تامین نظر دولت در آخرین روزهای مجلس
در آخرین روزهای عمر مجلس نهم، به نظر می‌رسد دولت توانسته حرف خود را در مورد برخی قوانین مهم اقتصادی به کرسی بنشاند.
به گزارش اقتصادنیوز، شاید درباره بودجه ۹۵ نه، اما در مورد لایحه برنامه ششم و طرح بانکداری بدون ربا -دست‌کم از این نظر که بررسی و تصویب هر دو آنها به مجلس دهم موکول شد- می‌توان گفت که دولت از آخرین گردنه مجلس نهم به سلامت گذشته است.
تصمیم موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس آینده توسط هیات رئیسه مجلس نهم اتخاذ شد و البته به اعتراض غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز انجامید. در جلسه یکشنبه گذشته مجلس «علی‌رغم اصرار غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس نهم برای بررسی و تصویب این برنامه در روزهای باقی‌مانده از عمر مجلس فعلی، رئیس مجلس رسما تایید کرد که به علت کمبود وقت، بررسی این برنامه به مجلس دهم موکول شده است.»
گفت و شنید لاریجانی و مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شد که پیش از این هم برخی از نمایندگان مجلس مساله کمبود زمان برای بررسی برنامه ششم توسعه را مطرح کرده بودند. از آن جمله غلامرضا تاجگردون در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس بعد شده بود. ۱۰۴ منتحب مجلس دهم هم در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس بعد شده بودند. دولت هم بررسی این برنامه را حق نمایندگان مجلس بعد دانسته بود. اما در این میان اعضای کمیسیون تلفیق طی چند روز این برنامه را در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و ۸۸ پیشنهاد الحاقی به آن افزوده بودند. مساله‌ای که با واکنش دولت مواجه شد و نوبخت صراحتا اعلام کرد که دولت خواهان استرداد برنامه ششم از مجلس نهم خواهد شد.
اما درباره طرح بانکداری بدون ربا، کار از این هم بی‌دردسرتر پیش رفت و این اعتراض اندک هم مشاهده نشد؛ چراکه موضوع قرار بود بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و با حضور نیافتن نمایندگان در جلسات این کمیسیون، اصولا جلسه‌ای برگزار نشد و طرح یادشده عملا از دستور کار خارج شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره نوشت: «دو دیدگاه درباره برگزار نشدن دو جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی آن هم زمانی که بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار بود، وجود دارد؛ اولین دیدگاه آبستراکسیون مخالفان این طرح در کمیسیون اقتصادی است که با حضور نیافتن در جلسات یکشنبه و دوشنبه کمیسیون متبوعشان، جلسات مذکور را از حد نصاب دوسوم اعضا انداختند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در این باره گفت: «در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده‌ای که مخالف این طرح بودند در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.» آبستراکسیون به آن معنا است که گروهی از نمایندگان مجلس به‌صورت عمدی در هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور نمی‌یابند تا با از اکثریت انداختن مجلس، از تصویب یک لایحه یا طرح جلوگیری کنند. دیدگاه دیگر درباره برگزار نشدن دو جلسه متوالی یکشنبه و دوشنبه کمیسیون اقتصادی، به شکلی خوش‌بینانه، غیبت نمایندگان در جلسات مذکور را به‌دلیل مشغله فراوان نمایندگی در روزهای پایانی مجلس نهم و برگزاری
جلساتی دیگر عنوان می‌کند.»
هرچه باشد، به نظر می‌رسد خواسته حسن روحانی درباره پرهیز نمایندگان مجلس از «تصمیمات سریع و شتابزده» تامین شده باشد. او در سفر استانی خود به کرمان گفته بود: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست.»
سربه‌راهی بانک‌ها
اصلاح ساختار نظام بانکی ایران شاید موقتا از دستور کار خارج شده باشد، اما این نظام همچنان کانون اخبار اقتصادی کشور است. این هفته خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از «حال و هوای «سودی» بانک‌ها» نوشت: «سود بانکی که تا اوایل امسال در برخی بانک‌ها مدام درحال ثبت رکوردهای جدیدی بود این روزها سر و سامانی در نظام بانکی گرفته و کمتر بانکی پیدا می‌شود که سودهای بالا پرداخت کند... مشاهدات میدانی جدید خبرنگار ما از وضعیت سود بانکی در شعب بانک‌ها حکایت از آن دارد که این روزها اغلب بانک‌هایی که پیش از این گوی سبقت را در پرداخت سودهای بالا از رقبایشان می‌ربودند به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورده و بالاترین سودی که فعلاً به سپرده گذار می‌دهند همان ۱۸ درصد مصوب شورا و توافق بانکی‌هاست. البته باز هم هستند بانک‌هایی که در قالب طرحهایی مانند صندوق سرمایه گذاری سودهای بالاتر از سقف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را به مردم می‌دهند، ولی تعداد بانک‌های متخلف در زمینه سود بانکی به‌نسبت سال قبل کمتر شده است.»
گزارش‌نویس این خبرگزاری با یادآوری هشدارهای مقامات بانک مرکزی به بانک‌هایی که به رقابت ناسالمی در حوزه نرخ سود می‌پرداختند، افزود: «به‌نظر می‌رسد هشدارهای سیف و معاونانش در برج میرداماد این بار از سوی برخی بانک‌ها جدی گرفته شده و حداقل برای مدتی از پرداخت سودهای بالا و تخلف از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار کناره گیری کرده‌اند.»
کاهش دوباره نرخ سود
در حوزه نرخ سود، گویا بانک‌ها حتی از این هم سربه‌راه‌تر شده‌اند؛ چراکه بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود مطرح شده است. روزنامه «همشهری» البته در این باره گزارشی انتقادی منتشر کرد و نوشت: «مدیران بانک‌ها دوباره قرار است دور هم بنشینند و برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم بگیرند. آنها قرار گذاشته‌اند تا ۲هفته دیگر بحث کنند و درباره کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵درصد به توافق برسند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی براساس توافق بانکداران را «شکننده»، «دستوری» و حتی مصداق «تبانی» و برخلاف قانون رقابت می‌دانند. سال گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور تاکید داشت که نرخ سود بانکی باید در فضای غیر دستوری تعیین شود. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم کاهش نرخ سود بانکی براساس توافق بانکداران را نقض قانون رقابت دانسته و به خبرنگار همشهری گفته بود: درصورت کاهش دادن نرخ سود بانکی با توافق مدیران عامل بانک‌ها، این شورا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.»
با همه اینها، روزنامه وابسته به شهرداری گزارش داده است که «عبدالناصر همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که با حکم وزیر اقتصاد پست مدیرعاملی بانک ملی را ترک کرد تا سکاندار بیمه مرکزی شود، روز سه‌شنبه در آخرین اظهارنظر بانکی‌اش اعلام کرد: قرار است تا ۲هفته آینده بانک‌ها گرد هم بیایند و در رابطه با کاهش نرخ سود که می‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق کنند.»
«همشهری» با وجود انتقاداتی که به کاهش دستوری نرخ سود داشت، در عین حال به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نوشت: «تصمیم‌گیری این شورا (شورای هماهنگی بانک‌های دولتی) درباره نرخ سود بانکی قانونی است و دخالت شورای رقابت در موضوع نرخ سود بانکی مبنای قانونی ندارد؛ چرا که بازار پولی و بانکی کشور رقابتی نیست که بخواهیم تعیین نرخ سود را به عرضه و تقاضای بازار واگذار کنیم.»
تکذیب گمانه‌زنی‌های بنزینی
دیگر موضوع داغ صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین بود. نرخی که در گزارش‌های غیررسمی از ۱۵۰۰ تومانی شدن هر لیتر آن سخن به میان آمد. روزنامه «جام جم» در گزارشی که با تیتر «بنزین در ۲ راهی تعیین نرخ» منتشر کرد، در این خصوص نوشت: «مجلس در بودجه امسال مصوب کرد که بنزین به حالت دونرخی در بیاید و نرخ جدیدی برای بنزین آزاد از سوی دولت پیشنهاد شود. البته هنوز مشخص نیست که این قیمت بر چه پایه‌ای قرار است تعیین شود و چقدر خواهد بود، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت جدید ۱۵۰۰ تومان خواهد بود، اما این قیمت از سوی وزارت نفت تائید نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت ۳۵ سنتی بنزین در چهار بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم ۱۵۰۰ تومان خواهد بود.»
این روزنامه به گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه منتشر کرده استناد کرد و نوشت: «مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسید که نرخ سهمیه‌ای بنزین هزار تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر تعیین شود.» اما در عین حال نوشت: «عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تکذیب تعیین نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین برای فروش آزاد گفت: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم.»
علاوه بر اینها «یک مقام مسئول در وزارت نفت به جام‌جم گفت: قیمت بنزین توسط وزارت نفت یا شرکت‌های زیر مجموعه تعیین نمی‌شود و باید این موضوع در هیات وزیران بررسی شود و بعد از تصویب هیات دولت به مرحله اجرا در بیاید. وی با بیان این‌که دولت تا مهرماه زمان دارد روی این موضوع بررسی‌های خود را انجام دهد، افزود: ترجیح این است که همه اقدامات لازم انجام شود و همه اقشار در نظر گرفته شوند، اما اخبار منتشر شده صحت ندارد و هنوز قیمتی مطرح نشده که بخواهد تصویب شود.»
هتل‌های تهران پر شد
خبر جالب دیگری که در این هفته منتشر شد، رونق کسب و کار هتل‌های تهران در دوران پسابرجام بود. آن‌گونه مه روزنامه «شهروند» گزارش داده است، «این روزها تهران حال و هوای دیگری دارد. تهران مخوفی که تا برخی رسانه‌های ضدایرانی ساخته بودند، حالا با توافق هسته‌ای برای بسیاری از شهروندان خارجی جذاب شده و سیل مسافران ایران، هتل‌های تهران را با کمبود جا مواجه کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که از مدت‌ها پیش، رقابت سنگین مذاکره تجاری با ایران به جریان افتاده و هیأت‌های تجاری یکی پس از دیگری وارد تهران می‌شوند و براساس اعلام سازمان توسعه تجارت سال گذشته ٦٤ هیأت تجاری از ٢٨ کشور جهان به ایران سفر کرده‌اند که این رقم در مقایسه با سال ٩٣ رشد ٢٣٧درصدی داشته است.»
به نوشته این روزنامه « حالا مقابل هتل‌های بین‌المللی پایتخت ترافیک سنگین‌تر از همیشه است و توریست‌ها خیابان‌ها و مردم ایران را زیر ذره‌بین نگاه پرسشگر خود گذاشته‌اند. این روزها هتلداران هم روزهای کاری شلوغ‌تری پشت سر می‌گذارند و از دست رد به سینه بسیاری از گردشگران خارجی می‌گویند. مسئول واحدهای اقامتی و رزرو برخی هتل‌های بزرگ و سرشناس تهران به «شهروند» می‌گویند: ضریب اشغال هتل‌هایشان تا پایان بهار به ١٠٠درصد رسیده است و دیگر جایی برای پذیرش میهمانان جدید ندارند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
