نعمتزاده: ایجاد شغل در سال ۹۵
محمدرضا نعمتزاده در جلسه علنی امروز ـ سهشنبه ـ مجلس درباره وضع اقتصادی کشور اظهار کرد: براساس تلاشهای صورت گرفته در دولت یازدهم توانستیم رتبه ایران را در شاخصهای بینالمللی از ۱۵۲ به ۱۱۸ برسانیم. رقابتپذیری جهانی در حوزه صنعت به رتبه ۶۰، رونق اقتصادی در رتبه ۱۰۶، آزادی اقتصادی در رتبه ۱۷۱ و توسعه انسانی در رتبه ۶۹ قرار دارد.
به گزارش آنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ رشد اقتصادی تا سال ۹۰ مثبت بود ولی در سالهای ۹۱ و ۹۲ منفی شد. خوشبختانه ما توانستیم در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی را به ۳ درصد برسانیم.
او ادامه داد: اکنون ۹۵ هزار طرح در دست مردم داریم که میتواند ۲/۷ میلیون نفر را مشغول به کار کند. اگر امسال طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را به پایان برسانیم، میتوانیم برای ۳۰۰هزار نفر شغل ایجاد کنیم.
نعمتزاده در ادامه گفت: ۶هزار و ۲۰۰ معدن با اشتغال ۱۲۴ هزار نفر در کشور داریم و همچنین ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار صنف رسمی با اشتغال ۶ میلیون نفر در کشور وجود دارد که باید در راستای افزایش اشتغال در این زمینهها پیش رویم.
وی با اشاره به صادرات کالا گفت: سیر صادرات کالا از سال ۹۰ تا ۹۴ رو به افزایش است ولی سرعت این افزایش کم است. جمعا ۴۲ میلیارد دلار صادرات تا پایان ۹۴ داشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالا نیز ادامه داد: روند واردات در جهت اقتصاد مقاومتی است. واردات کالاهای سرمایهای ثابت بوده و کالاهای واسطهای نیز کاهش یافته و کالاهای مصرفی از ۸ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار رسیده است.
نعمتزاده همچنین درباره تسهیلات اعتباری به بنگاههای اقتصادی تاکید کرد: در سال ۹۴، ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت کردیم، در صورتی که به ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات احتیاج داشتیم. این کمبود باید به نحوی جبران شود تا واحدهای صنعتی بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند.
وی در ادامه درباره خصوصیسازی گفت: خصوصیسازی در دولت قبل به صورت نادرست صورت گرفته و بیش از ۵۰ درصد خصوصیسازیها به خاطر رد دیون بوده است، آمارها نشان میدهد که ۱۲ درصد خصوصیسازیها در دولت قبل واقعی بوده است، این روند را ما در دولت یازدهم اصلاح کردیم و توانستیم میزان خصوصیسازی واقعی را افزایش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سیاستهای وزارتخانهاش برای رسیدن به اهداف چشمانداز ۲۰ ساله و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: ۹ مورد از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ما مربوط میشود، ما باید کلیه منابع را برای آحاد جامعه به صورت متوازن توزیع کنیم، همچنین به سمت تولید محصولات دانشبنیان برویم. نرخ بهرهوری را در اقتصاد افزایش دهیم، همچنین باید از یارانهها برای افزایش تولید اشتغال بهره گیریم و مصرف کالاهای داخلی را افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به دوران پسابرجام تصریح کرد: ما بزرگترین کشور اقتصادی جهان هستیم که بیرون از WTO قرار داریم، دلیل این نقیصه سیاسی است. برخی از کشورهای عربی منطقه نمیگذارند که ما عضو WTO شویم.
وی همچنین با اشاره به سفر رؤسای جمهور کشورهای مختلف و هیأتهای بازرگانی آنها به کشورمان در دوران پسابرجام گفت: از زمانی که توافق ایران و ۵+۱ انجام شد، ۶ رئیسجمهور به کشورمان سفر کردند، ۶۲ هیات خارجی نیز به ایران آمدند، ۷۹۱ مقام دولتی به همراه ۲۴۵ شرکت خصوصی به کشورمان سفر کردند، ۶۸ فقره تفاهمنامه دولتی و ۱۱۹ تفاهمنامه توسط بنگاههای اقتصادی امضا شد. همچنین سیستم سوئیفت بین بانکی فعال شد، گشایش اعتبار اسنادی با کشورهای اروپایی امکانپذیر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما قصد داریم در سال ۹۵، ۷۵۰۰ واحد صنعتی را فعال کنیم، برای اینکه ما بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم برسیم، باید رشد صنعت و معدن به ۱۲ درصد برسد، این موضوع را در اولویت کاریمان قرار دادهایم و تمام برنامهریزیهایمان در این راستا خواهد بود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.