طیب‌نیا: نظام بانکی یکی از مشکلات دولت است

علی طیب‌نیا ظهر امروز در جلسه مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان کرمان اظهار داشت: بخش خصوصی امروز به خوبی منافع و مشکلات خود را در ک می‌کند و این کمک می‌کند تا در مسیر رشد و شکوفایی کشور حرکت کنیم.

به گزارش فارس از کرمان، وی افزود: عصاره اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید است، اقتصاد ما در گذشته عمدتا متکی بوده بر اینکه ثروت‌های خدادادی را استخراج کنیم و نتیجه آن تنبلی و تصمیمات نادرست می‌شود و مصرف به اتکای فروش ثروت می‌شود.

طیب‌نیا ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی این چارچوب را تغییر می‌دهد تا دولت با اتکا به توانمندی‌ها و اتکا به تولیدات داخلی هزینه کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی متکی بر چنین تفکری است که از نفت جدا شده و از محل تولید نیازهای جامعه را تامین کند اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد عدالت‌بنیان است، نحوه توزیع رشد در استان‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

طیب‌نیا ابراز داشت: در گذشته برای حوزه‌های جغرافیایی مناطق مختلف اهمیت و ارزشی قائل نبودند، اما در اقتصاد مقاومتی توزیع جغرافیای جمعیت، اشتغال، منافع و ... مقوله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید قابلیت‌ها و توانایی‌های مناطق مختلف کشور را شناسایی و بررسی کرده و با برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها پیش رویم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه‌نیافتگی و فقر یک منطقه به این معنی نیست که آن منطقه توانایی رشد را ندارد، نمونه بارز آن شهرستان قلعه‌گنج در استان کرمان است که امروز به یکی از مناطق نمونه اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: باید اختیارات خودمان را به استان‌ها تفویض کنیم، مقامات محلی مشکلات، نیازها و قابلیت‌ها را بهتر می‌شناسند و انگیزه بیشتری برای حل و فصل آنها دارند.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار، رویکرد اصلی دولت بوده و سعی کردیم در سه سال گذشته به صورت جدی آن را دنبال کنیم، اما قطعا کفایت نمی‌کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز داشت: از ظرفیتی که در شوراهای گفت‌وگوی استانی وجود دارد، می‌خواهیم استفاده کنیم و در این دولت شورای گفت‌وگو را جدی گرفتیم.

طیب‌نیا افزود: یکی از مشکلات عمده ما نظام بانکی است با روی کار آمدن دولت جدید به دلایل زیاد با یک نظام مالی بسیار مشکل‌دار مواجه شدیم و بانک‌ها به دلیل کمبود سرمایه و دارایی‌های مازاد، مطالبات گسترده از دولت و مطالبات غیرجاری، دارای مشکل تنگنای اعتباری بودند.

وی عنوان کرد: مشکلات بخش تولید حل و فصل نمی‌شود، مگر اینکه مشکل تنگنای مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها را رفع کرده و توان اعطای تسهیلات آنها را افزایش دهیم.

طیب‌نیا ادامه داد: سعی کردیم از تمام توان بدنه کارشناسی کشور در دانشگاه‌ها، نهادها و بخش خصوصی استفاده برده و برنامه‌ای تهیه کنیم تا مورد تایید کارشناسان بین‌المللی باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ایران نفتی بودن آن است بیان داشت: کم زیان‌ترین شیوه تامین مالی دولت، مالیات است، اما هر دولتی هزینه‌هایی دارد و خدماتی باید ارائه کند که بخش خصوصی نمی‌تواند آن خدمات را ارائه دهد.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به صنعت بیمه کشور اظهار داشت: بیمه غیرقانونی و خلاف‌کاری در کشور ایجاد شده به نام بیمه توسعه که تخفیف‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی داده و اصول حرفه‌ای را رعایت نکرده است.

وی ادامه داد: خسارت‌ بدهی‌های این بیمه یک هزار میلیارد تومان است، فعالیتش با هماهنگی قوه قضائیه متوقف شد و اموال و دارایی شخصی مالکان آن را توقیف کردیم.