مبارزه با فساد اقتصادی برگ برنده دولت روحانی

فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری به انواع و شکل های مختلف و با درجه های آسیب رسانی مختلف وجود داشته است، لذا از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نظیر سرطان و یا ایدز که به طور بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، یاد می شود، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده و منجر به فروپاشی سیستم می شود.

به گزارش جماران رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. سطح بالای فساد مالی موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شده و کاهش بازدهی سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت . در ضمن فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و موجب پرورش سازمان های رعب آوری مانند مافیا شود.

سخنان رهبری در خصوص لزوم مبارزه با فساد

بعد از انقلاب اسلامی ایران که همانا مبارزه با ریشه ها و مظاهر فساد از شعار های اصلی آن بود. به صورت جدی و برای اولین بار، حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۹ بر ضرورت اصلاحات اداری ، امنیتی ، قضائی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمامی زمینه ها تأکید کردند که به دنبال آن هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و هماهنگی برخی ازمسئولن کشور تشکیل و متعاقباً در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۰فرمان هشت ماده ای رهبری در خطاب به روسای قوای سه گانه مبنی بر لزوم مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با فساد مالی و اقتصادی به منظور اجرای مفاد مذکور، زیر نظر روسای قوای سه گانه بعنوان منشور مبارزه با فساد رسمیت یافت .

از تاریخ تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به امروز ۳ دولت(دوره دوم دولت اصلاحات، دوره اول و دوم دولت محمود احمدی نژاد و دولت فعلی حسن روحانی) روی کار آمده اند، اما خروجی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رغم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهادهای عریض و طویل تا به امروز مطلوب نبوده است. واقعیت این است که در این سال ها به جای پیشرفت، عقبگرد داشته ایم و عامه مردم به جای سالم سازی و سلامت سیستم شاهد اختلاس و ارتشا و مفاسد اقتصادی به خصوص طی دولت های نهم و دهم هستند که ارقام و اعداد آن هوش از سر همگان می برد.

در این سال ها بیشترین و ملموس ترین رشد فساد مالی و اداری در دوران ۸ ساله محمود احمدی نژاد بوده است. طبق آمار بین المللی ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده است، این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است.

از این دوران به بعد بود که از نهادینه شدن فساد و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ در ایران صحبت شد، به طوری که بسیاری از نبود اراده جدی برای مقابله با فساد گفتند و آن را از اساسی ترین مشکلات جمهوری اسلامی در سال های آینده خواندند.

اقتصاددانان در مورد فساد اقتصادی چه می گویند؟

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی بارها درمورد فساد در ایران هشدار داده است. توکلی معتقد است، حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.

فرشاد مومنی نیز از اقتصاد دانان مطرح کشور در این زمینه معتقد است: بنا بر آمارهای جهانی ایران از ۷۷ درصد کشورهای جهان فاسد تر است که نشان از ناکارآمدی سیستم مبارزه با فساد دارد. مؤمنی می گوید: دولت احمدی نژاد به‌دلیل موضعی که در برخورد با فساد داشت، امکان شکل‌گیری یک فساد سیستماتیک را در ایران فراهم کرد.

وی تاکید دارد، در این دوران بود که پرونده های فساد اقتصادی با صفرهای بی شمار پشت سر هم ردیف شدند. سه هزار میلیارد دیری نپایید که به ۶ هزار میلیارد رسید و پس از آن پرونده های فساد ۱۲ هزار میلیاردی و البته از رقم های دانه درشت دیگری نیز سخن به میان می آید که تصور آن هم سخت و باور نکردنی است.

دولت یازدهم و مبارزه با فساد

نزدیک به ۳ سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و این دولت همچنان با مشکلات به یادگار مانده فساد اقتصادی و پرونده های ریز و درشت داخلی و خارجی دست به گریبان است. واقعیت این است که در اولویت قرار گرفتن پرونده ی هسته ای و تلاش برای رفع تحریم ها در ۲ سال نخست دولت روحانی تمرکزها را از پیگیری و رسیدگی به این پرونده ها دور کرد و موجب بر جای ماندن مشکلات اقتصادی و معیشتی در داخل کشور شد.

با توجه به جدا نبودن برجام و رونق اقتصاد داخلی، دولت روحانی می بایست همزمان با پیگیری پرونده هسته ای در خارج از مرزهای کشور، به صورت جدی در پی برطرف کردن موانع و مشکلات اقتصاد داخلی که همانا یکی از مهمترین و تأثیرگذار ترین آنها مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده های فساد مالی بود، برمی آمد و با ایجاد ثبات اقتصادی راه را برای روزهای پسابرجام و سرمایه گذاری های مختلف داخلی و خارجی هموار می کرد.

به عبارت دیگر شاید تقسیم بندی برجام به برجام یک و ۲ و در اولویت قرار دادن هر کدام از آنها کار را به مراتب برای دولت روحانی سخت تر کرد. چرا که اگر برجام یک دلواپسان یکی داشت، طبیعتاً برجام ۲ دلواپسان دومی هم دارد، با این تفاوت که در برجام یک دلواپسان در خیلی از مواقع دستشان از موضوع کوتاه بود و به صورت مستقیم قادر به تأثیر گذاری در آن نبودند، اما در برجام۲ سرو کار دولت مستقیماً با دلواپسانی است که بسیاری از منافعشان با سیستم ناسالم اقتصادی و اقتصاد پییشا برجامی گره خورده است.

به هر حال، درست است که دولت در این سال ها فرصت مبارزه همزمان با مفاسد اقتصادی را در کنار مذاکرات هسته ای از دست داده است، اما هنوز هم مهمترین برگه برنده دولت روحانی در مبارزه با فساد است. روحانی اگر می خواهد کشور را به طور جدی در مسیر توسعه قرار دهد و از طرف دیگر به لحاظ سیاسی همچنان محبوبیت خود را برای انتخابات ۹۶ در میان مردم حفظ کند، باید در مدت باقیمانده از چهار سال اول ریاست جمهوریش عزم خود را به صورت جدی برای مبارزه با فساد مالی و اداری در کشورجزم کند و برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف و شعارهای خود سیستم و ساختار را از آفت مفسدین و مفاسد اقتصادی دور کند.