ایجاد ثبات در نظام مالی کشور، از اهداف کلان اقتصاد مقاومتی است

اکبر کمیجانی پیرامون سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل وبرنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی‌ میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، قائم مقام بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، به مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار می‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ به گفته او در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

کمیجانی ادامه داد: در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.

او یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است، دانست و گفت: در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.

کمیجانی ادامه داد: از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،‌ می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد. از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.

به قائم مقام بانک مرکزی، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.

آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۱.۹ درصد در پایان‌ سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل معادل۱.۶ درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل، ۷.۱ واحد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته او این نهاد سیاست‌گذار با هدف به کارگیری ظرفیت‌های بِلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۶۰.۷ درصد طی سال ۱۳۹۳ و۶۳.۲ درصد در یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.

کمیجانی خاطر نشان کرد: علیرغم اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های ذیربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و درقالب سایر برنامه‌های ملی و با مسئولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می‌ گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمین‌کننده اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود. با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه‌ جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشوردر نظر گرفته شده است.

به گفته او بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذر ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. سپس با دستور معاون اول محترم رییس جمهور این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجدداً احیاء شد. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.

او گفت: با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داد. همچنین، بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.