نیاز حیدر العبادی به ۸۵رای برای تایید کابینه

«طارق حرب» در بیانیه ای که روز سه شنبه در بغداد منتشر کرده، گفته است که براساس قانون اساسی عراق حد نصاب جلسه پارلمان اکثریت مطلق نمایندگان عنوان شده که ۱۶۵ نماینده است و برای گرفتن رای اعتماد اکثریت مطلق حاضران در جلسه ذکر شده که معنای آن ۸۵ نماینده است.

به گزارش ایرنا، این حقوقدان افزود: برخلاف تصور، قانون اساسی عراق تدابیر سهل و آسانی برای اعطای رای اعتماد به وزیران دولت دارد، اما در عین حال تدابیری هم برای نظارت بر عملکرد وزیران و فراخوان و استیضاح آنها دارد.

کارشناسان عراقی کار حیدر العبادی را برای جمع آوری این حداقلی آرا در پارلمان با توجه به مخالفت فراکسیون های عمده کردها و عرب های سنی و جریان های سیاسی مهمی در داخل فراکسیون ائتلاف ملی شیعیان عراق که مخالفت خود را با تغییرات العبادی اعلام کرده اند، دشوار می دانند.

اقدام العبادی در معرفی کابینه جدید نه تنها برای اغلب جریان های سیاسی، بلکه برای خود ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه که العبادی از حیث سیاسی به آن منتسب است، شگفت آور بوده است.

'صلاح الجبوری' از فراکسیون اتحاد قوای اهل سنت در یک میزگرد خبری که در تلویزیون محلی 'الدجله' برگزار شد و اعضایی از مجلس اعلای اسلامی و حزب الدعوه اسلامی در آن حضور داشتند، گفت: برخی اعضای الدعوه اسلامی هم از این تغییرات شگفت زده شده اند.

وی ادامه داد که در جلسه بعد از ظهر دیروز فراکسیون های پارلمان، برخی از اعضای فراکسیون ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) از این تغییرات ابراز بی اطلاعی کرده و آن را نپذیرفتند.

اما 'جاسم محمد جعفر' عضو فراکسیون دولت قانون گفت: حتی اگر کابینه جدید رای نیاورد و فراکسیون ها رای به تغییر العبادی بدهند دولت قانون با توجه به اینکه فراکسیون بزرگ در داخل ائتلاف ملی است، بار دیگر خود العبادی را معرفی کرده و غیر از العبادی جایگزینی ندارد.

برخی کارشناسان معتقدند که راهبرد جدید العبادی برای خروج از بحران نه تنها عراق را از بحران سیاسی خارج نکرد، بلکه این کشور را در برابر بحران جدیدی قرار داده است.