باز هم نفت جور کسری بودجه را می‌کشد
روزنامه اعتماد نوشت؛
با آنکه این روزها تولید نفت ایران به ٣ میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه در روز رسیده، اما درآمد ٦ ماهه نخست امسال از فروش نفت ١٠ میلیارد دلار گزارش شده که این رقم با توجه به نوسان قیمت نفت، کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای است. دولت در حالی بهای هر بشکه نفت را ٤٠ دلاردر هر بشکه نفت محاسبه کرده که از ابتدای سال جاری صرف‌نظر از دو ماه شهریور و مهر که میانگین قیمت فروش نفت ایران ٤٨ دلار اعلام شد، درشش ماه نخست امسال ٣٦ دلار محاسبه شده که این رقم با وجود افزایش تولید ماه‌های اخیر نتوانسته تمام درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه را محقق کند. هنگامی که دولت لایحه بودجه را با نفت ٤٠ دلاری به مجلس می‌برد، بسیاری از کارشناسان ٤٠ دلار برای هر بشکه نفت را خوشبینانه عنوان کردند. پیش‌بینی‌ای که حالا درست از آب درآمده و با توجه به نشست اخیر اوپک به نظر می‌رسد، قیمت نفت برای شش ماه دوم سال و سه ماهه نخست ٢٠١٧ کمتر از ٥٠ دلار بماند. دولت در قانون بودجه امسال درآمد حاصل از صادرات نفت را ٢٥ میلیارد و ٤٠ میلیون دلار در نظر گرفت که این درآمد در صورتی محقق می‌شد که صادرات روزانه نفت خام به محدوده ٤ میلیون بشکه در روز برسد. عددی که حالا وزارت نفت
اعلام می‌کند، بدان نزدیک شده است. این عدد نیمه دوم سال را برای بودجه دولت آسان‌تر خواهد کرد، هرچند که نیمه اول سال عملا از دست رفته است. اسماعیل جلیلی، مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور در این رابطه می‌گوید: «٦/٢٥ درصد از درآمدهای بودجه در ماه‌های نخست امسال محقق نشد و می‌توان حدس زد تراز عملیاتی دولت با کسری ۲۲هزار و ۳۵۰میلیارد تومانی همراه باشد.»او که با مهر گفت‌وگو کرده، درباره مشکل کسری بودجه در دولت گفته است: « گزارش‌بانک مرکزی از بودجه عمومی دولت در چهار ماه نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد که کل درآمد دولت در این مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بالغ شده که این رقم نشانگر آن است که دولت در این دوره زمانی با عدم تحقق ٦/٢٥ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده روبه‌رو بوده است. از سویی عملکرد مالی دولت در درآمدهای مالیاتی در این چهار ماه، حدود سه برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است؛ به نحوی که درآمد مالیاتی ایران معادل ٧/٢٩ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت در همین دوره زمانی چهارماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل ٥/١٠ هزار میلیارد تومان کسب کرده؛ اگرچه دلیل اصلی کاهش ٢٥ درصدی درآمد
نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است.»
چماق و هویج در بازار نفت
اگرچه آنچه جلیلی اعلام کرده مربوط به عملکرد مالی دولت تا پایان تیرماه است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین فروش نفت ایران در شش ماه نخست ٣٦ دلار بوده که این عدد از پیش‌بینی بودجه‌ای ٤ دلار کمتر است. البته نوسان قیمت نفت و جهش قیمت‌ها تا آستانه ٥٠ دلاری شدن برای ایران اتفاق نیفتاده اما، تولید نفت تا ٤ میلیون بشکه در روز طی ماه‌های آینده می‌تواند، شش ماه از دست رفته را جبران کند. البته به شرط آنکه هم بازی ایران در بازار جهانی نفت، سیاست «چماق و هویج» باقی بماند و هم کاهش شدیدتری در بازار نفت اتفاق نیفتد. اگر در نشست نوامبر کشورهای صادرکننده نفت برای تعیین سهمیه‌ها به نتیجه برسند و ایران و عراق مستثنی قرار بگیرند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که با همین تولید و قیمت بودجه سال جاری به ساحل سلامت می‌رسد. هر چند که به گفته جلیلی درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته، اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز روبه‌رو است. یکی از آثار عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مستقیما بر بودجه‌های عمرانی تاثیر گذاشته است. به طوری که در شش ماهه نخست
امسال تنها ٢٣ درصد از بودجه پیش بینی شده به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شده است. حالا با شروع فصل سرما در بسیاری از استان‌های کشور، عملا ساخت و ساز و عمران رو به تعطیلی می‌گذارد و به این ترتیب دولت می‌تواند به شیوه هر سال بخش هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از سرجمع بودجه کم کرده و به این ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت پنهان باقی بماند.
راهکارهای تکراری
با این حال اسماعیل جلیلی یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را استفاده از ابزار تخصیص دانسته و گفته است: «دولت با استفاده از ابزار تخصیص از محل اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن این پروژه‌ها، اقدام می‌کند که این شیوه می‌تواند به شرایط رکود بیشتر در اقتصاد منجر شود؛ در عین حال راه دیگر جبران کسری بودجه که در دولت‌های قبل بیشتر مورد توجه دولتمردان بود و در دولت جدید بسیار کمتر و بعضا متوقف شده، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است که حاصل آن تورم خواهد بود و بدهی کلان دولت به بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد؛ تجربه تلخی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود و از موانع جدی رشد اقتصادی به شمار می‌آمد. در حالی که بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های غیرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتی است که کمک جدی به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمی‌کنند؛ هر چند کاهش این هزینه‌ها در اقتصاد ما بطور معمول بسیار سخت و گاهی ناممکن است؛ بنابراین از بین رفتن و اتلاف منابع مالی یکی از دلایل کسری بودجه، بدهی کلان دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و
بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی از رکود است.»
به گفته این نماینده پیشین مجلس، تجربه نشان داده که دولت بدون خانه‌تکانی و ایجاد شفافیت در بودجه نمی‌تواند بر کسری سالانه و تداوم و تکرار آن فایق آید، حتی اگر منابع مالی کلانی هم به دست بیاورد، باز بخش قابل‌توجهی از آن هدر رفته و موفقیت چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
