تغییر سیاست‌های پیشگیرانه دولت چین برای تحریک رشد اقتصادی
چین که سال گذشته با کندترین سرعت ۲۵ سال اخیر خود رشد کرد، به منظور حمایت رشد و کاهش خطرات مالی تغییرات سیاسی پیشگرانهای اعمال خواهد کرد.
لی که‌کیانگ نخست وزیر چین در نشست کابینه اعلام کرد که دولت به دنبال اطمینان از رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی اصلی خود در سال جاری است و به دقت شرایط اقتصادی را در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دولت هدف رشد خود را برای سال ۲۰۱۶ از ۶.۵ درصد به ۷ درصد تغییر داد. دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۵ رشدی ۶.۹ درصدی داشته که کندترین سرعت رشد این کشور در ربع قرن اخیر بوده است.
لی اعلام کرد: « دولت به خوبی از ابزارهای سیاسی پولی و مالی استفاده خواهد کرد تا به طور موثر در برابر خطرهای مختلف محافظت کند.»
دولت وجوه مالی را تخصیص خواهد داد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را در سال جاری به سرعت راه‌اندازی خواهد کرد و از اجرایی شدن اقدامات اصلاحاتی و سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده‌اش اطمینان حاصل خواهد کرد. ژو شیائوچیان رئیس بانک مرکزی چین پیشتر اعلام کرده بود که بانک مرکزی چین به دنبال محرکهای بیشتر برای تقویت رشد نیست ولی مقاومتی انعطاف‌پذیر در برابر شوک‌های اقتصادی داخلی و جهانی خواهد داشت.
لی اعلام کرد که چین با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای بخشهای ساخت‌وساز، املاک و خدمات مالی به جای مالیات کسب‌وکار اصلاحات مالیاتی را به طور موثری از اول می توسعه خواهد داد.
اصلاح مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۲۰۱۲ به عنوان برنامه آزمایشی راه‌اندازی شده بود، به روی حمل‌ونقل ریلی، خدمات پستی، ارتباطات راه دور و برخی از بخشهای خدماتی اعمال شده بود. اصلاحات مالیاتی، بار مالیاتی شرکتها را که در سال جاری بیش از ۵۰۰ میلیارد یوآن ( ۷۷.۲۱ میلیارد دلار) بود، کاهش خواهد داد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
