توضیحات اژه‌ای درباره علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت
خبرنگاری در مورد علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت از اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به مواد استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی براینکه آیا صحت دارد که ۷ تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچون رئیس دولت اصلاحات برایشان پرونده تشکیل شده است، گفت: می‌دانم برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده از بیان جزئیات معذورم.
خبرنگار دیگری گفت اخیرا یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در برخی استان‌ها اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده آیا به عنوان یک جرم قوه قضاییه ورود کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، هنوز از مقام رسمی به دستگاه قضایی گزارشی نرسیده است.
اژه‌ای در مورد برخورد با کالاهای قاچاق گفت: همواره تأکید ما بر این است که باید امحا کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت قرار گیرد این موضوع شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.
خبرنگاری در مورد علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت از اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به مواد استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.
وی افزود: مسئولان این نشریه با شکایت به دادگاه اعلام کردند که براساس این مواد حق لغو پروانه وجود نداشته دادگاه هم تشخیص داد که مواد استنادی هیأت نظارت بر مطبوعات نمی‌توانسته پروانه را لغو کند لذا حکم لغو پروانه را متوقف کرد. البته من شنیدم که هیأت نظارت گفته اشتباهی به جای توقیف از کلمه لغو استفاده کرده‌اند.
خبرنگاری پرسید آیا صدور حکم ۵ سال حبس برای نازنین ساغری صحت دارد یا خیر، که اژه‌ای گفت: به خود متهم و یا متهمه تفهیم اتهام شده و اینکه برخی می‌گویند از جزئیات اطلاع ندارند اشتباه است خانواده متهم می‌تواند از وکیل یا خود متهم در مورد حکم بپرسند اما اینکه انتشار پیدا نکرده دست است چون حکم قطعی نشده است.
خبرنگار پرسید ۵ سال حبس درست است که اژه‌ای گفت: برای برخی حکم صادر شده که زمانی که قطعیت پیدا کند اعلام می‌شود.
خبرنگاری در مورد قراردادهای نفتی جدید از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: بازرسی کل کشور اگر جایی تشخیص دهد مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر جرمی باشد به دادسرا اعلام می‌کند.
وی افزود: در خصوص قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی که حدود بیش از ۱۵۰ مورد بود وجود داشت که حالا این اشکالات به ۵ تا ۶ مورد رسیده است و می‌گویند ظاهراً مجلس قانع شده که اگر پذیرفته باشد می‌توانند کار خود را انجام دهند.
خبرنگاری در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا و محور این گفت‌وگوها سوال کرد که اژه‌ای گفت: ما در بحث حقوق بشر حرف‌های زیادی برای گفتن داریم کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند اما برایشان مهم نیست ولی به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم می‌کنند.
اژه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است.
وی گفت: دلیل اینکه ما با آمریکا حرف نمی‌زنیم این است که شیطان بزرگ امتحانش را به خصوص در برجام به شکل بدی پس داده است.
خبرنگاری پرسید آیا علی‌اکبر حیدری‌فر که قاضی پرونده کهریزک به اتهاماتی غیر از موضوع کهریزک چند ماه است در زندان به سر می‌برد، اژه‌ای گفت: اینکه الان در زندان است یا نه را نمی‌دانم اما وی مدتی در زندان بود محکومیت پیدا کرده اما حکمش بدوی است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند آیا امکان دارد حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.
وی افزود: اولاً آنچه که در سال ۸۸ اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.
نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم به حمدالله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و ... و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.
امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،
اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرعه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.
وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده ۴۷۷ بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزات صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.
وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سومین نشست خبری خود، در خصوص پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مهدی و محسن رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز که در اوین به سر می‌برند و ۱۱ روز است اعتصاب غذا کرده‌اند و علی‌رغم ابتلاء یکی از آنها به ام‌اس لذا با مرخصی‌شان موافقت نکرده، گفت: صحبت‌هایی که شما به عنوان خبرنگار می‌گویید از قول خانواده زندانی است و من اطلاعی ندارم.
وی افزود: خیلی وقت‌ها چنین نقل قول‌هایی می‌شود که بعداً مشخص می‌شود که صحت ندارد.
اژه‌ای تصریح کرد: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که تا جایی که امکان دارد فردی که ضرورتی ندارد در زندان باشد، آزاد شود و در بحث بیماری هم اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که فردی بیمار است و بودنش در زندان ضرر دارد، قطعاً اعلام مرخصی می‌دهد و این چنین نیست که با تشخیص خانواده زندانی کاری انجام شود.
خبرنگار دیگری گفت: اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟
اژه‌ای در پاسخ گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکر درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند.
وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود.
خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.
وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.
اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از ۲ یا ۳ میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.
اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در ۳۰ استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم.
وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد.
وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.
اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
