تشکیل شورایعالی سلامت وامنیت غذایی

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۶۳ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با اصلاح ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

با تصویب نمایندگان، برای تامین نظر شورای نگهبان شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکل می شود:

الف- وظایف:

۱- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

۳- تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی

۴- تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای

۵- تصویب برنامه اجرایی سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی

۶- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

۷- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مربوط

ب- ترکیب:

۱- رئیس جمهور (رئیس)

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- وزیر کشور

۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷- وزیر آموزش و پرورش

۸- وزیر جهاد کشاورزی

۹- وزیر ورزش و جوانان

۱۰- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۱۳- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان ون آموزش پزشکی و تایید رئیس شورای عالی

۱۶- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی

در تبصره این بند اصلاحی آمده است: مصوبات شورا با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.