ادامه اختلاف پلیس و کانون سردفتران بر سر انتقال سند خودرو
دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور بر سر انتقال سند خودرو ادامه دارد. این بار پلیس به کانون سردفتران توصیه کرده از مردم عذرخواهی کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلاف بین دو نهاد بر سر سند زدن باز هم به رسانه ها کشیده و مشکلات مردم درباره سرگردانی بین پلیس راهور و کانون سردفتران برای انتقال اسناد خودرو همچنان ادامه دارد.
در ادامه این دعوای سریالی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفته: تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که کانون سردفتران بیان کرده کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط ، این کانون باید از مردم عذر خواهی کند.
پس از واکنش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره الزامی نبودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو، سرهنگ "محمد ترحمی"، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
او توضیح داد: لیکن در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ اشاره شده و اعلام گردیده، هنگام تصویب ماده ۲۹ علی‌رغم مخالفت سردار "مومنی" رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و "احمد توکلی" نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۳ و.. نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که بیان شده کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذر خواهی نماید.
به گفته سرهنگ ترحمی در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است باعث شد برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرد.
او در ادامه توضیح داد: این موضوع افتخاری است برای مسئولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹ است که موید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نکرده که برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ انتشار خواهد یافت که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف است که بیانکرده: «میخواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، همچنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»، نماینده موافق نیز پس از سخنان خود قید کرده، «البته آن الزامی که آورده شده ، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند» و نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تشکر کرده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون با حضور ۲۱۸ نفر از نمایندگان محترم به تصویب می‌رسد.
این مقام انتظامی در پایان سخنانش گفت: بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
