نظام آماری مصرف بنزین برچیده می‌شود؟

امروز طرح حذف کارت سوخت در مجلس در دست بررسی قرار دارد. مخالفان سرسخت آن را در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید جستجو کرد و موافقان آن را در وزارت نفت و سرآمد آنها آقای وزیر.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، ۱۰ سال پیش دولت تنها یک هدف از طرح عرضه کارت سوخت به دارندگان خودرو داشت؛ کنترل مصرف و قاچاق. اما این هدف که گرچه در سال‌های بعد دو و سه گانه شد؛ امروز قرار است از سیاست های بخش انرژی به طور کامل رخت بربندد. به این ترتیب دوباره با مصرفی در بخش سوخت روبرو می شویم که هیچ آمار و ارقامی از جزئیاتش در اختیار نخواهد بود.

امروز طرح حذف کارت سوخت در مجلس در دست بررسی قرار دارد. مخالفان سرسخت آن را در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید جستجو کرد و موافقان آن را در وزارت نفت و سرآمد آنها آقای وزیر.

هر گروه هم دلایلی دارند که در جای خود قابل بحث و تامل است اما بی هیچ تردید حذف کارت سوخت؛ لجام آماری مصرف بنزین در کشور را از دست مسئولان خواهد گرفت و دیگر عددی برای میزان مصرف شهرها، جایگاه‌ها و خودروها به تفکیک قابل دسترس نخواهد بود.

ابتدای کار یعنی سال ۱۳۸۵ دولت سامانه‌ای تعریف کرد تا از طریق آن میزان مصرف سوخت به تفکیک مشخص شده که از طریق آن مبادی قاچاق بنزین برای دولت محرز شود. کم کم در سال‌های بعد که بحث آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، این سامانه نیز به خدمت گرفته شد تا هدف دومی را نیز که سهمیه بندی شدن سوخت ارزان بود را محقق کند. این اهداف با کم و کاستی‌هایی اما به نتیجه رسید.

هم اعداد سرانجام استخراج شد و هم سهیمه‌بندی به مرحله اجرا درآمد تا براساس آن میزان مصرف بی‌رویه و کنترل نشده‌ای که در این بخش وجود داشت، هم سر و سامانی بگیرد.

در این مورد البته اعداد و ارقام دقیق و ریز هیچ‌گاه منتشر نشد ولی شفیعی قائم مقام مدیریت مصرف سوخت کشور با گفتن اینکه «تعداد خودروهای کشور نسبت به دوره زمانی ابتدای اجرای طرح کارت سوخت، ۲.۵ برابر شده است ولی مصرف بنزین کشور تقریبا افزایش نیافته است.» از ارقامی صحبت کرد که تحقق اهداف اولیه را به نمایش می گذارد. اگر مصرف بنزین با همان شیب موجود پیش از اجرای طرح شروع ادامه داشت به طور حتم افزایش مصرف بنزین ادامه می‌یافت و امروز مصرف بنزین در کشور به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید. رقمی که در حال حاضر حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز باقی مانده است.

از سوی دیگر میزان قاچاق بنزین کشور در سال های ۸۴ و ۸۵ و قبل از آن که از طریق مرزها صورت می‌گرفت، بسیار فاجعه بار و زیاد بود؛ علت آن هم این بود که دولت نمی‌دانست دقیقا چه میزان بنزین کشور در خودروها مصرف می‌شود و چه میزانی از آن قاچاق می‌شود اما طرح کارت سوخت دستیابی به این اطلاعات را ممکن کرد.

امروز اما بنا به دلیل تک نرخی شدن بنزین، دولت طرح حذف کارت سوخت را مطرح می کند.؛کارتی که اگرچه دیگر برای سهمیه‌بندی مورد استفاده نیست ولی با حذفش، اهرم آماری دولت هم در این بخش نابود می‌شود.

جلسات در کمیسیون انرژی برای توجیه نمایندگان از سوی دولت برگزار می شود و دولت دلایلش را برای این اقدام عنوان می کند. دلیلی که بیشتر رنگ و بوی کمبود اعتبار دارد. زنگنه می گوید برای حفظ کارت سوخت نیاز به به روز رسانی سامانه مربوطه است. این به روز رسانی هم خرج بالایی دارد که وزارت نفت از هزینه‌کرد آن در شرایط حاضر، عاجز است. به همین دلیل ترجیح می دهد کار را از ریشه ساقط کند، چراکه معتقد است این کارت‌ها دیگر کارآیی نداشته و در عمل به کارت بی مصرفی در دست مردم بدل شده است اما مخالفان حذف معتقدند از هزینه هنگفتی که دولت برای ایجاد این سامانه و توزیع این تعداد کارت کرده است نباید به راحتی چشم پوشید.

حال باید پرسید آیا دولت هیچ راه جایگزینی برای جلوگیری از حذف این کارت‌ها ندارد؟ آیا نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های غیرضرور را کم کرده و به این بخش تخصیص دهد؟ تخصیص یارانه گروه‌های پردرآمد حذف شده از لیست یارانه بگیران که دو سال است به دولت تکلیف شده نمی تواند گره این مشکل را باز کند؟ آیا به راستی پاک کردن صورت مساله بهترین راه حل است؟