ابلاغ قانون موافقتنامه‌های انتقال محکومین به حبس بین ایران و کشورهای پاکستان و ترکمنستان

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قوانین در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

*متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۷)، ‌(۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » نامیده می شوند؛

با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛

با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛

با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقا ء خواهد بخشید؛

و با در نظرگرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف ـ «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال‌دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛

ب ـ «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛

پ ـ «دولت انتقال‌دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می‌تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛

ت ـ «دولت دریافت‌کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛

ث ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛

ح ـ «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛

خ ـ «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.

ماده۲ـ اصول کلی

۱ـ طرفها متعهد می گردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.

۲ـ انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخـواست شود، رضـایت محکـوم پیش از ارائـه درخـواست بـرای انتقـال، اخذ خواهد گردید.

ماده۳ـ شرایط انتقال

محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:

الف ـ وی تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛

ب ـ رأی نهائی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل‌کننده مطرح نباشد؛

پ ـ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت‌کننده تشکیل‌دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛

ت ـ در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛

ث ـ محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛

ج ـ دولت انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده۴ـ تعیین مرجع

در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می-گردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.

ماده۵ ـ تعهد به ارائه اطلاعات

۱ـ هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.

۲ـ چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال‌دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

۳ـ اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛

ب ـ در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت‌کننده؛

پ ـ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛

ت ـ نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛

ث ـ رونوشت رأی نهائی؛

ج ـ نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛

چ ـ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت ‌باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛

ح ـ اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و

خ ـ هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.

۴ـ چنانچه محکوم از دولت دریافت‌کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف ـ سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت‌کننده است؛

ب ـ رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت‌کننده نیز تشکیل‌دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛

پ ـ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت

۵ ـ محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام‌یافته به وسیله دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد.

ماده۶ ـ درخواست ها و پاسخها

۱ـ درخواست انتقال و پاسخ به‌طور کتبی از سوی مراجع تعیین‌شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید.

۲ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقال‌دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت‌کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت‌کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

۳ـ هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.

۴ـ هر گاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده۷ـ رضایت به انتقال

۱ـ دولت انتقال‌دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

۲ـ پیش از انجام انتقال، دولت انتقال‌دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت‌کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت‌کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است.

ماده۸ ـ آیین‌های اجرای محکومیت

۱ـ مرجع دولت دریافت‌کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.

۲ـ در صورت تدوام اجرای حکم، دولت دریافت‌کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال‌دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود.

۳ـ چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت‌کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت‌کننده نیز فراتر نخواهد رفت.

ماده۹ـ عفو و تخفیف

هر یک از طرفها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.

ماده۱۰ـ خاتمه محکومیت

دولت دریافت‌کننده با اعلان رسمی دولت انتقال‌دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم‌الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.

ماده۱۱ـ اطلاعات راجع به اجراء

دولت دریافت‌کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف ـ هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛

ب ـ اگر محکوم پیش از کامل‌شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛

پ ـ اگر دولت انتقال‌دهنده اطلاعات ویژه‌ای را درخصوص محکوم درخواست نماید.

ماده۱۲ـ محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط

۱ـ محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می‌تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت‌کننده سپری نماید.

۲ـ دولت دریافت‌کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال‌دهنده را به‌طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.

ماده۱۳ـ تسهیلات عبور

۱ـ چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالـی را انجـام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقـال آگاه خواهد نمود.

۲ـ هر یک از طرفها می‌تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر:

الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ یا

ب ـ عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.

ماده۱۴ـ هزینه‌ها

غیر از هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده انجام می‌شوند، تمامی هزینه‌های انجام‌شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت‌کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت‌کننده می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.

ماده۱۵ـ زبان

مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.

ماده۱۶ـ محدوده زمانی اجراء

این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های صادره پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.

ماده۱۷ـ اختلافات

هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۸ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۹) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۹ـ مقررات پایانی

۱ـ هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه‌های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود . این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد گردید.

۲ـ هر یک از طرفها می‌تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.

۳ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده‌اند همچنان اعمال خواهد گردید.

برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ مطابق با ۱۱/۵/۲۰۱۴ به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری

از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان: سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

**قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان ابلاغ شد

همچنین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛

با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی‌تابعیت، محل اقامت دائمی‌شان داده شود؛

با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛

در موارد زیر به توافق رسیده اند:

ماده ۱ـ طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی‌تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.

ماده ۲ـ از نظر این تشریفات (پروتکل):

۱ـ «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می‌دهد.

۲ـ «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری می نماید.

۳ـ «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.

۴ـ «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.

ماده ۳ـ

۱ـ انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.

۲ـ محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.

۳ـ کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی‌درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.

۴ـ انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.

ماده ۴ـ انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:

الف) حکم، قطعی نشده باشد؛

ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل‌دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛

پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛

ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند حتی اگر کمتر از شش‌ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛

ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛

ج) محکومیت به‌دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل‌اجراء نباشد.

ماده ۵ ـ

۱ـ از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان،‌ دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.

۲ـ مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

ماده ۶ ـ

۱ـ به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:

الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛

ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی‌تابعیتی

۲ـ مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:

الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛

ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.

پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات‌های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛

ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛

ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛

ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی

۳ـ برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است.

۴ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:

الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی‌تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛

ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل‌دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل‌دهنده جرم کیفری خواهد بود.

۵ ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.

۶ ـ تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور کتبی به‌اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.

ماده ۷ـ

۱ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک‌ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده اعلام‌می‌نماید.

۲ـ محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.

ماده ۸ ـ

۱ـ کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.

۲ـ محکومیت متعلق به محکوم براساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده‌است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.

۳ـ اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری‌شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.

۴ـ دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات‌های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم‌گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد.

ماده ۹ـ

۱ـ محکوم انتقال‌یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.

۲ـ محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.

ماده ۱۱ـ

۱ـ اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.

۲ـ کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.

۳ـ حکم صـادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقـال یافته است، فقط از سـوی دادگاه صـلاحیتـدار کشـور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ماده ۱۲ـ

۱ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (۸) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.

۲ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی‌درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.

۳ـ اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.

ماده ۱۳ـ کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به‌عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به‌عهده کشور اجراءکننده خواهد بود.

ماده ۱۴ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۱۵ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۶ـ کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.

ماده ۱۷ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده‌اند نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۸ـ

۱ـ در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش‌بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۱ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ میلادی اعمال خواهد شد.

۲ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به‌تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق‌الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.

درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.