اردوغان:ترکیه به خواست اروپا قانون مبارزه با تروریسم را تغییر نمی دهد

به گزارش ایرنا، اردوغان ضمن تاکید بر لزوم تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر نظام ریاستی ، افزود: اروپا به راه خود و ترکیه نیز به راه خود ادامه دهد.
'تجدید نظر در قانون مبارزه با تروریسم یکی از ۷۲ معیاری است که اتحادیه اروپا برای لغو روادید شنگن برای شهروندان ترکیه خواستار تصویب آن در مجلس ترکیه شده بود.'
این قانون به خاطر مخالفت های اردوغان با تصویب آن در مجلس ملی ترکیه هنوز به تصویب نرسیده است. ترکیه از ۷۲ شرط اتحادیه اروپا ۶۹ شرط را به جای آورده ولی سه شرط باقیمانده است که یکی از مهمترین آنها قانون تغییر مبارزه با تروریسم می باشد.
گفته می شود یکی از مهمترین اختلاف نظر های بین داود اواغلو نخست وزیر و اردوغان نیز رهیافت متفاوت دو طرف به موضوع می باشد.
داود اوغلو نخست وزیر مستعفی تلاش می کرد مذاکراتی را که با اتحادیه اروپا در خصوص مهار مهاجرت های غیرقانونی به اروپا و درمقابل آن لغو روادید شنگن برای شهروندان این کشور را عملی سازد.
با مخالفت آشکار امروز اردوغان با اصلاح این قانون، روشن نیست که موضوع سرنوشت قرارداد بسیار مهم ترکیه با اتحادیه اروپا چه خواهد شد.
اردوغان امروز در سخنرانی خود در مراسم افتتاح یکی از ساختمانهای شهرداری منطقه ایوب استانبول گفت: حزب حاکم آک تصمیم گرفته است که کنگره فوق العاده برگزار کند و داود اوغلو نیز تصمیم ندارد در این کنگره نامزد رهبری حزب شود.
وی گفت: به خاطر تلاش های داود اوغلو که نزدیک به ۲۰ ماه است در راس حزب و به عنوان نخست وزیر فعالیت کرده تقدیر و تشکر می کند.
اردوغان با اشاره به اینکه حزب آک در۲۲ ماه می جاری در کنگره فوق العاده رئیس جدید خود را انتخاب می کند، گفت: عده ای از اینکه وی از نزدیک تحولات حزب آک را دنبال می کند، ناراحت هستند. ولی باید بدانند علاقه وی تحولات این حزب به عنوان شخصی که موسس این حزب است و ۱۲ سال رهبری حزب و نخست وزیری را به عهده داشته است، طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه با ۵۲ درصد آرای مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده است، گفت : تحولاتی که در حزب آک صورت می گیرد ما را به آینده بهتر خواهد رساند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت : ترکیه امروزهدف مشخصی برای رسیدن به سال ۲۰۲۳ ( یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه ) دارد و گام به گام به سوی این هدف می رود.
اردوغان گفت: در سال ۲۰۰۷ میلادی با اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه داده شده، زمینه حقوقی لازم برای گذار به نظام ریاستی فراهم شد و در ۱۰ اوت سال ۲۰۱۴ وی به عنوان اولین رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب شد. این انتخاب گامی عملی در راه گذار به نظام ریاستی بود.
او با ادعای اینکه در سایه وجود یک رئیس جمهوری قدرتمند در ترکیه تحولاتی که در بین دو انتخابات عمومی ۱۷ خرداد و ۱۰ آبان ماه سال گذشته روی داد، به خوبی مدیریت شد و اجازه بحران داده نشد. اکنون به نقطه ای رسیده ایم که راه بازگشت ندارد. هرکس باید قبول کند. قانون اساسی جدید در ترکیه نیز باید براساس نیازهای امروز جامعه ترکیه تدوین شود.
اردوغان گفت: تدوین قانون اساسی جدید و گذار به نظام ریاستی مساله شخصی وی نیست و نیاز ترکیه است و تجربه نشان داد که ترکیه با نظام فعلی نمی تواند به راه خود ادامه دهد.
او تصریح کرد با تدوین قانون اساسی جدید و گذار به نظام ریاستی، به عنوان اولین رئیس جمهور نظام ریاستی در راس قدرت خواهد بود.