تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به قوه قضاییه می‌رود؟

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۳۰۹۲۲۱۳ سایت-خوان

روزنامه اعتماد نوشت؛

گویا حواشی مربوط به گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تمامی ندارد؛ تحقیق و تفحصی که در مجلس قبل به سرانجام رسید اما به دلایل نامعلوم در این مجلس قرائت نشد. حالا نمایندگان مجلس دهم پیگیر این گزارش هستند. بعد از آنکه دو روز قبل رییس مجلس در دیدار با اعضای فراکسیون شاهد تلویحا گله مندی خودش را از معطل ماندن گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بیان کرد، روز گذشته هم محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس بر پیگیری این گزارش از طریق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس تاکید کرد؛ ماده قانونی که البته علی لاریجانی هم در سخنانش به آن اشاره کرده بود. لاریجانی در دیدار اعضای فراکسیون شاهد با گله مندی از تعلل در ارایه گزارش این تحقیق و تفحص گفته بود: ‌تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد! البته ظاهرا به نکاتی هم رسیده بودند اما باتوجه به اینکه تحقیق و تفحص قابل انتقال به مجلس فعلی نیست، از طرفی هم خرج زیادی برای آن شده، راه بهتر برای ادامه کار این است که تحقیق و تفحص را از طریق ماده ۲۳۶ دنبال کنید.
ماده ٢٣٦ چه اختیاری به نمایندگان داده است؟
بنابر ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات‌‌رییسه به مجلس ارایه می‌دهد. اما این ماده یک تبصره هم دارد که کلید رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آن تبصره نهفته است. در تبصره ١ ماده ٢٣٦ آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. به این ترتیب رییس مجلس و نمایندگانی همچون محمود صادقی در عمل پیشنهاد داده‌اند برای باز شدن گره کور گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دست به دامان ماده قانونی شوند که با توجه به تبصره اول آن دستگاه قضایی ملزم می‌شود بدون رعایت نوبت و رعایت تشریفات دادرسی به این پرونده رسیدگی کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن