افزایش سرمایه بانک‌های دولتی - ۱۱ اردیبهشت ۹۵
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور، تبصره ۲ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در این مصوبه خود، به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
به موجب این مصوبه، رعایت ماده ۴ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.
نمایندگان مقرر کردند در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
