موافقت‌السیسی‌بااصلاحات‌اقتصادی‌درمصر
رئیس جمهوری مصر روز شنبه در اظهاراتی موافقت خود را با آغاز اصلاحات اقتصادی در کشورش اعلام کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از قاهره، در حالی که تنها دو روز از چراغ سبز و موافقت صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به مصر می گذرد.، عبدالفتاح السیسی از موافقت خود با اصلاحات اقتصادی سخنان به میان می آورد.
السیسی در این باره گفت: من آمادگی دارم در حوزه اقتصاد دست به اصلاحات سختی بزنم که هیچ یک از روسای جمهوری قبلی جرات این اقدام را نداشته اند.
السیسی که برای افتتاح یک واحد صنعتی به شهر اسکندریه مصر سفر کرده بود، افزود: فساد تاثیر منفی بر شرایط اقتصادی مصر گذاشته است.
وی تاکید کرد که دولت او گام های خوبی برای مبارزه با فساد در مصر بر داشته اما دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
رئیس جمهوری مصر گفت: در حال حاضر، افزایش قیمت برق و وام صندوق بین المللی پول از دغدغه های اصلی افکار عمومی مصر است.
اظهارات رئیس جمهوری مصر در حالیست که صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه موافقت خود را با اعطای وام به این کشور اعلام کرده بود.
پیشتر اظهارات ضد و نقیض در این باره به گوش می رسد چرا که سال گذشته صندوق بین المللی پول پرداخت وام ۱۰۸ میلیون دلاری به مصر را به علت رأی پارلمان این کشور به لغو اجرای قانون گروفروشی (ضبط رهن) متوقف کرد.
اتحادیه اروپا پیش از رأی پارلمان ۴۳۰ میلیون دلار در اختیار قاهره گذاشته و کل کمک های مالی به این کشور را به ۷ میلیارد دلار رسانده بود.
قانون گروفروشی به بانک های بحران زده مصری امکان می داد که آسانتر بتوانند اموال بدهکاران بانکی را ضبط کنند؛ تقریباً نیمی از وام های بانکی در مصر با اشکال در بازپرداخت رو به رو هستند.
نمایندگان مجلس مصر گفته اند؛ هدف از لغو اجرای این قانون، فرصت دادن به دولت بوده است تا قاهره بتواند مقررات حمایتی بیشتری از مشتریان بانکی تنظیم کند تا کسانی که به دلیل از دست دادن شغل، توان بازپرداخت وام هایشان را ندارند، خانه هایشان را نیز از دست ندهند.
دولت مصر در ماه های گذشته انجام مذاکره با صندوق بین المللی پول را رد کرده بود.
در سال ۲۰۱۲ که محمد مرسی نامزد تحت حمایت جماعت اخوان المسلمین سکان رهبری مصر را به عهده گرفت، قرار بود قاهره مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق بین المللی پول وام بگیرد که با سرنگونی دولت وی، این قرارداد نیز مختومه شد.
براساس آمارهای رسمی آژانس مرکزی بسیج عمومی و مرکز آمار مصر، خط فقر در این کشور شمال آفریقا از ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ به ۲۵ میلیون نفر در سال جاری میلادی رسیده است.
بعد از انقلاب مصر سرمایه گذاری خارجی در این کشور افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.
صنعت گردشگری مصر که یکی از منابع درآمدزایی عمده این کشور است نیز با وقوع انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر و کاهش امنیت در این کشور، با افت شدید روبه رو شده است.
اقتصاد مصر در سه سال گذشته در رکود بوده، یعنی رشد اقتصادی صفر یا منفی داشته است؛ امسال انتظار می رود رشد اقتصاد مصر به 'چهار دهم (۰.۴) درصد' برسد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به تازگی با اعطای مبلغی بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار در قالب محموله های نفت و ودیعه بانکی به اقتصاد مصر درصدد رونق بخشی به اقتصاد نابسامان این کشور بودند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
