یادی از ماجرای جمشید بسم ‌الله و ارز

به احتمال فراوان همه به یاد دارند که در سال ١٣٩١ چه بر سر وضعیت ارزی کشور آمد. قیمت ارز در مدت کوتاهی از حدود هزار و دویست تومان به ٤ و حتی تا ٥ هزار تومان رسید و بیشتر مردم دلال ارز شدند و نبض اقتصاد در چهارراه استانبول زده می‌شد و سونامی ارزی کل اقتصاد کشور را متلاطم کرد و هزاران میلیارد تومان رانت ارزی جابه‌جا شد و یکی از خجالت‌آورترین پدیده‌های اقتصادی را در کشور شاهد بودیم که نمونه آن فقط در اندازه‌های محدودتری در سال‌های ١٣٧٢ و ١٣٧٣ دیده شده بود و پس از آن هیچگاه تکرار نشد. بی‌اعتمادی به ریال افزایش یافت و حتی گفته شد که مردم ٢٢ میلیارد دلار در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند! در چنین شرایطی که سوءمدیریت از ظرف کوچک مدیریت دولتی لبریز شده بود، به‌یکباره معاون اول رییس‌جمهور که بعدا خودش به اتهام فساد محکوم به زندان شد، همه ماجرا را تقصیر یک دلال ارز به نام «جمشید بسم‌ا...» انداخت و گفت: «جمشید بسم‌ا... هر صبح بر چهارپایه می‌رود و نرخ ارز را تعیین می‌کند.» گوینده اصولا فکر نکرد که این حرف مثل آب دهان سربالاست. مدیریت و اقتصاد کشوری با درآمد سالانه صد‌میلیارد دلاری را که جمشید بسم‌ا... روی یک چهارپایه نرخ ارز آن را تعیین کند، باید استعفا دهند و بروند و چه بهتر که مدیریت اقتصادی را دودستی تقدیم همان جمشیدخان کنند. در هر حال اکنون و پس از گذشت ٤ سال از آن ماجرا، رییس کل بانک مرکزی آن دوره لب به سخن گشوده و اظهاراتی کرده که مصداق «نوشداروی پس از مرگ سهراب» است. وی گفته است که:
«دلیل اصلی بالا‌رفتن قیمت ارز، کاهش فروش نفت از دو‌میلیون‌ و ۳۵۰‌ هزار بشکه به ۷۰۰‌ هزار بشکه بود و این درآمد ارزی کشور را کاهش داد؛ درعین‌حال باید کشور را با همین درآمد اداره می‌کردیم. در آن دوران بانک مرکزی درآمد ارزی‌ای نداشت که بخواهد به هرکس بدهد تا هرچه می‌خواهد وارد کند؛ بنابراین تمرکز در آن دوران روی واردات کالاهای اساسی و ضروری بود و چون همه‌گونه تقاضا در بازار وجود داشت، قیمت ارز روز‌به‌‌روز بالاتر می‌رفت... اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، بی‌تردید قیمت ارز در کشور بالاتر می‌رفت... اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم کمتر می‌شد و ممکن بود شرایط بحرانی‌تر از آنچه تصور می‌شد، بشود. آثار روانی توافق برجام باعث شد که اقتصاد ایران نیز احساس آرامش کند و این موضوع موجب شد که ما بتوانیم ساده‌تر به واردات و صادرات کالا و صدور نفت اقدام کنیم.»
چرا چنین شد؟ هزینه این اقدامات ویرانگر را چه کسانی بر کشور تحمیل کردند؟ چرا همه از جمله دست‌اندرکاران امور قضایی برای برخورد با حقوق‌های زیاد، آستین‌های خود را بالا زدند ولی دریغ از یک پرسش ساده از اینکه این خیانت بزرگ به اقتصاد و مردم چرا رخ داد؟ برای پاسخ کافی است که به چند مورد اشاره شود. مواردی که تماما می‌تواند جرم تلقی شود و رییس‌جمهور سابق و کارگزارانش باید پاسخگوی آن باشند.
در برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود که نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی به صورت آرام افزایش پیدا کند. برای مثال اگر تورم داخلی ١٥ و تورم جهانی ٣ درصد است، نرخ ارز هر ماه حدود یک درصد افزایش پیدا کند. دولت قبل این کار را نکرد لذا با تزریق درآمدهای نفتی به بازار، نرخ ارز را به صورت گلخانه‌ای پایین نگه داشت. این کار از یک سو به ضرر تولید داخل بود و از سوی دیگر واردات و مصرف ارز را بالا می‌برد. ادامه این سیاست منوط به تامین و تزریق بیشتر ارز به بازار سیری‌ناپذیر بود، هرچند دیر یا زود با شکست مواجه می‌شد. ولی اتفاق بدتری هم رخ داد و مدیریت نابخرد، خود را در فرآیند تحریم قرار داد و یکباره عرضه ارز کاهش یافت و آن فنری که پشت کنترل قیمت ارز قرار داشت به یکباره رها شد و دلار تا ٤ برابر افزایش قیمت پیدا کرد.

نکته مهم ماجرا اینجا بود که قیمت دلار در بازار به ٤ تا ٥ هزار تومان هم رسید در حالی که قیمت آن در بانک مرکزی همان قیمت رسمی بود. از آنجا که دولت برای کنترل نرخ ارز، آن را در اندازه‌های زیاد به بازار تزریق کرد، مابه‌التفاوت این قیمت نصیب عده‌ای شد که حقوق‌های دریافتی مدیران یک‌هزارم این مبالغ هم نمی‌شود.
در واقع می‌توان گفت که آن وضعیت فاجعه‌بار محصول چند اقدام بود. در درجه اول سرکوب قیمت ارز و جلوگیری از روند طبیعی افزایش قیمت آن. این سرکوب برخلاف قانون برنامه بود و رییس‌جمهور سابق باید پاسخگوی این اقدام غیرقانونی باشد.
اقدام دیگر که این وضع را ایجاد کرد، گام گذاشتن در مسیری بود که از تحریم استقبال می‌کرد و آن را بی‌اهمیت می‌دانست، لذا ایران را وارد چرخه تحریم و ممنوعیت از درآمدهای ارزی خود کرد و بالاخره اقدام دیگری که آخرین میخ را به تابوت اقتصاد ایران کوبید، رفتار نابخردانه و تزریق بیشتر ارز و هدر دادن آنها بود که هم ارزها را از میان برد و هم منافع کلانی نصیب عده‌ای اندک کرد و هم اینکه اخلاقیات و آرامش جامعه را دچار بحران کرد و به‌جای پذیرش مسوولیت نیز دنبال جمشید بسم‌الله و امثال آن افتادند.
همه اینها به یک طرف، مساله اصلی این است که چرا برخی از مدیران آن دوره که مساله را می‌فهمیدند سکوت کردند؟ چرا اتهامات لازم علیه تصمیم‌گیران وارد نشد؟ چرا فضای رسانه‌ای مرده و بیمار بود و نتوانست اقدامی جدی علیه این نابخردی‌ها به عمل آورد؟ چرا الان مساله فیش‌های حقوقی که در برابر اثرات ویرانگر آن واقعه مثل کاهی در برابر کوه است، پیگیری می‌شود و به نتیجه می‌رسد ولی در آن زمان همه مسائل حتی موارد مهم نیز با شوخی و لودگی برگزار و در نهایت به جمشید بسم‌الله ختم می‌شد و والسلام؟ پاسخ این است که در آن زمان فضای عمومی و رسانه‌ای بیمار، بلکه مرده بود و اکنون خوشبختانه زنده شده است. اینکه گفته می‌شود احمدی‌نژادیسم نمی‌تواند بازگردد به دلیل وجود چنین فضایی است.