مکانیسم نظارت بر نحوه اجرای برجام

حسن قشقاوی اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی به دور از دیدگاه های متفاوت به شکلی منظم، دقیق و زمان بندی شده با مجلس شورای اسلامی در مورد توافق برجام تعامل داشته و بر اساس قانون برجام ، وزارت خارجه موظف است هر سه ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش ارائه دهد و در شش ماه نیز کمیسیون، گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، وی گفت: طبق زمان بندی و دعوت های صورت گرفته، وزارت خارجه آماده پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی است تا قانون برجام به دقیق ترین شکل ممکن اجرا شود، به لحاظ آماری حضور وزارت امور خارجه در کمیسیون های مجلس، صحن علنی و غیرعلنی، حضور کاملی بوده است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین با بیان این که اخیرا دعوتنامه ای از مجلس برای حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دریافت نکرده ایم، در رابطه با انتشار خبری مبنی بر حضور عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ارائه گزارش گفت : همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد ما دعوتنامه ای از مجلس دریافت نکرده بودیم.

وی افزود : این موضوع را اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز می توانند تصدیق کنند که دعوتنامه ای برای وزارت خارجه ارسال نشده بود.

معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در خصوص مکانیسم نظارت بر نحوه اجرای برجام گفت : کمیته نظارت بر توافق برجام زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و فعالیت می کند و برهمین اساس، جلسات متعدد و منظمی تاکنون تشکیل شده است.

قشقاوی تصریح کرد: جمهوری اسلامی یک جامعه تک صدایی نیست و بر اساس بنیان های دموکراتیک اظهارنظرهای مختلفی تاکنون بیان شده است.

وی در عین حال در تشریح روند قانونی نظارت گفت: اگر بخواهیم چارچوب قانونی آن را در نظر بگیریم همان مکانیسمی که در مصوبه قانونی وجود دارد مبنای عمل است، تنها مواضع سخنگوی کمیته پیگیری برجام قابل اعتناست؛ وزارت خارجه در رابطه با ارائه گزارش هرگز مشکلی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نداشته و ندارد.

قشقاوی افزود : بسته به نوع خواست کمیسیون گزارش به صورت شفاهی یا کتبی ارائه خواهد کرد. در قانون موضوع به صورت قطعی بیان نشده است و با تعامل نحوه ارائه مشخص خواهد شد.

معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اهمیت پیگیری فاجعه منا در دستگاه دیپلماسی گفت: بر اساس جمع بندی جلسات حقوقی برگزار شده به سه شکل می توان حادثه منا را مورد پیگیری حقوقی و سیاسی بین المللی قرار داد.

وی افزود: نخست به شکل سیاسی و دیپلماتیک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت یا در دیوان دادگستری بین المللی لاهه و دیوان بین المللی کیفری مسئله حادثه منا مورد پیگیری قرار گیرد.

قشقاوی همچنین گفت: اقامه دعوی در محاکم عربستان یا اقامه دعوی در محاکم ایران دو راهکار دیگر است؛ اقامه دعوی در محاکم سعودی دارای محدودیت هایی است که تاکنون عملیاتی نشده است؛ در مورد محاکم ایرانی نیز در صورت تنفیذ حکم قضایی ، اجرای آن با توجه به محدودیت ها مشکل خواهد بود.

وی با بیان این که مساله حادثه منا باید از طریق سیاسی، حقوقی بین المللی به شکل دوجانبه در دستور کار باشد گفت: دلیل حقوقی این موضوع اینجاست که ایران عضو کامل دیوان دادگستری بین المللی است اما عربستان عضو این مجمع حقوقی نیست؛ دولت عربستان با دولت ایران با همکاری یکدیگر باید اقامه دعوی کنند، بدون رضایت ریاض با تهران امکان پیگیری قضایی بین المللی وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه گفت: بلافاصله پس از وقوع فاجعه منا، بنده از لزوم تعامل با عربستان صحبت کردم، اما برخی از دوستان و حتی نمایندگان مجلس خرده گرفتند که چرا صحبت از تعامل شده است. لزوم تعامل از کانال های دیپلماتیک در واقع نظر اجتماعی کارشناسان حقوق بین الملل بوده است.

قشقاوی با بیان این که به لحاظ حقوق بین الملل، مساله واقعه منا به طریق دیگری قابل پیگیری نیست ادامه داد: خانواده های قربانیان فاجعه منا در جریان واقعیت های حقوقی پیگیری قرار گرفته اند، اگر حقوقدانان دیگر نظر متفاوتی دارند می توانند بیان کنند تا ما در دستور کار قرار دهیم اما این که برخی تلاش می کنند سطح توقع مردم بالا برده شود ، اقدام درستی نیست.

وی با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری درباره فاجعه منا گفت: نظرکارشناسی و عملکرد وزارت خارجه به هیچ عنوان نافی نظر رهبری نیست و رهنمودهای ایشان به صورت جدی مورد پیگیری قرار می گیرد.

قشقاوی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی معتقد است که واقعه منا به هیچ عنوان نباید فراموش شود و برهمین اساس وزیر امور خارجه و دیگر مقامات وزارت امورخارجه از هر فرصتی برای طرح مسئله و پیگیری موضوع در تریبون های مختلف و کانال های گوناگون پیگیری کرده اند.

وی با بیان این که به لحاظ مبنای فقه، شیعه جعفری با فقه حنبلی که مبنای حقوقی حکومت عربستان است، شباهت های زیادی دارد افزود: غرامت موضوعی است که فقه شیعه جعفری و فقه حنبلی نظر یکسانی با عنوان 'قتیل الزحام' وجود دارد؛ هرگاه قتلی به دلیل ازدحام صورت گیرد و قاتل مشخصی وجود نداشته باشد، با عنوان قتیل الزحام، قتل شبه عمد شناخته می شود.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: براساس فقه شیعه و فقه حنبلی خارج از شناخت مسئول مشخص واقعه باید پرداخت دیه از بیت المال پذیرفته شده است علاوه براین برابر دولت عربستان پرداخت دیه یا غرامت واجب است و این موضوع هیچ ارتباطی با پیگیری مجرمیت ندارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ملت براساس وظیفه ذاتی خود باید برعملکرد وزارت خانه ها و نهادهای دولتی نظارت داشته باشند، این موضوع همان گونه که در موضوع برجام بیان شد در مسائل دیگر مرتبط با وزارت خارجه نیز صادق است.

قشقاوی افزود: مسائلی در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده است که ما به عنوان وزارت امورخارجه نیز خود را موظف به پاسخگویی می دانیم اما از نحوه رسانه ای شدن مسائل مطروحه گلایه مند هستیم.

قشقاوی همچنین تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی بنا به مصالح ملی و کلان جمهوری اسلامی شدیدا مخالف مطرح شدن مسائل مرتبط با سفارتخانه ها وسفرای جمهوری اسلامی قبل از اثبات اتهامات، از طریق رسانه ها است.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با تشبیه کمیسیون اصل ۹۰ به دادگاه قضایی گفت: به صرف ارائه یک دادخواست یا شکایت نمی توان یک اتهام را وارد دانست.

وی افزود: خوشبختانه پرونده تمام سفارتخانه های جمهوری اسلامی و کارکنان وزارت امورخارجه پاک است وهیچ اتهام اثبات شده ای تا امروزعلیه هیچ سفارتخانه ای وجود نداشته است.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این موضوع که گفته می شود نماینده وزارت خارجه در کمیسیون اصل۹۰ حضور پیدا نمی کند ، گفت: این صحبت درست نیست ، بنده در دو سال اخیر حداقل شش مرتبه در کمیسیون اصل ۹۰ حضور پیدا کرده ام و تاریخ جلسات برگزار شده نیز مشخص است؛ تاکنون هیچ اتهامی علیه سفارت خانه های ایران اثبات نشده است.

وی با تاکید بر این که هیچ اتهامی علیه سفارتخانه های جمهوری اسلامی اثبات نشده است گفت: مسائل مرتبط با سفارتخانه ها با توجه به حساسیت های دیپلماتیک نسبت به یک نهاد داخلی دارای حساسیت های متفاوتی است؛ زمانی که شائبه تخلف یک سفیر توسط رسانه ها منتشر می شود به لحاظ دیپلماتیک معانی خوبی برای وجهه جمهوری اسلامی و سفیر ایران در کشور مقصد ندارد.

قشقاوی ادامه داد: طرح اتهامی که پشتوانه ندارد این معنی را در کشورهای خارجی می دهد که فرستاده جمهوری اسلامی به دنبال عمل به وظیفه ذاتی خود در جهت توسعه روابط نیست و به دنبال منافع شخصی است و با این کار جایگاه جمهوری اسلامی نزد دولت های خارجی به شدت تضعیف می شود.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: طرح اتهامات بدون پشتوانه ، طرف خارجی را در مقابل سفرای ایرانی طلبکار می کند؛‌ جای تعجب است که چرا برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این مساله حساسیت برانگیز را مورد توجه قرار نمی دهند علاوه براین متاسفانه برخی رسانه ها نیز منافع کلان جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی را لحاظ نمی کنند.

قشقاوی با بیان این که اگر اتهامی به عملکرد سفیر باشد باید در داخل نهادهای نظارتی موضوع مورد پیگیری قرار گیرد گفت: سفرای جمهوری اسلامی اگرچه همواره از میان نیروهای متعهد ، انقلابی و بابصیرت انتخاب می شوند اما هر انسانی در هرجایگاهی ممکن است مرتکب تخلف شود.

وی در تشریح روند رسیدگی به شکایات و تخلفات در دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت خارجه ، ساز و کارهای نظارتی خاص خود را نیز دارد ؛ اداره تخلفات اداری همراه اداره کل بازرسی و ارزشیابی وظیفه نظارت بر عملکرد نیروهای وزارت خارجه را بر عهده دارند.

معاون وزیر خارجه تصریح کرد: براساس قانون، سفارتخانه ها موظف نیستند که به صورت مستقیم پاسخگوی نهادهای نظارتی خارج از مجموعه باشند و موضوعات باید از طریق نهادهای نظارتی وزارت امورخارجه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که دستگاه دیپلماسی باید پاسخگوی مسائل مطروحه باشد گفت: ما به عنوان وزارت امورخارجه در قبال کمیسیون اصل ۹۰ مسئول هستیم و هر سوالی که مطرح شود را پاسخ می دهیم. در جلسات برگزار شده با کمیسیون اصل۹۰ نیز بیان داشته ایم که چرا سفارت خانه ها به صورت موردی مخاطب کمیسیون اصل ۹۰ قرار می گیرند ، در حالی که این وزارت امور خارجه است که باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه گفت: اگر تخلفی صورت گیرد باید کلیت مجموعه دستگاه دیپلماسی پاسخگو باشد. به صورت مشخص کمیسیون اصل۹۰ در دو مورد پیگیری کرد و اداره کل بازرسی و ارزشیابی پاسخ لازم را ارائه داد.