پیش‌بینی سیف از رشد۵درصدی‌اقتصاد

به گزارش ایرنا ولی الله سیف پنجشنبه شب در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد و براساس آخرین آمار در تیرماه امسال این نرخ به ۹.۲ درصد کاهش یافت.

وی گفت: به رغم اینکه گفته می شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته اما در سال ۱۳۹۳ بعد از یک دوره ۲ ساله رکود، رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد.
سیف افزود: با اینکه در سه سال گذشته کشور با شوک شدید نفتی و تحریم اقتصادی مواجه بود، بازار اقتصاد ایران در این مدت آرامش نسبی را تجربه کرد.
وی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور در مقابل محرک های خارجی مصون نگه داشته و آرامش مردم شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سه سال گذشته اقتصاد کشور برخلاف هشت سال دولت پیشین، پیش بینی پذیر شده و افق روشنی برای سرمایه گذارانی که طرح های بلندمدت دارند، ایجاد شد.
وی همچنین اظهارکرد: همیشه گفته می شد که نظام بانکی مشکل دارد اما تحلیل درستی از این مشکل انجام نمی شد.
سیف گفت: مشکل دار بودن نظام بانکی محرز است اما این مشکل به دلیل نگاه غلط دولت پیشین در سنوات گذشته و توقعات عجیبی که از این نظام داشته، بروز یافته است.
وی افزود: ۹۰ درصد از بار تامین بخش مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی و توقع همه سرمایه گذاران برای تامین مالی از این محل است که چنین موضوعی در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی اظهار کرد: نظام بانکی کشور دچار پدیده تنگنای اعتباری و حجم عظیمی از دارایی های منجمد غیرقابل استفاده است که این مساله باعث به نیمه رسیدن قدرت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا یکی از اساسی ترین اقدام ها شامل اصلاح نظام بانکی یا بخش مالی کشور به تصویب دولت رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.
سیف با بیان اینکه دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات بانکی در کشور به نوعی افراط مبتلاست؛ گفت: گرفتن وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری دارد و این رویه باید یکنواخت شود.
وی با اشاره به افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در کشور افزود: پارسال نظام بانکی چهار هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که حدود ۵۰ درصد از این میزان، موارد تمدیدی و تجدیدی های گذشته و حداقل ۲ هزار میلیارد ریال تزریق جدید بود.
وی با اشاره به تکلیف این بانک برای تامین مالی هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری اظهار کرد: این تسهیلات فقط به طرح هایی که بیشترین بازده و توجیه اقتصادی را دارند، پرداخت می شود.
سیف گفت: کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها باید دقت لازم را داشته و نسبت به داشتن شرایط لازم واحدها برای دریافت تسهیلات حساس باشند.
وی افزود: باید فهرست کاملی از وضعیت واحدهای کوچک و متوسط کشور که نیاز مالی دارند، تهیه شود و به هیچ وجه نباید منابع بانکی را با پرداخت به واحدهایی که بازده مطلوب ندارند، هدر داد و باید از ریخت و پاش در این حوزه جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: واحدی که دارای بازار مصرف برای تولید، فروش آسان محصولات، قیمت فروش بالاتر از قیمت تمام شده و حرکت رو به جلو باشد، شایسته دریافت تسهیلات است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ تولیدی گفت: واحدهای بزرگ را باید جداگانه بررسی کرد و نمی توان در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی از بررسی آنها نتیجه گرفت زیرا این واحدها نیاز به ملاحظات مدیریتی و اقتضائات کنترلی در سطح کلان کشور دارند.
وی نرخ سود بانکی را برای بخش تولید ناعادلانه دانست و افزود: به رغم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، نرخ سود بانکی کاهش محسوسی نداشته است زیرا پیشتر نظام بانکی کشور با ۵۰ درصد دارایی بدون بازده و بازار بسیار ملتهب و افراد غیرحرفه ای که منابع را با نرخ بالا جذب می کردند، مواجه بود.
سیف اظهار کرد: با کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ سود تسهیلات، این التهاب در بازار درحال فروکش است و کاهش نرخ تورم اثر خود را بر نرخ سود بانکی گذاشته و به اختلاف ۲ درصدی بین این ۲ نرخ خواهیم رسید.
وی با اشاره به دستاوردهای برجام برای اقتصاد کشور ادامه داد: شرایط موجود و فضای بین المللی در مقایسه با قبل از برجام متحول شده و ارتباط کارگزاری های ایران با اروپا شکل گرفته است و منابع مالی به راحتی جابه جا می شود.
وی گفت: اکنون ۴۷۲ کارگزاری جدید داریم که با تمام دنیا در ارتباط هستند و روز به روز گشایش بین المللی بیشتر و ارتباطات ما با کشورهای دیگر عادی تر می شود و فضای باز بین المللی برای اقتصاد ایران دستاوردی است که می تواند انتظارات را برآورده کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ۹۰ درصد از دستاوردهای اقتصادی در دولت یازدهم به دلیل رعایت انضباط پولی و مالی بوده که توسط دولت دیکته شده است.