سنگاپور گوش به زنگ نشانه های رکود

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، در گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصاد سنگاپور آمده است: گرچه تورم تا پایان سال ۲۰۱۷ به یک سطح پایدار کمتر از دو درصد خواهد رسید، با این حال بانک مرکزی سنگاپور باید گوش به زنگ نشانه های رکود باشد و در صورت نیاز سیاست های خود را با آن تطبیق دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: قیمت ها از نوامبر ۲۰۱۴ به طور پیوسته کاهش یافته که طولانی ترین دوره رکود در این کشور و بخشی از آن نتیجه قیمت پایین نفت است.
صندوق بین المللی پول رشد ۱.۸ درصدی اقتصاد سنگاپور را در سال ۲۰۱۶ پیش بینی و ابراز امیدواری کرد این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
این صندوق در بخشی از گزارش خود نسبت به افزایش سن نیروی کار در این کشور تاکید و آن را نیازمند توجه ویژه مقام های سنگاپور دانست.
صندوق بین المللی پول افزود که کاهش بیش از حد رشد اقتصاد جهانی بزرگترین خطر در مقابل اقتصاد سنگاپور است و باید راهکار های ویژه ای برای آن اندیشیده و ضعف های ساختاری اقتصاد این کشور مرتفع شود.
سنگاپور سال گذشته میلادی با ثبت تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصدی یکی از بدترین سال های اقتصادی را از سال ۲۰۰۹ تاکنون تجربه کرد و در سال ۲۰۱۶ نیز راه پرچالشی پیش رو دارد.
بخش تولید که حدود یک پنجم اقتصاد سنگاپور را به خود اختصاص می دهد، در سال گذشته به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات کلیدی صادراتی این کشور از قبیل محصولات نیمه هادی با بحران مواجه بود.
سنگاپور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دکل های 'جک آپ' برای حفاری چاه نفت در جهان محسوب می شود و حدود ۷۰ درصد از تولیدات جهانی را به خود اختصاص می دهد.
با این حال شرایط نابسامان اقتصاد جهانی و کاهش بهای جهانی نفت، این دولت - شهر جنوب شرق آسیا را از بهره مند شدن از درآمدهای سرشار تولید دکل های 'جک آپ' مورد نیاز کشورهای نفت خیز بی بهره کرده است.
سنگاپور که تنها حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد، با وجود منابع طبیعی محدود، اقتصاد خود را بر پایه صنعت و خدمات شکل داده و به یکی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی تبدیل شده است.