متولی سیاست‌های پولی چه کسی است؟

ابتدای هفته وزیر اقتصاد درحالی در کمیسیون اقتصادی حاضر شد که پرسش‌های نمایندگان حول محور نظارت بر سیستم بانکی می‌چرخید؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته محل چالش منتقدان از عملکرد بانک‌ها بوده است. با وجودی که موضوع حقوق‌های نجومی با اصلاح آیین‌نامه دستمزدها در دولت حل شده، اما منتقدان عملکرد بانک‌ها می‌گویند، آنچه باعث بروز فساد در سیستم بانکی می‌شود، از خلأ نظارتی نشات می‌گیرد.
موضوع مورد بحث در نشست بین اعضای کمیسیون اقتصادی با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، بدهکاران بانکی بود. آنطور که دو سوال‌کننده، یعنی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و جواد کریمی قدوسی دو عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مشهد در مجلس، خواستار پاسخگویی از وزیر اقتصاد شده‌اند، مشکلات موسسه میزان از یک سو و چگونگی اعطای وام به بدهکاران بانکی بود. وقتی پای اجرای سیاست‌های پولی مانند نرخ سود بانکی و بدهی بانک‌ها یا خصوصی‌سازی آنها به میان می‌آید، تعداد تخلفات گاهی از شمارش خارج می‌شود.
اما اینجاست که باید پرسید ریشه تخلفات کجاست؟ از یک سو نمایندگان مجلس معتقدند وزیر باید در قبال آنچه در حوزه بانک‌ها می‌گذرد، پاسخگو باشد و متعهد که چرا با وجود محرز بودن تخلف مثلا یک بدهکار بانکی، باز هم به او تسهیلات اعطا می‌شود و از سوی دیگر وزیر اقتصاد به دلیل قوانینی که مجلس برای استقلال بانک مرکزی مصوب کرده، اختیار عملی برای برخورد با چنین تخلفاتی ندارد، بنابراین مسوولیتی در بخش سیاست‌های پولی متوجه وزیر اقتصاد نیست.
داعیه استقلال بانک مرکزی را بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی از زمانی داشتند که خزانه تبدیل به کیف پول دولت شده بود. برخورد رییس دولت نهم و دهم با بانک مرکزی به قدری آمرانه بود که حتی کار به برداشت‌های شبانه هم می‌رسید و هر زمان دولت در پروژه‌ای پول کم می‌آورد دست در جیب خزانه کرده و کسری‌هایش را جبران می‌کرد. شاید بارزترین مثال آن ٤٠ هزار میلیارد تومانی باشد که برای مسکن مهر پول داغ از بانک مرکزی گرفته شد که تبعات سنگین تورمی این اقدام هم دلیلی برای هرچه مستقل‌تر شدن بانک مرکزی از دولت شد.
هرچند که دیگر خزانه، کمک خرج دولت نیست اما به فرض آنکه بانک مرکزی کاملا مستقل از دولت باشد، آیا این استقلال به مفهوم عدم مسوولیت سکاندار وزارت اقتصاد به عنوان متولی بخش مالی کشور خواهد بود؟ چه کسی دربرابر مشکلاتی که در سیستم بانکی رخ می‌دهد، به نمایندگان مجلس و افکار عمومی پاسخ می‌دهد؟
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است با وجود ظاهر ماجرا که رییس کل بانک مرکزی با نظر رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها نظارت ندارد اما در عمل می‌بینیم مجامع بانک‌های دولتی را وزیر اقتصاد برگزار کرده و در مجامع بانک‌های زیرمجموعه، حاضر و صاحب نظر است.
اما مومنی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: موضوع نظارت بر سیستم بانکی سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست باید پاسخ این پرسش را داد که آیا توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی از متانت و وجاهت کافی برخوردار است یا خیر؟ پاسخ این است که حق با وزیر اقتصاد و دارایی است.