ناکامی‌ها و کامیابی‌های زنان در سال ۹۴
در سالی که گذشت می‌توان تبلور فعالیت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان را به وضوح دید و به آینده‌ای روشن‌تر برای حضور نیمه معمولا خاموش جامعه، در عرصه‌های مختلف امید داشت.
شاید بی‌راه نباشد اگر سال 94 را با همه فراز و فرودهایی که داشت، سالی به نام «زنان» بخوانیم؛ در این سال، اتفاق مهم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنان را بیش از گذشته در عرصه مشارکت سیاسی به تلاش و فعالیت سیاسی واداشت. زنان که تجربه تلخی از حضور بعضی نمایندگان با مصوباتی مغایر خواسته‌هایشان در مجلس داشتند، دست به کار شده و کمپینی راه‌اندازی کردند که بر مبنای آن، پنجاه کرسی مجلس به زنان برابری‌طلب تعلق بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین این کمپین که رفته‌رفته جای خود را در میان مردم باز کرد و به نوعی مطالبه مردمی تبدیل شد، اگرچه در ابتدای راه با استقبال بسیاری از زنان وحتی مردان مواجه شد، اما با رد صلاحیت‌هایی که صورت گرفت، نتوانست به طور کامل به هدفی که تعیین کرده بود دست پیدا کند. با این حال، آگاهی‌رسانی برای اعتماد زنان شایسته ورود به مجلس به خودشان، نتیجه خوشی در پی داشت و در نهایت پس از اعلام نتایج انتخابات مشخص شد که ۱۴ زن به مجلس راه یافتند و ۸ نماینده نیز به مرحله دوم رفتند. بر این اساس، اگر همه این ۸ نفر به مجلس راه پیدا کنند تعداد نمایندگان زن مجلس به ۲۲ نفر می‌رسد که تحول بزرگی است و اگر حتی یک نفر از آنها به مرحله بعد راه پیدا کند، تعداد زنان مجلس دهم، بیش از دوبرابر تعداد زنان مجلس نهم و رکورددار تمام مجالس گذشته شورای اسلامی خواهد شد.
این حضور گسترده زنان برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان از چند جهت اهمیت دارد؛ فارغ از این که در بین کشورهای مختلف، میزان مشارکت سیاسی زنان ایرانی بسیار کم بوده و ایران را در جایگاه نامطلوب صدوسی‌وچهارم قرار داده، مساله اینجاست که در سال‌های اخیر، زنان در تحصیلات دانشگاهی به مراتب بالایی دست پیدا کرده‌اند اما همچنان در در تنگنای فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و نیاز است با سیاستگذاری‌های جدید، زنان توانمند در این عرصه‌ها نیز وارد شوند و ورود تعداد بیشتری از آنها به مجلس، به منزله فتح یکی از قله‌هایی است که کمتر دست‌یافتنی می‌نمود.
قاضی‌پور و قاضی‌پورهای دیگر
این حضور و مشارکت سیاسی زنان البته خیلی‌ها را خوش نیامد. عده‌ای در مقابل این اتفاق سکوت کردند یا با گوشه و کنایه مخالفت‌هایی کردند و بعضی دیگر که توان تحمل مجلسی با صداهای مختلف را نداشتند، به وضوح به مخالفت پرداختند؛ آن هم با سخیف‌ترین عبارات. قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یکی از این افراد بود. او در زمان فعالیت‌های تبلیغاتی برای انتخابات مجلس در جمعی حاضر شد و در انتقاد از ثبت نام تعداد زیادی از زنان برای ورود به مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. اگر زنان را بفرستید، سرشان بلا می‌آورند و آبرویتان می‌رود ... مجلس را دست سوسول‌ها ندهید؛ دست کسی که خودش را نمی‌تواند نگه دارد!»
این اظهارات البته بی واکنش نماند؛ جمعیت زنان ایران اسلامی شاخه ارومیه، در واکنش به این سخنان بیانیه‌ای صاد‌ر کرد و همچنین حجت‌الاسلام سید‌مهد‌ی قریشی، امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان داد. نمایندگان مجلس هم برای شکایت از قاضی‌پور امضا جمع کرده و در متن نامه‌شان به دادستان کل کشور نوشتند: «در خصوص توهین عمومی به نمایندگان مجلس خصوصاً جامعه زنان توسط آقای نادر قاضی‌پور نماینده منتخب دوره دهم و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که از طریق نطق در یکی از مجامع عمومی و انتشار گسترده آن در فضاهای مجازی به تبعه آن تغذیه رسانه‌های اپوزیسیون برانداز، الفاظی رکیک و توهین‌آمیز که خلاف شئون و عرف مسلم نمایندگی است به این جمعیت نسبت داده است، اینجانبان نمایندگان مجلس مراتب شکایت و اعتراض خود را اعلام می‌دارد. مستدعی است دادستانی محترم به عنوان مدعی‌العموم و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مربوط نسبت به اقامه دعوی از نامبرده اقدام لازم را معمول فرمایید.»
شدت گرفتن موج مخالفت‌ها با اظهارات قاضی‌پور، این نماینده اصولگرا را واداشت که سخنانش را به نوعی توجیه کند؛ آن هم نه با عذرخواهی از تمام زنان جامعه بلکه تنها با معذرت‌خواهی از چند نماینده مجلس. به گفته فاطمه رهبر، او برای عذرخواهی پیش نمایندگان زن مجلس نهم رفته و گفته منظورش از این سخنان، نمایندگان زن اصولگرای مجالس هفتم، هشتم و نهم نبوده و مخاطبش برخی افراد در حوزه انتخابیه بوده است!
با این حال، آنچه برای زنان از این حرف‌ها به جا ماند، تنها دلخوری از شنیدن این جمله‌ها نبود، بلکه نگرانی از این بود که مردسالاری چه ریشه‌های پنهان و عمیقی دارد که به فراخور اتفاق‌های مختلف اجتماعی، بروز پیدا می‌کنند.
از فوتبال تا حقوق زنان
سال ۹۴ البته موارد دیگری از سنخ جمله‌های این نماینده مجلس را نیز به همراه داشت. خشونتی که این بار نه کلامی، بلکه در رفتار صورت گرفت و جامعه زنان را به فعالیت واداشت تا زنانی که با سال‌ها تلاش، در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... تجربه کسب کرده‌اند، مجبور نشوند با هر بهانه‌ای از موفقیت بازبمانند. این بار نه سیاست، بلکه فوتبال بود که پای حقوق زنان را به میان کشید؛ وقتی نیلوفر اردلان، از زنان فوتبالیست موفق کشورمان، به دلیل مخالفت همسرش برای خروج او از کشور، از همراهی تیم ملی برای مسابقات فوتبال بازماند.
این اتفاق که عده‌ای تلاش می‌کردند آن را تنها یک ماجرای خانوادگی ساده نشان دهند، تبدیل به مطالبه‌ای عمومی برای زنان شد و بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که کدام خانواده‌ای با قوانین یکسویه و امتیازاتی که تنها در دست مردان است، می‌تواند دوام و بقای رضایتمندانه‌ای داشته باشد؟ درواقع مخالفت همسر نیلوفر اردلان با خروج همسرش از کشور، مانند ذره‌بینی بود که بر مطالبات زنان گذاشته شد و ماجرا فراتر از شخص اردلان، به دغدغه‌ای برای تمام زنانی تبدیل شد که گمان نمی‌کردند ممکن است روزی زندگی شیرین مشترکشان روی دیگری را به آنها نشان دهد و با چنین اتفاقی مواجه شوند.
مخالفت همسر اردلان با خروج او از کشور و رسانه‌ای شدن این که یک زن ورزشکار نتوانسته نتیجه سال‌ها تلاشش را ببیند، لزوم تغییر قوانینی از این دست را بیش از گذشته در جامعه مطرح کرد. فعالان حقوق زنان با وام گرفتن از ماجرای نیلوفر اردلان، لزوم آگاهی زنان از شروط ضمن عقد را بیان کردند و درواقع این ماجرا نشان داد تا زمان اصلاح قوانین، لازم است زنان نسبت به شرایطی که می‌توان هنگام عقد ازدواج درج کرد آگاه باشند.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، اگرچه ماجرای نیلوفر اردلان ختم به خیر شد و وساطت‌هایی که صورت گرفت، او در نهایت توانست برای همراهی تیمش از کشور خارج شود؛ اما ماجرای بسیاری از زنانی که حق خروج از کشور، حق طلاق و بسیاری دیگر از حقوق انسانی‌شان را ندارند همچنان به قوت خود باقیست و باید دید نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی چه تمهیدی را برای این موضوع می‌اندیشند.
تماشای والیبال، شاید وقتی دیگر
ورزش اما امسال بهانه دیگری هم به دست داد که بتوان در حاشیه آن از حقوق زنان سخن گفت؛ وقتی بحث ورود یا عدم ورود زنان به استادیوم برای تماشای بازی‌های بین‌المللی والیبال مطرح شد. اعتراض زنان به این ممنوعیت تا آنجا بالا گرفت و در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که سرانجام ناظر فدراسیون جهانی به تهران آمد تا دیدار تیم ملی والیبال ایران مقابل روسیه را از نزدیک ببیند چرا که فدراسیون جهانی والیبال تاکید دارد سالنهای والیبال نباید تک جنسیتی باشند و به زنان نیز باید حق تماشای این بازی‌ها داده شود.
با ورود این ناظر به ایران، در حالی که در بازی‌های قبلی، تماشاگران و خبرنگاران زن ایرانی اجازه حضور در مسابقات را نداشتند، ناگهان فدراسیون والیبال از چند خبرنگار زن دعوت کرد تا مسابقه ایران - روسیه را از نزدیک تماشا کنند که این اقدام نیز با موج مخالفت زنان مواجه شد و آنها این بار، مخالف حضور زنان بودند تا با این اقدام نمایشی، تصویری غیرواقعی از وضعیت ورزشگاه ایران به دنیا ارائه نشود.
در این میان البته، معاونت امور زنان تلاش‌هایی برای پیگیری حق ورود زنان به استادیوم انجام داد اما در نهایت پس از هجمه‌های فراوانی که به این مطالبه اجتماعی صورت گرفت، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نمی‌کند.
به این ترتیب، اگرچه جامعه مدنی و فعالان زنان در مقابل این خواسته، تلاش‌های پیگیرانه‌ای انجام دادند، باز هم پشت در استادیوم ماندند تا زمانی که به گفته محمدرضا داورزنی به عنوان بالاترین فرد پاسخگو در فدراسیون والیبال، اوضاع برای حضور زنان «مناسب‌تر» شود: «حضور خانمها در سالن والیبال توقع نیمی از جمعیت کشور است. باید دست به دست هم بدهیم و کاری کنیم که در آینده درخواست بانوان محقق شود و آنها بتوانند برای دیدن بازی تیم ملی به سالنهای والیبال بیایند. البته این مقوله نیازمند هماهنگی، کار بیشتر، سالم سازی محیط و فضای مناسب‌تر است.»
برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی
اتفاقی که پایان‌بخش سال ۹۴ در حوزه زنان بود، این که برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید. با این که این اتفاق در نوع خودش گام مثبتی برای رسیدن زنان به حقوقشان تلقی می‌شود، اما تعبیر بسیاری از افراد این بود که دیه زن و مرد برابر شده است، در حالی که باید گفت همچنان دیه زنان، نصف دیه مردان است و این قانون تنها در جرایم رانندگی صادق است.
در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به نصف بودن دیه زنان اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین ماده ۳۰۰ اشاره می‌کند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»
با این حساب، حتی با برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه زنان، لازم است امروزه این مشکل برطرف و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داده شود. همانطور که در برابری دیه زن و مرد بر اثر سوانح رانندگی نیز به آن اشاره شد، یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان شده، بار اقتصادی است که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذاشته شده است، اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند بنابراین با بررسی هایی، در نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان تجدیدنظر کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
