برگی جدید از سهل‌انگاری‌های احمدی‌نژاد
روزنامه اعتماد نوشت؛
باز هم خبری جدید از آقای احمدی‌نژاد. از روزی که او رفته تا به حال هر روز اخبار جدیدی از روش‌های اداره کشور در زمان ریاستش بر دولت منتشر می‌شود. حالا هم یک اهمال‌کاری جدید کشف شده است. دو میلیارد دلار دارایی ایران که در دولت احمدی‌نژاد در بانکی امریکایی و البته در کشور لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری شده بود، مصادره شده است. از روزی که این خبر منتشر شده، افرادی از بدنه دولت احمدی‌نژاد، به مذاکره‌کننده‌های هسته‌ای تاخته‌اند که چرا در روند مذاکرات پیگیر این موضوع نشده‌اند. حالا بر اساس مدارک موجود روشن شده که در فاصله ١٠ ماه بین سال ١٣٨٦ تا ١٣٨٧ هشدارهای پی‌درپی از سوی مدیران بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی به مسوولان ارشد دولت وقت و شخص رییس دولت (محمود احمدی‌نژاد) داده می‌شد تا مجوز بازپسگیری اموال توسط دولت صادر شود اما کاغذپاره دانستن آرای شورای امنیت و غیر‌قابل اجرا نمایاندن تحریم‌های امریکا در دولت دهم این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات دارایی‌های ایران نیازی به هیچ تحرک یا مجوزی نیست.
این تعلل تا جایی ادامه پیدا کرده که رییس دولت بدون توجه به مسائل بین‌المللی این مجوز را صادر نکرد و فرصت نجات این اوراق از دست رفت. به‌قطع مستندات مکاتبه‌های انجام شده با رییس دولت وقت در سوابق و آرشیو نهادها و سازمان‌های مرتبط موجود است اما عجیب اینجاست که هیچ یک از سازمان‌ها و نهادهای منتقد به وجود این اسناد اشاره‌ای نمی‌کنند. خبرآنلاین گزارش داده یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان در این ماجرا به آن اشاره کرد مکاتبات و هشدارهای کارگزار خارجی خریدار این اوراق قرضه است مبنی بر اینکه امریکا در پی صدور چنین رایی است اما با این وجود باز هم به این موضوع توجهی نشد و بدون جدی گرفتن آن تنها به تکرار این شعار بسنده شد که تحریم‌ها کاغذ پاره است! حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال دارایی‌ها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپسگیری منابع وجود داشت صادر نشد؟ نکته تاسف‌آور این است که بسیاری از تصمیم‌های دولت قبل در حوزه تعاملات بین‌المللی برای بزرگنمایی توانایی‌ها و به سخره گرفتن روابط دیپلماتیک حاکم بر دنیا اتخاذ می‌شد بدون آنکه کوچک‌ترین تاملی در پیامدهای آن انجام گیرد. اگر دولت وقت از این نمایش دست برمی‌داشت کار تا بدانجا پیش نمی‌رفت که نیاز به هزینه‌های گزاف سیاسی و مالی و اجتماعی باشد تا حقوق قانونی کشور بازپس گرفته شود. از سوی دیگر حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه «دو میلیارد دلار مصادره شده از سوی امریکا، اصل و فرع اوراق قرضه امریکایی بود که در حساب نهاد سپرده‌گذاری مرکزی نزد «سیتی‌بانک» نیویورک قرار داشت» خبر داده: تحقیقاتی که به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد، در نهایت منجر به تهیه گزارشی در این باره و ارایه آن به هیات دولت شد.
ماجرا چیست؟
ماجرا از آن قرار است که دادگاهی امریکایی رایی صادر کرده که بر اساس آن دارایی دو میلیارد دلاری ایران که درcitibank، (بانکی امریکایی) لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری شده بود، مصادره شود. «سیتی بانک»، امریکایی و بازوی ارایه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی‌گروپ است. سیتی‌گروپ سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری در ایالات متحده امریکا است و در ۱۶۰ کشور جهان، خدمات بانکداری خرد عرضه می‌کند. لوکزامبورگ دارایی ایران را الزاما در خاک امریکا سرمایه‌گذاری نکرده، اما از آنجایی که این بانک امریکایی است، دولت ایالات متحده توانسته به آن دسترسی پیدا کند. چند روز پس از اعلام حکم دادگاه عالی امریکا برای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در نخستین روز اردیبهشت ماه، هیات وزیران مقرر کرد کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رییس کل بانک مرکزی، تشکیل و ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این مورد به شکل جامع و دقیق بررسی شده و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارایه کند. براساس اخبار منتشر شده این گزارش ١٢ اردیبهشت ماه پیش
به هیات وزیران ارایه شد. حالا معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیانیه عمومی درباره جزییات ماجرای برداشت دو میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی امریکا منتشر خواهد شد، به «فارس» خبر داده که پیرو ارایه این گزارش بیانیه عمومی هم تهیه شده که فکر می‌کنم به زودی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و جزییات این رخداد و چگونگی این مسدودی به تفصیل پرداخته شده است.
استدلال امریکایی‌ها چیست
استدلال دادگاه امریکایی پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان است که در آن به مقر تفنگداران دریایی امریکا در لبنان حمله شد و حدود ۲۴۰ تن از تفنگداران امریکایی کشته شدند: امریکا با نسبت دادن این حمله تروریستی به ایران براساس رای دادگاهی که در غیاب ایران برگزار شده بود، دو میلیارد دلار از اموال ایران را در خارج از خاک امریکا توقیف کرده است. این اقدام امریکا که اولا«دارایی‌های بانک مرکزی ایران نه دولت ایران را توقیف کرده» و دوم اینکه «دارایی‌هایی خارج از امریکا را ضبط کرده»، دو دلیل اصلی برای غیرقانونی دانستن این حکم عنوان می‌شود.
اوراق سال ٢٠١٢ سررسید شده
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به خرید دو نوع اوراق قرضه توسط بانک مرکزی در آن سال‌ها، گفته که یک اوراق، اوراق دلاری است که در حوزه جغرافیایی امریکا منتشر شده و اوراق دوم، اوراقی دلاری است که خارج از حوزه جغرافیایی امریکا و در اروپا منتشر شده است. اوراقی را که در حوزه جغرافیایی امریکا منتشر می‌شود اوراق قرضه دلاری امریکایی و آنهایی را که خارج از امریکا منتشر می‌شود اوراق قرضه دلاری اروپایی می‌نامند. قضاوی ادامه می‌دهد: هر دو نوع اوراق قرضه توسط نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک IFC (این بانک زیرمجموعه بانک جهانی است) یا بانک‌های معروف مثل KFW منتشر شده که برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری شده است. او با بیان اینکه تحقیقات زیادی در این باره انجام شده است، گفت: گیر افتادن اوراق به دو نوع تفکیک می‌شود. یک نوع آن حکم توقیف مقام قضایی را دارد و بخش دیگر این اوراق فقط حالت مسدودی دارد که البته جزییات بیشتر در بیانیه عمومی اعلام خواهد شد. به گفته قضاوی دولت پیگیر است تا در نخستین فرصت احقاق حق کند و دسترسی بانک مرکزی به وجوه این اوراق تسهیل شود. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به
این سوال که آیا در این تحقیقات مشخص شده خرید این اوراق در چه سالی انجام شده است، گفت: بانک مرکزی به‌طور سنتی همواره بخشی از ذخایر ارزی را روی اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما در گزارش به‌طور دقیق مشخص شده که اوراقی که در شرایط فعلی دچار مشکل شده در چه سال‌هایی و هر سال به چه میزان خریداری شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که همه این اوراق در سال ٢٠١٢ سررسید شده و اصل و فرع آن به شکل وجوه دلاری به حساب‌های مشخص شده واریز شد. قضاوی ادامه داد: اصل و فرع اوراق قرضه دلاری امریکایی به حسابی در Citibank نیویورک واریز شده که این حساب متعلق به نهاد سپرده‌گذاری مرکزی
«clear stream» است و تسویه این اوراق را عهده‌دار بوده است. وی افزود: وجوه اوراق قرضه دلاری که در حوزه جغرافیایی اروپا منتشر شده در Citibank لندن است. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام یک از این دو نوع اوراق مصادره شده است، گفت: اوراقی مشمول حکم توقیف شده که وجوه آن در داخل امریکا است.
حمله دولتی‌های حال و گذشته به‌هم
این میان از روزی که دارایی‌های ایران توقیف شده است، همه مسوولان به نوعی دنبال مقصر برای این رویداد می‌گردند. مسوولان دولتی دیروز و امروز توقیف اموال کشور را گردن هم می‌اندازند. رییس کل بانک مرکزی، معاون اول رییس‌جمهوری، مدیرکل وزارت امور خارجه و مشاور رییس‌جمهوری، همه و همه می‌گویند: بانی این توقیف آنهایی‌اند که معاملات دلاری انجام دادند و زمانی که فرصت داشتند این اوراق را تبدیل کنند، سهل‌انگاری کردند. نقد آنها به عملکرد گذشته به حدی تند است که مشاور رییس‌جمهوری می‌خواهد مسوولان دولت پیش محاکمه شوند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی دولت پیش و رییس کل بانک مرکزی همان دولت مدعی‌اند: این مسوولان دولت یازدهم هستند که با وجود داشتن فرصت بازگرداندن اموال در زمان توافق هسته‌ای، هیچ تمهیدی نیندیشیدند. به گفته آنها، دولت تدبیر و امید برجام را عاری از طرحی برای بازگرداندن اموال ایران پیش برده است. دولت روحانی هم معتقد است که در بحث مذاکرات ایران با ١+٥، هدف تنها برچیده شدن تحریم‌ها بوده است. میان همه حرف‌ها و ادعاها تنها محمد جواد ظریف است که از برخورد با امریکا سخن می‌گوید و این کشور را مسوول حفظ اموال ایران
می‌داند. در عین حال او تاکید می‌کند اگر به اموال ایران دست اندازی شود: ادعای خسارت می‌کنیم. حالاکمیسیون برنامه و بودجه به بانک مرکزی و دیوان محاسبات ماموریت داده که چنین موضوعی را بررسی کنند. پیش از این هم داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل به «اعتماد» گفته بود: «دولت پیش و همه سوءمدیریت‌هایش، سبب شد امریکا به راحتی بتواند به اموال ایران دست‌اندازی کند: رفتار مقام‌های وقت ایران در قبال دارایی‌های کشور مانند این بوده که گوشت را جلوی دست گربه بگذاری. »
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
