سازمان ملل خواستار توقف اعطای قدرت به نظامیان تایلند شد

نظامیان تایلند از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ پس از یک کودتا قدرت را در اختیار دارند و ضمن ممنوع کردن تجمعات سیاسی و سانسور رسانه ها، گروهی از مخالفان را به دادگاه های نظامی کشاندند.

به گزارش ایرنا، به نقل از نیشن،'پرایوت چان اوچا' نخست وزیر کنونی تایلند که به عنوان فرمانده ارتش رهبری کودتا را بر عهده داشت با بازگردان ثبات به این کشور پس از تنش های چند ماهه که باعث کشته شدن ده ها تن شد، وعده داده است تا اواسط سال ۲۰۱۷ انتخابات سراسری را برگزار می کند.

دولت نظامی تایلند ماه گذشته به نظامیان اجازه دستگیری و بازداشت و همچنین حق توقف اموال و جستجو را داد، اقدامی که گروه های حقوق بشر آن را کمک به تقویت سرکوب منتقدان دانستند.

به نوشته روز شنبه تارنمای روزنامه 'نیشن' تایلند، 'زید رعد الحسین' کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل در تایلند در بیانیه ای اعلام کرد که ادامه یافتن قدرت نظامیان راهکار بازسازی عرصه سیاسی تایلند نیست.

دولت نظامی تایلند با فراهم کردن پیش نویس قانون اساسی که قرار است مرداد ماه به همه پرسی گذاشته شود، در تلاش است آن را جایگزین قانون اساسی پیشین کند. اگرچه منتقدان، به ویژه احزاب سیاسی این کشور معتقدند این قانون نفوذ ارتش را تقویت می کند و به تنش های سیاسی نیز پایان نمی دهد.

دولت تایلند هفته گذشته نیز وزیر سابق بازرگانی این کشور را به دلیل مطالب انتقاد آمیز از این پیش نویس و انتشار آن در فیسبوک بازداشت و تاکید کرد اجازه برگزاری پویش، در حمایت یا مخالفت با این پیش نویس را نمی دهد.

'پراویت وونگسوآن' معاون نخست وزیر و وزیر دفاع تایلند نیز هفته گذشته اعلام کرد: پویش به راه نیاندازید و همه پرسی را تحت تاثیر قرار ندهید. اجازه دهید مردم برای فکر کردن آزاد باشند. اگر شما مخالف هستید، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

کمیسیون انتخابات تایلند پیش بینی کرده است ۸۰ درصد واجدین شرایط در همه پرسی قانون اساسی بحث برانگیز تایلند که منتقدان متعهد به تحریم آن شده اند، شرکت کنند.

حدود ۵۱ میلیون نفر در انتخابات تایلند حق رای دارند.

بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش نویس قانون اساسی فعلی، در صورت تایید، بیستمین پیش نویس قانون اساسی از سال ۱۹۳۲ میلادی است.