سخنگوی قضا:بررسی پرونده زنجانی به اتمام نرسیده/رحیمی در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اینکه برخی از سیاسیون نسبت به مرخصی‌های متعدد رحیمی از زندان گلایه کرده‌اند گفت: مرخصی‌های داده شده به رحیمی مطابق قانون بوده و در هر صورت این فرد به حکم تمکین کرده و در حال تحمل کیفر است.
به گزارش فارس، در ادامه صد و سومین نشست خبری محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در مورد نامه برخی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای ماده ۴۷۷ برای نرگس محمدی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: من خواهش می‌کنم که خود شما نگاه کنید ببینید چه کسی می‌تواند ماده ۴۷۷ را تقاضا کند. آیا هرکسی می‌تواند؟ نه.
وی ادامه داد: وقتی ببینید یقین خواهید کرد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین تقاضایی را مطرح کنند ضمن اینکه ماده ۴۷۷ برای زمانی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بیین شرع احراز شود.
اژه‌ای ادامه داد: شما گفتید که نمایندگان خواسته‌اند با نگاه رأفت اسلامی در این پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران ان است و می‌خواهد توبه و همکاری کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه می‌تواند رأفات اسلامی را لحاظ کند همانطور که در هفته‌های اخیر دیدید که دادگاه بدوی ۱۰ سال حکم داد اما تجدید نظر ۱۰ سال را به ۲ سال تبدیل کرد البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر رأفت اسلامی معنی ندارد.
وی در مورد پرونده مرتضوی هم گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح هم رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می‌شود.
خبرنگاری گفت: وکیل رحیمی اظهارداشته که به زودیی موکلش آزاد می‌شود ضمن اینکه در مورد مرخصی‌های این فرد حواشی‌های زیادی وجود دارد که اژه‌ای گفت: من در مورد اینکه ایشان به زودی آغاز می‌شود چیزی نشنیده‌ام.
وی ادامه داد: در مورد مرخصی بارها گفته‌ام که اگر مشکلی پیش بیاید مثلاً اگر کسی فوت کند یا خود زندانی بیمار شود و یا اصلاً اتفاق خوشایندی باشد مرخصی داده می‌شود.
وی افزود: در مورد رحیمی تمام این موارد اتفاق افتاد. یعنی همسرش فوت کرد، ازدواج برخی از فرزندانش بود و اینکه خودش هم بیماری‌هایی داشت که قانون اجازه مرخصی داد.
اژه‌ای گفت: البته ما کسانی هم داریم که بیشتر از رحیمی مرخصی رفته‌اند اما چون حساس نیستید پیگیری نمی‌کنید. در هر صورت این فرد به حکم تمکین کرده و در حال تحمل کیفر است.
وی در خصوص معوقات بانکی هم گفت: افرادی که مبالع سنگین دارند مرحله بازپسگیری متوقف نشده، یا زندان هستند، یا با قرار آزاد هستند و یا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اینکه در مجموع بگوییم معوقات کم شده نه اینطور نیست.
خبرنگاری گفت: ۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب که قرار است ۱۷ آبان دادگاهشان تشکیل شود می‌گویند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده که اژه‌ای گفت: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد تنها آنها می‌توانند اوراقی را طلب کرده و مطالعه کنند، امروز دیدم که عنوان شده وکلای این پرونده مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه روز دادگاه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که یکی از قضات مهم کشور بازداشت شده است، که اژه‌ای گفت: کاملاً کذب محض است و پرونده به او ارجاع می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.
اژه‌ای درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایت‌هایی مطرح می‌کنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.
اژه‌ای در ادامه درخصوص فیش‌های حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است.
وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند.
اژه‌ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می‌گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش از ۳۶ ، ۳۷ میلیون بود و این موضوعات تنها با تحقیقات ثابت می‌شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و از سمت مدیریت خود پول می‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌های مطب خود که اینها باید از هم تمیز داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده ۱۶ نفر ممنوع الخروج شده‌اند.
وی همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم.
اژه‌ای درخصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
وی در پایان درخصوص پرونده نازنین ساغری گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
