پرونده ای دربارهFATFو تخریب برجام

به گزارش خبرآنلاین، تصمیم‌گیران وتصمیم‌سازان کشور بر سر موضوع مبارزه با پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در کشور توافق نظر داشته و این موضوع را به نفع نظام و اقتصاد کشور می دانند.

برجام و آثار اقتصادی آن موضوعی است که دیگر کمتر کسی درباره آن اظهار نظر نمی‌کند. در ماههای نخست اجرای برجام برخی با اشاعه این تفکر که برجام باید قیمت‌ها را کاهش دهد سعی در انحراف افکار عمومی از ماهیت برجام داشتند، اما به مرور و با اطلاع رسانی دقیق و به هنگام دولت از مسیر طی شده برای برجام و زمان و ماهیت واقعی آن مردم به این واقعیت بیشتر پی بردند که از برجام حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار نتیجه کوچک و نحیفی همچون کاهش قیمت ملک و خودرو و کالاهای خرد داشت.

جایگاه اقتصادی کشور در بین کشورهای منطقه و دنیا، بازگشت جایگاه ایران در بازار نفت، اقتصاد سیاسی، بازگشت سرمایه‌های از دست رفته و بلوکه شده، امکان تبادل مالی با بانک های دنیا و افزایش درآمدهای صادراتی و ..... بخشی از دستاوردهای برجام بود که مردم به خوبی از آن مطلع شده و در محافل خود از آن سخن می‌گویند.

اما مخالفان برجام و کاسبان تحریم دست از تلاش برنداشته و گام به گام با دولت پیش می‌آیند. هر مرحله از رفع موانع ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور تبدیل به سوالی بزرگ از دولت شده و با تحریف اصل موضوع و افزودن چاشنی دلواپسی برای اطلاعات محرمانه مالی و بانکی کشور از آن یاد می‌کنند.

با وجود این مخالفت‌ها اما تصمیم‌گیران وتصمیم‌سازان کشور بر سر موضوع مبارزه با پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در کشور توافق نظر داشته و این موضوع را به نفع نظام و اقتصاد کشور می دانند.

گفتنی است، اقدام برای پیوستن به گروه FATF محدود به دولت فعلی نبوده و در دولت های قبل نیز این موضوع با جدیت پیگیری می شد، اما بنا به دلایل مشخصی ناتمام رها شده و نتیجه نهایی موکول به زمان نامعلومی شد.

پس از بررسی تمام زوایای پیوستن به FATF توسط مجلس و شورای امنیت ملی و تصویب آن، پرونده در انتظار نظرات مقام معظم رهبری خواهد بود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد.

بخشی از اظهار نظرهای مسئولان کشور درمورد تعامل با گروه FATF را در ادامه بخوانید:

حسن روحانی، رئیس جمهور

حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین اظهار نظر خود در مورد FATF در توییتی نوشته است: گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.

در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.

حجت الاسلام و المسلیمن مجید انصاری، معاون رئیس جمهور

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه آنچه در مورد FATF انجام شد،مُر قانون است گفت:در موضوع FATF هرجا که نیاز به مصوبه مجلس باشد، قبل از هر گونه اقدام،از مجلس درخواست مجوز خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلیمن مجید انصاری در حاشیه مراسم بازدید از نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبر نگاران اظهار کرد: در FATF آنچه تا کنون انجام شده، مطابق قانون و بر اساس اختیارات دولت بوده است و دولت توجه کافی به منافع ملی را دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی ها در موضوع FATFاز بابت خود تحریمی موضوعیت ندارد، با اشاره به توضیحات کامل طیب نیا در مورد FATF ، تصریح کرد:FATF مبتنی بر قانونی که مجلس قبلا تصویب کرده و درخواست دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی انجام شده و در جهت اجرای قانون است.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید به هیچ وجه بی توجهی به قانون و نقش مجلس نبوده و نخواهد بود،گفت: متاسفانه در موضوع FATFمباحث سیاسی بر جو کارشناسی سایه انداخته است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از قربانیان تروریسم بوده است،افزود:متاسفانه با نگاه سیاسی و تبلیغات نادرست جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی می‌کنند و به دلیل سیاسی کردن موضوع FATF ایران رامتهم می کنند که نمی‌خواهد به موضوع مبارزه با پولشویی بپردازد.

انصاری با بیان اینکه FATF اقدامی در جهت دفاع از حیثیت ملی بوده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هزینه های زیادی در مبازه با پولشویی در دو حوزه مبازره با مواد مخدر و تروریسم داده است و خون‌های زیادی در این مسیر ریخته شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از چندصد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است، گفت: به نمایندگان اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت و ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی مجلس درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

طیب‌نیا متذکر شد: از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. اولین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس وزارت اطلاعات بود که طی ۱۵ سال گذشته همواره در مقابله با پولشویی پیشرو بود.

او ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، ‌وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند. ترکیب این شورا به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت های ایران درباره مبارزه با پولشویی،تصریح کرد: در حال حاضر FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی در حال پذیرش این موضوع است که فعالیت های بنگاه های مالی ایران بر اساس یک چارچوب استاندارد صورت می گیرد؛ضمن اینکه اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای ضوابط و مقرراتی است و تنها از جهت استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها نظارت می کند.

سیف با اشاره به تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور ،عنوان کرد: ریاست این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی عضو آن هستند.همچنین واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر نظر این شورا فعالیت می کند.

او با تاکید بر اینکه این مجموعه بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت می کند ،گفت: این گروه تلاش می کند تا با از استفاده از ابزار حساب های بانکی و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کند.

سیف گفت: جمهوری اسلامی ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.

به گفته وی مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، اما شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند،در نتیجه از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.

غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مساله (FATF) در کشور، گفت: به طور قطع دولت در اجرای(FATF) با اجازه رهبری اقدام خواهد کرد و این مساله به صورت قانونی انجام می شود.

غلامرضا کاتب با انتقاد از سرگرم شدن جامعه و کشور به مساله(FATF) از این موضوع به عنوان یک مساله حاشیه ای یاد کرد و گفت: دولت درباره اجرای این موضوع هیچ تصمیمی نگرفته و به طور قطع برای اجرا از رهبری معظم انقلاب اجازه خواهد گرفت و به صورت قانونی انجام می شود.

وی تاکید کرد: عده ای در کشور به این موضوع دامن زده اند و همه را سرگرم کرده اند.

کاتب با بیان اینکه مگر ما بیکار هستیم که مردم را سرگرم چنین مسائلی می کنیم، افزود: امروز پرداختن به مسائل حاشیه ای هیچ سودی برای نظام، کشور، مردم و رهبری ندارد و باید از این مباحث پرهیز کرد.

الیاس حضرتی، نماینده مجلس

الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: بعید است کسی از همکاران من در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد که از وضع موجود اقتصاد ایران که ماحصل آن تنگناهای معیشتی برای مردم و فضای سخت کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، رضایت داشته باشد اما با وجود این وقتی که از مرحله حرف به عمل می‌رسیم انگار که همه در یک اپیدمی ناخواسته گرفتار باشیم، اگر موضوعی در جهت منافع سیاسی ما نباشد از هیچ‌گونه تخریبی ابا نداریم. اگر نظام و مردم برجام را به عنوان یک توفیق ملی و جمعی پذیرفته‌اند قاعدتا باید حلقه‌های تکمیلی آن هم اجرایی شود تا میوه اقتصادی آن به دست عموم برسد.

بنابراین نه تنها نباید فرصت تاریخی پیش‌ آمده برای خارج کردن اقتصاد ایران از یک فضای گلخانه‌یی و ایزوله شده را از دست داد بلکه باید با سرعت بالایی به سوی فراهم کردن استانداردهای بین‌المللی در جهت افزایش اعتبار و وجهه اقتصادی پیش رفت. بر این اساس و با توجه به جمع‌بندی کلی مجلس که از زبان دکتر لاریجانی مطرح شد، دولت باید در چارچوب قوانین موجود، لحظه‌یی از حرکت باز نایستد و دیپلماسی اقتصادی که با درایت وزیر اقتصاد آغاز شده در دیگر حوزه‌ها نیز با انرژی کافی عملیاتی شود.

قطعا مجلس در این راستا با حفظ جایگاه نظارت کارشناسی خود از انحراف‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد مخصوصا در تفاهم با FATF که هیچ الزامی در اجرای تعهدها وجود ندارد. این نه تنها تجربه ایران بلکه تجربه ۱۹۸کشور دیگر است که نه تنها این تفاهم عملیاتی را به تصویب نهادهای قانونگذار داخلی نرسانده‌اند بلکه تاکنون از سوی هیچ کشوری ادعای تبعات امنیتی ذکر نشده است. لذا باید هر کاری را در ظرف متناسب با آن تحلیل و بررسی کرد و اضافه کردن شاخ و برگ به آن به نوعی به بیراهه بردن راهکارهای روتین و مشخص است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای امنیت ملی

سخنگوی شورای نگهبان از مذاکره خود با یکی از وزرا در مورد ایرادات (پذیرش مقررات) FATF (گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی) خبر داد و گفت: در این مورد مجلس باید نظر بدهد و اینکه چنین موضوع مهمی با نظر یک وزیر، اجرایی شود، بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: باید گفتمان انقلاب اسلامی، نفی فساد، نفی ناهنجاریها و انحرافات، احیا شوند و وظیفه دانشجوی مسلمان تنها در فراگیری دانش خلاصه نمی شود و باید در صحنه حاضر باشد و مطالبه کند.

کدخدایی در خصوص مبنای سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی بیان کرد: سیاست نفی سلطه، استکبار و ظلم که قانون اساسی به آن صراحت دارد، مبنای سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی است.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی

دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به جمع‌بندی رسیده است.

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویب FATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.

وی در این باره که آیا این جمع بندی شورای عالی امنیت را شما در راستای منافع ملی می دانید گفت: حتما در راستای منافع ملی است و در شورا مگر چیزی غیر از این می بینید و غیر از این نمی تواند در شورا شکل بگیرد.