موافقت مجلس با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور تبصره ۱۲ را به این شکل به تصویب رساندند که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی،کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که مطابق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشورزی در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

به گزارش ایسنا، همچنین در ادامه این تبصره در خصوص مسکن نیروهای مسلح مصوب شد دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده را بر بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه های سازمان پیش بینی کند.