وزارت اقتصاد در راس پاداش‌های نجومی

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس گزارشی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات امروز در مجلس ارائه کرد و متن کامل آن نیز منتشر شد، میزان دریافتی ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ بررسی شده است و از میان تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفری که جزو مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر معادل ۰.۴ درصد بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که در بازه مورد بررسی بیشترین میانگین پرداختی ماهانه مربوط به حوزه بانک‌ها و بیمه بوده و بیشترین میزان پرداختی حقوق 62 میلیون تومانی مدیرعامل بانک صادرات بوده است. در دستگاه‌های دولتی هم رئیس صندوق توسعه ملی و هیات مدیره آن بالاترین دریافتی یعنی حقوق ماهانه 53 میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

بخش دیگر این گزارش مربوط به پاداش‌های دریافتی مدیران است. این پاداش‌ها از سال 91 به این سو بررسی شده. بیشترین رقم این پاداش‌ها بین 121 میلیون تومان از سال 91 تا 354 میلیون تومان بوده است. نکته قابل توجه این است که کلیه این پاداش‌های نجومی به معاونان، مدیران ارشد و مشاوران وزارت اقتصاد و دارایی و یا چند مدیر و معاون سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بخش سوم گزارش مربوط به وام‌های کلانی است که مدیران دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش از 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر یعنی معادل یک‌دهم درصد مقامات و مدیران مسئول وام بیش از 80 میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. اما ارقام دریافتی وام این مدیران بسیار متفاوت بوده است.

در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، بانک‌ها، بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 39 میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

بیشترین وام در حوزه بانک‌ها مربوط به پست‌بانک با میلغ 872 میلیون تومان بوده که به یکی از اعضای هیات مدیره این بانک پرداخت شده است. در حوره بیمه نیز بالاترین رقم وام وام 635 میلیونی در وجه یکی از مدیران بیمه مرکزی بوده است. در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بالاترین رقم وام پرداختی وام 114 میلیون تومانی در وجه یکی از مدیران سازمان گسترش و نوسازی است.

به عبارتی این گزارش نشان می‌دهد 82.3 درصد کل وام‌های پرداختی در وجه 104 نفر بوده که به طور متوسط هر یک مبلغ 311 میلیون تومان پرداخت شده است.

براساس این گزارش کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 20 میلیون تومان حقوق مدیران رده بالای دولتی، حدود 23 میلیارد تومان بوده است. همچنین کل وام مازاد پرداخت شده به مدیران 24 میلیارد تومان بوده است. همچنین وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی و سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو دستگاه‌هایی هستند که خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق پرداخت کرده‌اند.

متن کامل گزارش دیوان محاسبات به مجلس
آنچه در بالا عنوان شد چکیده گزارشی بود که عادل آذر به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات به مجلس ارائه داده است. در ادامه متن کامل گزارش دیوان محاسبات می‌آید.

ریاست محترم و نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی:
دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌های نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.

اینک چکیده آن در 4 بخش تقدیم ملت شریف ایران و شما نمایندگان بزرگوار می‌شود.

بخش اول- حقوق و مزایای پرداختی
۱. این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم گردیده است.

۲. نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد.

۳. از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰.۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.

۴. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

۵. بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

بخش دوم-پرداخت‌های مربوط به پاداش
براساس رسیدگی‌های بعمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده به شرح زیر بوده است.

سال 1391:
- مبلغ ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال درو جه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور

سال ۱۳۹۲:
-مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
-مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

سال 1393:
- مبلغ سه میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و 973 میلیون و یکصد و 20 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
- مبلغ یک میلیارد و 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

سال 1394:
-مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

بخش سوم- وام های پرداختی
نتیجه بررسی ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر است:

1. در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

2. بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب :
-در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

- در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.

۳. از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل ۸۲.۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

بخش چهارم- جمع بندی و اقدامات
با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که:

1. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

2. کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.

3. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال:
-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

۴. اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتصاب فوق العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

۵. در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.

قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

۶. تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.

آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:

-سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده
-سال 1391 تعداد 100 پرونده
-سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده
-سال 1393 تعداد 75 پرونده
-سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده

۷. در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

به استحضار می‌رساند دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد.

بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

لازم می‌دانم از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویچه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش قدردانی نمایم.

عادل آذر
ریاست دیوان محاسبات کشور