پاسخی به شائبه رانت خواری

به گزارش خبرآنلاین، بنیاد سینمایى فارابى براى تنویر افکار عمومى توضیحاتى را در باره این خبرسازى به شرح زیر اعلام می کند:

«در راستای سیاست کاهش تصدی گری بنیاد فارابی در حوزه پشتیبانی فنی و افزایش نقش بخش خصوصی در این حوزه ، تصریح شده در دفترچه سیاست ها و برنامه های سازمان سینمایی ، بنیاد سینمایی فارابی وفق مقررات برنامه واگذاری تجهیزات در اختیار خود را از ابتدای سال جاری پی گیری کرده است . از نکات تاکیده شده در این برنامه واگذاری این وسایل به فعالان حرفه ای سینمای ایران بوده است. بر اساس سیاست هاى سال جارى ، فعالیت بنیاد در بخش اجاره تجهیزات متوقف شده و این وظیفه به طور کامل در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می گیرد. براساس کارشناسی انجام شده مجموعه تجهیزات موجود و متعلق به بنیاد سینمایی فارابی از نظر گردش عملیاتی به سه گروه تقسیم می شوند :

گروه اول تجهیزاتی بودند که طی سه سال گذشته مورد تقاضا و نیاز " سینمای حرفه ای " نبودند ؛ این دسته شامل انواع ریل و شاریو و همچنین چراغ ها و وسایل نورپردازی که طی فرایندی در اختیار دفاتر انجمن سینمای جوان در ١٠ استان کشور قرار گرفته است .

گروه دوم تجهیزاتی بودند که با توجه تغییرات تکنولوژی فیلمسازی ، کمتر مورد رجوع قرارگرفته و بعضا مورد استفاده پروژه های خاص قرار می گیرند. این وسائل تنها شامل کرین بلند و چراغ آرک و همچنین چند نمونه چراغ خاص بودند که با هدف بازسازی و نمونه سازی براساس آیین نامه معاملات بنیاد و پس از طی فرایند قانونی، به موسسه پیروزگستر "تنها موسسه ایرانی فعال در زمینه طراحی و ساخت و تولید تجهیزات سینمایی و تلویزیونی در کشور" واگذار شده است و هیچ یک از همکاران و مسئولان سازمان سینمایی و مؤسسات تابعه در آن موسسه حضور ندارند.

گروه سوم که بخش اصلی و عمده تجهیزات بنیاد شامل ١٧٠ قلم انواع لنز و تجهیزات جانبی دوربین فیلمبرداری، سه پایه و کلگی می شود که در ماه گذشته طی ۴ نوبت آگهی در جراید و همچنین ارسال این اطلاعات به‌صورت نمابر و ایمیل به دفاتر و مراکز فعال در بخش خصوصی و دیگر ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی شده و در اوایل ماه جاری مزایده آن برگزار شده است .

شایان توجه است آن بخش از تجهیزات فنی که متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و برای بهره برداری سینمای ایران طی سنوات گذشته در اختیار بنیاد قرار گرفته بود. سال ١٣٩٤ با هماهنگی های لازم به این وزارت خانه بازگردانده شده است.

بدیهی است این بنیاد و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که در خبرِ کذب یادشده ، نامشان برده شده پیگرد قانونی را حق مسلم خود می دانند.»