روند ۱۸ ساله تحقق اعتبارات طرح های عمرانی

یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و هر ساله حدود 20 تا 30 درصد از بودجه عمومی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. با این حال، با توجه به عدم وجود فرآیند و بستر مناسب برای اجرا و بهره‌برداری، نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار یکی از عوامل در ناکارآیی این فرآیند عنوان میشود. گزارش و آمار و ارقام ۱۸ سال گذشته موید این موضوع است؛ به طوری که طی سال‌های مذکور حدود ۶۹ درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده است. این درحالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط ۹۷ درصد بوده است.

همچنین نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌ای روند نزولی طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴ داشته و از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده، بنابراین در سال ۱۳۹۴ به ازای هر ۱۰ واحد اعتبار هزینه‌ای، ۱.۶ واحد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ با توجه به بیش‌برآورد منابع دولت در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های مبتنی بر فروض در نظر گرفته شده در بخش‌های مختلف منابع (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و اعتبارات در نظر گرفته شده به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص نخواهد یافت.

البته به این موضوع چندی پیش غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اشاره کرده و گفته بود: «به طور معمول بودجه‌های دولت به دو بخش بودجه عمومی و بودجه عمرانی تقسیم می‌شود. همواره اولویت خرج کردن با بودجه عمومی و هزینه‌های جاری است؛ یعنی پروژه‌های عمرانی از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می‌گیرد، چون حقوق کارمند را نمی‌شود نداد و ۶۰، ۷۰ درصد هزینه‌های عمومی دولت نیز هزینه پرسنلی است.»

به گفته وی، «بر این اساس، وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد، اولین فشار روی بودجه‌های عمرانی خواهد بود و دولت هر چه کم بیاورد، به ناچار از بودجه عمرانی می‌زند. در دو سال گذشته هم با وجود این‌که دولت تلاش کرد مبلغی را به بودجه عمرانی تخصیص دهد، اما آن موفقیتی که انتظار داشت، صورت نگرفت.»

سلامی عنوان کرده بود: «در حال حاضر می‌گویند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است تا طرح‌های عمرانی تکمیل شود. این نشان‌دهنده دو مساله است؛ یکی این‌که اصلا انتخاب و شروع برخی طرح‌ها غیرکارشناسی بوده و این موضوع به دولت‌های قبل مربوط می‌شود. مساله دوم هم این است که درآمدهایی که دولت روی آن حساب کرده که طرح‌های عمرانی را تکمیل کند، محقق نشده است.»

با این وجود، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹۷ هزار میلیارد ریال است. این اعتبارات نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۷۴ هزار میلیارد ریال بود، ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم آن نسبت به بودجه عمومی ۱۹.۴ درصد است و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ که ۲۴۸ هزار میلیارد ریال بود، حدود ۲.۴ برابر شده است.