برنامه ششم و ماده‌ای که زنان را از مطالبه مهریه باز می‌دارد
مدتی‌است دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان رضوى در اجراى دستورى که ماهیت آن تا کنون بر همگان نامکشوف مانده است از پذیرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهریه امتناع ورزیده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجراى اداره ثبت اسناد می کنند، این اقدام که به نظر می‌رسد تمهیدى از باب کاهش آمار پرونده‌هاى محاکم خانواده باشد، به روشنى اعمال نوع تازه‌اى از تبعیض جنسیتى ومحروم کردن زنان از حقوق اساسى خویش است.
به گزارش خبرانلاین اما اینک ظاهرا اراده دستگاه قضا و حتى دولت جمهورى اسلامى ایران بر این قرار گرفته که این رفتار قانونمند کرده و استقرار بخشند، بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که هم اینک در کمیسیون‌هاى مجلس مورد رسیدگى قرار گرفته و به زودى راهى صحن علنى می‌شود، از این قرار است «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود، آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
هرچند متن ماده مبهم و مغایر منطق و ادبیات حقوقی است اما مراد از آن به زبان صریح بى‌پیرایه این است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مطالبه تعهدات و تکالیف موضوع اسناد رسمى از جمله مهریه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غیره در دادگاه هاى حقوقی و خانواده پذیرفته نمی‌شود و ذینفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت می‌تواند حق خود را مطالبه کند.
در این متن مراد از قید مرحله بدوى نامعلوم است، چرا که اساسا ممکن نیست که مرجع رسیدگى مرحله بدوى اداره ثبت و مرحله بعد محاکم عمومى باشد.
اما آثار و عوارض تصویب این ماده در بخش مربوط به مهریه از این قرار است:
محروم کردن زنان از حقوق مصرحه ایشان موضوع
١- بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسى:"همه افراد اعم از زن ومرد به یکسان در حمایت قانون قرار دارند"
٢- اصل ٣٤قانون اساسى :"دادخواهى حق مسلم هر فرد است وهرکس می‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع کند"
٣- اصل ١٥٩قانون اساسى:"مرجع تظلمات وشکایات دادگستری است".
٤- بند ٦ماده ٤قانون حمایت خانواده سال ١٣٩٢ :رسیدگى به دعواى مهریه در صلاحیت دادگاه است.
نتیجه اینکه تصویب این قانون زیر پانهادن اصول قانون اساسى وقوانین عادى پیش کفته است.
علاوه برآنچه آمد، آثار قضایى عدم پذیرش دعواى مهریه در دادگاه‌هاى خانواده که یگانه مرجع صالح براى رسیدگى به این امر است، عبارت است از:
الف- زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا در دوایر اجراى ثبت به گونه‌ای است که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ ان تا بازداشت اموال محکوم علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسما مردان را، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.
ب- زنان از حقوق ناشى از اعمال قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب محروم مانده از امکان بازداشت و حبس محکوم علیه در همان حد مقرر در ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده نیز در خواهند ماند.
ج- اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.
نماینگان محترم مجلس شوراى اسلامى! مستحضرید که امروز مهریه نزد زنان این سرزمین تنها به منزله مبالغى وجه نیست، بلکه تکیه‌گاه یگانه آنان در مصاف با مقرراتى است که از تحول و تکامل در زمان بازمانده‌اند، امروز زنان میهن ما وارد عرصه عمل اجتماعى شده و در پرتو قانون اساسى در موقعیت برابر با مردان، مشارکت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى خود را در جهت اهداف توسعه و در روند تکامل خویش گسترش می‌دهند، اینک این تبعیض آشکار علیه آنان، اعتماد ایشان را زایل کرده از سرمایه اجتماعى ناشى از حضور زنان کاسته و ضربه جدى به تحولات مثبت اجتماع ناشى از مشارکت مسئولانه زنان وارد می‌کند.
از سوى دیگر تصویب این قانون به منزله مداخله حاکمیت در اختلاف بین زن و مرد در خانواده و جانبدارى صریح از یکى از طرفین و به‌کارگیری قدرت و امکان تصویب قانون علیه زنان آن‌هم در هنگامه مصاف ایشان در زمان مطالبه مهر است، که خروج از مسیر روشن عدالت و حق خواهد بود.
نمایندگان اندیشمند مردم ایران! نهادینه کردن تبعیض، سبب تشدید شکاف‌هاى جنسیتى خواهد شد ،هر شکاف اجتماعى به گفته جامعه شناسان مانند گسل‌هاى زلزله خطرناک است، پیامد این سیاست‌ورزى و مهندسى قضایی انبوه‌تر شدن پرونده‌ها، رشد انتقام جویى‌های شخصى، استقرار بی‌اعتمادى در خانواده ها و سست شدن بنیان آن، گسترش خشونت خانگى و نهایتا افزایش بیش از پیش ناپایدارى خانواده است، استدعا داریم با تصویب این قانون توازن قدرت را در خانواده بیش از بیش متزلزل نسازید، و اگر سیاست حاکمیت بر حذف مهریه و ایجاد مانع بر سر راه دسترسى بدان قرار گرفته است، تقاضا داریم، در اندیشه ترمیم، اصلاح و تصویب قوانین جدید براى تامین توازن و انسجام و تثبیت اعتماد در خانواده باشید.
* وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان‌رضوی
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
