گلایه‌هایی که صدای سیف را بلند کرد
روزنامه اعتماد نوشت؛
هفته گذشته بود که محمد نعمت‌زاده در جریان جشن روز صنعت معدن و تجارت به روال قدیمی از کاهش تسهیلات بانکی به بخش صنعت گلایه کرد و گفت که صنعت ٢٥ درصد و خدمات ٥٢ درصد از تسهلیات بانکی را به خود اختصاص داده است. وی حتی از کاهش ٣٠ درصدی تسهیلاتی که صنعتی‌ها در سال جاری گرفته‌اند نسبت به سال گذشته اشاره کرد تا در مقام دفاع از بخشی که متولی آن است، حق را تمام کرده باشد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که بخش صنعتی کشور سکاندار توسعه اقتصادی است و اگرچه بنا به آمار این بخش تسهیلات قابل توجهی را هم از نظام بانکی دریافت کرده است اما همین تسهیلات نسبت به نیاز این بخش کمبودهای قابل توجهی دارد. ناگفته پیداست با توجه به اهمیت حوزه صنعت در رونق تولید و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این حوزه همواره محلی برای چالش بین حوزه بانکی و صنعت بوده است. البته در سال‌های اخیر با قفل شدن حدود ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها (به دلیل معوقات بانکی و بدهی‌های دولت) از توان تسهیلات‌دهی آنها کاسته شده و تنگنای مالی، قدرت پرداخت تسهیلات جدید را در هر سال از شبکه بانکی گرفته، اما به هرحال از میان همان تسهیلات پرداختی باز هم بالاترین سهم به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و به ویژه در حوزه صنعت و معدن اختصاص داشته است.
این در حالی است که آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش صرف شده است. در این میان صنعت و معدن توانسته در بین مجموعه بخش‌های اقتصادی و خدماتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را جذب کند که ۱۰۰ هزار میلیارد از این منابع به تامین سرمایه در گردش آن اختصاص یافته است.
جدیدترین آمار نیز بر این تاکید دارد که باز هم صنعت، معدن در صدر دریافت وام‌های بانکی قرار دارد و از ۴۹ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها در دو ماهه ابتدایی امسال تسهیلات پرداخته‌اند حدود ۳۲ هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته و صنعت و معدن توانسته ۱۴ هزار میلیارد تومان از وام ۴۹ هزار میلیارد تومانی را دریافت کند. این بخش ۱۲ هزار میلیارد از تسهیلات جذب شده را به تامین سرمایه درگردش اختصاص داده است.
اما در سویی دیگر در کنار تسهیلات پرداختی، این حوزه صنعت است که اغلب طرح‌های حمایتی بانکی به سمت آن سوق داده می‌شود. به طوری که در سال گذشته که اعتبار حدود ۳۰۰۰ تومانی برای تامین وام ۲۵ میلیونی خودرو به این بخش اعطا شد و خودروسازان توانستند تا ۱۳۰ هزار دستگاه تولیدی خود را به بازار عرضه و به‌جای فروش اقساطی و انتظار برای دریافت مبلغ فروش در چندین سال سرمایه خود را نقدا دریافت کردند.
بنا به آمارهای بانکی، بخش صنعت و معدن در حالی بالاترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده که این میزان تسهیلات نتوانسته است نیاز این بخش را در روزهای پس از تحریم‌ها پاسخ دهد و امری شده برای گلایه وزیر صنعت از نظام بانکی کشور.
در عین حال طرح کارت‌های اعتباری، باز هم در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خالی کردن انبار لوازم خانگی انجام شد، هرچند که هنوز نتوانسته توقعات را برآورده کرده و با ایراداتی که از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت وجود داشت در مسیر اصلی قرار گیرد. در عین حال اخیرا هم نظام بانکی طرح حمایت ۱۶ هزار میلیاردی از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد تا با همکاری وزارت صنعت حدود ۷۵۰۰ واحد نیمه‌تعطیل در مسیر رونق قرار گیرد.
البته این روال پیش از این نیز مورد انتقاد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته بود. آخوندی در همایش بانکداری توسعه‌ای با اشاره به دارایی‌های سمی و بانک مرکزی را متهم کرده بود که هیچ برنامه‌ای برای این دارایی‌ها ندارد و از بی‌برنامگی بانک مرکزی گلایه کرده بود. وی که خواهان استفاده از بانک‌های توسعه‌ای وجود صندوق‌های توسعه و بانک‌های تجاری- تخصصی را از الزامات سیستم بانکی در آینده خوانده بود.
با این حال صحبت‌های آخوندی موجب نشد تا رییس کل بانک مرکزی به این روال پاسخ دهد اما گلایه‌های چندباره محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت موجب شد تا ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی کاسه صبرش لبریز شده و به پاسخگویی به این وزیر کابینه برآید.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال که به پاسخگویی به نعمت‌زاده برآمده است از درو زدن‌های وزارتخانه تحت‌مدیریت نعمت‌زاده در سیستم بانکی نیز پرده برداشته که با گلایه‌هایی از این وزیر کهنه‌کار دولت همراه شده است.
ولی‌الله سیف اخیرا نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ویژه نعمت‌زاده به عدم همراهی بانک‌ها با آنها واکنش نشان داده و وزارت صنعت را بی‌برنامه دانسته است. به طوری که عنوان کرده با وجود اینکه منابع محدود مالی و تنگنای اعتباری که در شبکه بانکی وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصیص بهینه، منابع در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار گیرد که دارای بازده بالاتری باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصی وجود ندارد که تسهیلات دریافتی را بتواند به بخش‌های با بازده بالا اختصاص دهد.
در گزارشی که ایسنا در خصوص پاسخ‌های سیف به نعمت‌زاده نوشته، آورده شده: سیف گفته که باید پذیرفت بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیت آنها نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها و منابع موجود را از بین می‌برد که در این بین معتقدیم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره‌وری ارایه کرده و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت تعیین کند.
رییس کل بانک مرکزی این را هم به حوزه صنعت یادآور شده که باید به خاطر داشته باشند که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد، چرا که این منابع محدود بوده و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگر را به کشور تحمیل می‌کند.
اما گله‌های وی به اینجا ختم نشد و از برخی ناهماهنگی‌ها و حتی دورزدن‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله کرد. این در حالی است که پس از تفاهم اخیری که قرار شد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای حمایت از ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اختصاص یابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در این باره بدون هماهنگی با سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است. به طوری که بنابر آنچه سیف عنوان کرده قرار بود تا کارگروهی که در استان‌ها تشکیل می‌شود در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش درمی‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود نداشته است.
سیف معتقد است این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بیجا شده که به هیچ‌وجه به مصلحت نیست، در حالی که بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
گله‌های رییس کل بانک مرکزی نسبت به ناهماهنگی و عدم پایبندی وزارت صنعت به توافقات طرفین در روابط بانکی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز این وزارتخانه در رابطه با وام ۲۵ میلیونی خودرو که در سال گذشته طرح آن به اجرا درآمد به قرارداد خود پایبند نماند و با وجود اینکه قرار بود فقط ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوی بانک مرکزی تامین مالی شود، حدود ۱۳۰ هزار مورد را از سوی متقاضیان ثبت نام کرد که در نهایت با بلاتکلیفی خریداران مازاد بر توافق اولیه همراه شد تا اینکه در ادامه با توافقات دیگر بانک مرکزی ۲۰ هزار مورد مازاد را نیز با شرایط خاص پذیرفت.
با این حال باید یادآور شد که با وجود اینکه صنعت و معدن بالاترین سهم از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را دریافت می‌کند، اما نتوانسته در رشد اقتصادی تاثیر چندانی داشته و حتی در سال گذشته با رشد منفی همراه بود. روندی که البته انتقاد سایر مدیران اقتصادی دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز به همراه داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
