چگونگی مدیریت بودجه کشور بدون درآمدهای طلایی نفتی

به گزارش خبرآنلاین طی سه سال گذشته سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافت و شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور به عدد ۷.۲ در سال ۱۳۹۴ رسید.

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید.

این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت گردد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حد ۷۰۰ هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید. در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد ۲۰ و ۱۷ درصدی افزایش یافت که سعی شد علیرغم کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد نماید.

عملکرد برخی از شاخص‌های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن‌ها است، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد ۷.۲ در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته که بالغ بر ۵ واحد درصد بهبود را نشان می دهد.

البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در ۱۳۹۳ افزایش نسبی در حدود ۱.۸ واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می باشد.

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید می‌باشد. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌های زیر در اصلاح فرایند اجرای بودجه اتخاذ شده است:

- تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات

- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو

- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

- تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی

- انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی

- اختصاص ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲، جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

- حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی ، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

- جلوگیری از پیشی‌گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت برمنابع آن که می توانست آثار تورمی و بی‌ثبات کننده ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

بر اساس عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، معادل رقم ۲۰۱۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم ۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۳.۹ درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد ۱۴.۳ درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود ۱۵.۸ درصدی داشته است.

بودجه سال ۱۳۹۵معادل ۲۹۴۳ هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود ۱۰ درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که ۸۴ درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق گردد.