المانیتور: تلاش روحانی برای تقویت بازار سهام

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، المانیتور نوشت: بانک های مرکزی نقش مهمی در حفظ رشد پایدار در بازارهای سهام از طریق سیاست های پولی از جمله تنظیم نرخ بهره بین بانکی در حالی که روند تورم به دقت رصد می شود، دارند.

در ایران با توجه به اینکه تک رقمی کردن نرخ تورم، هدف دولت روحانی است، از شتاب افزایش آن کاسته شده است. آمارهای اخیر بانک مرکزی ایران (CBI) موید این نکته است و نشان می دهد رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ (۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵) به کمتر از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۴ (۲۱ مارس ۲۰۱۵ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶) رسیده است.

المانیتور نوشت، ناظران پیش بینی می کنند بانک مرکزی ایران راهی به جز هدایت بانک ها به سوی کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. ماه گذشته به بانک ها دستور داده شد نرخ سپرده گذاری و نرخ بهره وام پرداختی به صاحبان کسب و کار را به ترتیب از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهند.

با توجه به کاهش نرخ بهره، نسبت قیمت به درآمد (price-earning ratio) شاخصی در خور تامل است. می دانیم این نسبت برای سنجش ارزش یک شرکت از طریق اندازه گیری ارزش (قیمت) سهام آن نسبت به درآمدی که از هر سهم عاید می شود، محاسبه می شود.

به نوشته المانیتور، وقتی تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات مالی افزایش می یابد، بازیگران بازار سهام معمولا نشانه آن می دانند که باید منتظر افزایش ارزش سهام باشند، زیرا چشم انداز درآمد سهام برای شرکت هایی که در فهرست بازار سرمایه قرار دارند، بهتر شده است.

در ایران، میانگین افزایش نسبت قیمت به درآمد حول و حوش ۶ است که خیلی کمتر از میانگین آن در کشورهای منطقه است.

به نوشته تارنمای المانیتور، بر اساس اطلاعات شرکت ام.اس.سی.آی آمریکا که اطلاعات و شاخص های بازار جهانی سهام را تهیه می کند، نسبت قیمت به درآمد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) حدود ۱۳ است. بنابراین معقول است که فرض کنیم این نسبت در ایران دستکم در بلندمدت جای رشد دارد.

می شود گفت، سرمایه گذاران امیدوارند هدف بانک های ایرانی برای صدور وام مقرون به صرفه منجر به افزایش شتاب رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد انباشته در سال ۱۳۹۵ شود.

المانیتور نوشت، دولت روحانی رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سال ۲۰۱۶ تعیین کرده در حالی که پیش بینی بانک جهانی ۶.۱ درصد است.

معیارهای دیگری نیز برای تقویت رشد اقتصادی اتخاذ شده است. انتظار می رود سیاست های مالی و بودجه ای دولت روحانی در کنار سیاست های تسکین پولی (کاهش نرخ بهره) بانک مرکزی در حالی که مخارج مصرفی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، موجب بالا رفتن تولید و بهره وری شود.

همچنین علاوه بر کاهش نرخ ذخایر قانونی و نرخ بهره بین بانکی انتظار می رود کاهش هزینه استقراض و وام دهی نیز به نوبه خود سبب افزایش تولید و بهره وری شود.

به نوشته المانیتور،علاوه بر این، تامین مالی از طریق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان برای روشن کردن موتور رشد اقتصادی است.

انتظار می رود مجموع این سیاست ها در نهایت بخش قابل ملاحظه ای از حجم نقدینگی را هدایت کند، نقدینگی در قالب سپرده های مدت دار قفل شده و در جستجوی بازده بیشتر به طرف بازار دیگر نمی رود.

این نقدینگی سرگردان چند مقصد در دسترس خواهد داشت. گزینه های سنتی سرمایه گذاری در ایران شامل سکه طلا، ارز خارجی و املاک و مستغلات است.

به تازگی، بازار سهام نیز به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری مهم مطرح شده است.

با توجه به طلا و شاخص هایی که بر نوسان قیمت آن در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر می گذارند، پیش بینی الگوی تغییرات قیمت آتی این فلز قیمتی کار آسانی نیست.

المانیتور افزود، با این حال، وقتی بازار ایران را بررسی می کنید و نوسان نرخ ها در بازار ارز به ویژه نرخ برابری دلار در برابر ریال که در ایران توسط بانک مرکزی کنترل می شود و تاثیر مستقیم بر قیمت طلا دارد را در نظر می گیرید، اغلب ناظران با توجه به سیاست تثبیت نرخ برابری دلار در برابر ریال بانک مرکزی، فلز زرد را دارایی می دانند که افزایش قیمت چندانی ندارد.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که مانع می شود خرید طلا یک سرمایه گذاری خوب برای ایرانی ها باشد. از جمله این عوامل، وضعیت قیمت جهانی طلا در شرایط افزایش ارزش دلار است.

با توجه به کاهش قیمت های نفت و پیامدهایی که منجر به کاهش نرخ تورم در جهان می شود و علاوه بر آن کمتر شدن احتمال اقدام مجدد بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، به نظر می رسد که فضای کمی برای افزایش قیمت طلا در ایران وجود دارد.

در مورد ارز که در ایران سرمایه گذاری روی آن یک راه ارجح برای حفاظت از دارایی در برابر خطر افزایش تورم و کاهش پرشتاب ارزش ریال در سال های اخیر است، تصویر برای سرمایه گذاران ایرانی چندان شفاف و روشن نیست.

با توجه به لغو تحریم ها به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و در نتیجه بازگشایی مجدد مکاتبات کارگزاری ها با بانک های خارجی، دست واسطه ها از بازار ارز کوتاه شده است.

این امر بیشتر به دلیل این حقیقت است که بانک مرکزی اغلب بازار ارز را رصد می کند تا در صورت لزوم آن را متعادل کند.

در این حالت، آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ که در ۱۹ مارس ۲۰۱۶ پایان یافت، دلار فقط پنج درصد در برابر ریال گران تر شده است.

بنابراین به نظر می رسد ارز به وضوح موقعیت خود به عنوان گزینه جذاب سرمایه گذاری را از دست داده است.

المانیتورنوشت، و سرانجام، بخش مسکن و ساختمان، بخشی از اقتصاد ایران است که در سال های اخیر از چالش های دوگانه کاهش بی سابقه تقاضا و مازاد عرضه واحدهای مسکونی به شدت در رنج است.

عامل اصلی که موجب عملکرد بد این صنعت شده، کاهش سطح درآمد قابل تصرف و پس انداز خریداران بالقوه، به دلیل نرخ بالای تورم در سال های اخیر و نیز افزایش سن ازدواج و هجوم گسترده برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ است.

در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حبابی شدن بازار مسکن تا حد زیادی در نتیجه نرخ تورم بالا در شرایط کاهش شدید ارزش دلار بود که پول ها را به سمت این بازار هدایت کرد.

اکنون، بخش مسکن درگیر مشکلات عمیقی است. اغلب ناظران انتظار دارند خارج شدن این بخش از رکود چند ساله خود، دستکم تا نیمه دوم سال ۱۳۹۵ (یعنی از اواسط سپتامبر) طول بکشد.

بنابراین به نظر می رسد تلاش های دولت روحانی برای هدایت پول های قفل شده در بانک ها در قالب سپرده های مدت دار، با توجه به جذاب نبودن گزینه های دیگر سرمایه گذاری در ایران مانند طلا، ارز و املاک و مستغلات، در سال ۱۳۹۵ به بازار سهام هجوم بیاورد.