ابلاغ آیین‌نامه تشکیل اردوها؛به‌زودی

به گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی در نشست نمایندگان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها که با حضور وزیر اطلاعات و قائم مقام وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به وجود ۱۴ دانشگاه‌ جامع کشور در جمع یک درصد دانشگاه‌های تأثیرگذار و برتر دنیا اظهار داشت: در آخرین رتبه بندی QS نیز که یکی از معتبرترین نظام رتبه‌بندی بین المللی است برای اولین بار، پنج دانشگاه کشورمان در این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی گفت: آمارهای برگزاری این کرسی‌ها، نشان از ازدیاد تعداد کرسی‌ها دارد.

وزیر علوم در ادامه در مورد تشکیل اردوها اظهار کرد: آیین‌نامه تشکیل اردوها در شورای اسلامی کردن دانشگاه‌ها به تصویب رسیده است و به زودی ابلاغ می‌شود.

دکتر فرهادی با بیان اینکه تعدد فعالیت‌های قانونی تشکل‌ها مورد تأکید است، حضور مسئولان دانشگاه‌ها در جمع دانشجویان را حائز اهمیت دانست و با اشاره به اینکه در زمینه مسائل رفاهی و تشکل‌های صنفی دانشجویان، اقدامات مطلوبی تا حدی که اعتبارات اجازه می‌داد انجام شده است، گفت: تمامی دانشجویان دوره دکتری از این ترم به بعد تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی بر تشکیل جلسات منظم هیات نظارت تأکید و اظهار امیدواری کرد: تشکیل این جلسات به تأخیر نیفتد.

وزیر علوم به منطقه‌بندی ده‌گانه دانشگاه‌ها، لزوم مدیریت منطقه‌ای در دانشگاه‌ها و همچنین وجود ۲۸۸۵ موسسه آموزش عالی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: باید در قالب آمایش آموزش عالی، این موسسات ساماندهی شوند و دانشگاه‌های کشور در سه سطح محلی، منطقه‌ای و ملی شکل گیرند.

دکتر فرهادی سال جاری را به دلیل دو انتخاباتی که در پیش رو داریم، سال حساسی خواند و گفت: طبیعی است که در این خصوص دانشگاه‌ها باید بدون دخالت‌ و با رعایت انصاف و عدالت کار کنند و باید شرایطی را فراهم کنند تا فضای دانشگاه‌ها محل تاخت و تاز جناح‌ها قرار نگیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم در مورد آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به تشکل‌های دانشجویی گفت: اشکالات آیین نامه‌ها و مواردی که قانون در خصوص آنها سکوت کرده است باید به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد و در صورتی که ابهامات و اشکالات قابل رفع در حوزه ستادی بوده و یا نیاز به همکاری با سایر دستگاه ها باشد این کار صورت پذیرد و در مواردی که نیاز به تکمیل قانون یا قانون گذاری است، مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع خواهد شد.