موجه علیه قضات انگلیسی شدند.
شبکه خبری 'بی.بی.سی' در گزارشی روز شنبه گفت: این درخواست پس از آن صورت می گیرد که شماری از نمایندگان حزب محافظه کار، رهبر حزب یوکیپ و جرائد حامی برگزیت رای صادر شده را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
به گفته این شبکه خبری، روزنامه دیلی میل قضات یاد شده را «دشمنان ملت» خوانده بود و روزنامه دیلی اکسپرس نوشته بود: «روزی که دمکراسی مرد».
'بی.بی.سی' عنوان کرد: شماری از نمایندگان مجلس عوام از جمله 'داگلاس کارزول' نماینده حزب عوام گرای یوکیپ نیز قضات یاد شده را «سیاستمداران بی مسئولیت» خوانده اند.
این شبکه خبری عنوان کرد: انجمن وکلای انگلیس در واکنش به این حملات از خانم «تاس» خواسته است که به طور جدی از قضات انگلیسی دفاع کند.
'بی.بی.سی' گفت: این انجمن در بیانیه ای اعلام کرد از عدم حمایت خانم «تاس» از قضات انگلیسی متاسف است و در عین حال از وی خواسته است تا در این رابطه به صورت جدی وارد عمل شود.
شبکه 'بی.بی.سی' گفت: حزب کارگر نیز می گوید که خانم «لیز تاس» مشاور ارشد قضایی دولت که از سوی ملکه انگلیس منصوب می شود، با سکوتش در این باره دستگاه قضایی را سرافکنده کرده است.
بی.بی.سی گفت: «ریچارد برگن» وزیر دادگستری کابینه در سایه حزب کارگر در اظهاراتی از دولت خواسته است تا به این مساله ورود کند و با انتقادها علیه دستگاه قضایی برخورد جدی کند.
این شبکه خبری به نقل از وی افزود: حمله شدید علیه قضات بخشی از یک جامعه دمکراتیک به شمار نمی آید.
این شبکه افزود: 'دومینیک گریو 'دادستان سابق انگلیس نیز اقدام روزنامه های این کشور در این رابطه را، به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: در یک جامعه آزاد روزنامه ها آزاد هستند که هر کاری بکنند. اما نبایستی زیاده روی و تنفر دامن زده شود. آنچه روزنامه هایی مانند دیلی میل و دیلی اکسپرس صورت دادند هیچ تفاوتی با اقدام حزب نازی در آلمان نمی کند.
«باب نیل» رئیس کمیته نظارتی امور قضایی پارلمان انگلیس نیز در گفت وگو با روزنامه تایمز گفته است که این گونه حملات منتقدان «استقلال حوزه قضایی ما را تهدید میکند» و از 'ترزا می' خواست تا در این زمینه ورود کند و جلوی این گونه حملات به حکم دادگاه عالی انگلیس را بگیرد.
نیل بیان داشت: «برخی از چیزهایی که سیاستمداران درباره قضاوت دادگاه مطرح کردند، کاملاً ننگین بود».
وی ادامه داد: «'ترزا می' و دولت وی باید به وضوح اعلام کنند که استقلال قوه قضایه برای دموکراسی اساسی و بنیادین است. شما حتی اگر فکر میکنید که قوه قضاییه تصمیم اشتباهی هم گرفته است، باید به آن احترام بگذارید».
در همین حال شبکه 'اسکای نیوز' عنوان کرد خانم 'گینا میلر'، شاکی اصلی پرونده ای که منجر به رای جنجالی دیوان عالی انگلیس شد، ادعا کرده است که از سوی مخالفانش تهدید به مرگ و تعرض جنسی شده است.
این شبکه خبری به نقل از وی افزود: من از سیاستمداران و رسانه های انگلیسی که اوضاع را تشدید می کنند به شدت عصبانی هستند. آنها هستند که نژادپرستی و خشونت را ترویج می دهند
خانم 'گینا میلر' ۵۱ ساله و مدیر یک شرکت سرمایهگذاری به همراه 'دیر دوسانتوس ' یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژهای که به خانم «ترزا می» اجازه میدهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده بودند.
سه قاضی دادگاه عالی انگلیس روز پنجشنبه گذشته، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده ۵۰' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرده است که انتظار می رود تا در اوایل ماه دسامبر این دادگاه نظر خودش را اعلام کند.
خانم 'ترزا می' گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.