صفایی فراهانی: بابک زنجانی نبود یک نفر دیگر پیدا می‌شد
دولت یازدهم محوری‌ترین شعار‌های خود را حول رفع مشکلات اقتصادی تدوین کرد.
روزنامه آرمان نوشت؛
سوءمدیریت‌ها در دولت قبل و اعمال تحریم‌هایی که تا حد زیادی نتیجه سیاست تنش‌آفرین دولت‌های نهم و دهم بود، کشور را از نظر اقتصادی به وضعیت هشدار دهنده‌ای رساند. وقتی در کشوری تورم به ۴۰ درصد برسد و از طرف دیگر، رشد اقتصادی منفی باشد نتیجه آن کاهش سطح رفاه شهروندان خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد به اصلی‌ترین موضوع تبدیل می‌شود و شاید بر این اساس بود که فردی توانست با وعده رفع مشکلات اقتصادی اعتماد مردم را برای نشستن بر مسند ریاست‌جمهوری جلب کند. دولت یازدهم حتی زمانی که فعالیت‌هایی در حوزه‌های دیگر مانند سیاست خارجی انجام داده آن را با مسائل اقتصادی مرتبط دانسته است. بر این اساس است که انتظار گشایش اقتصادی در پسابرجام به وجود آمده است. محسن صفایی فراهانی تحلیلگر مسائل اقتصادی اما گشایش اقتصادی را تنها مربوط به لغو تحریم‌ها نمی‌داند. او در گفت و گوی مفصل با «آرمان» مشکلات بنیادین اقتصاد ایران را بررسی می‌کند و شاید به همین دلیل است که از موضوعی مانند پساتحریم و تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت به فساد اقتصادی و رانت خواری می‌رسد. صفایی فراهانی در این گفت و گو با اشاره به درآمد‌های افسانه‌ای نفتی در دولت قبل زمینه‌های بروز فساد را بررسی کرده و عنوان می‌کند در چنین بستری اگر بابک زنجانی فعلی هم نبود، یک بابک زنجانی دیگر پیدا می‌شد.
در حال حاضر ۷۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند. به نظر شما این درصد را باید میان اصناف جست و جو کرد یا سایر بخش‌ها؟
نباید این طور بگوییم که مالیات پرداخت نمی‌کنند، بلکه کسی برای دریافت مالیات آنها اقدام نمی‌کند، یعنی سیستمی وجود ندارد که فرار‌های مالیاتی را دقیق کنترل کند و بتواند از همه مالیات دریافت کند. وقتی مالیات هر فعالیت اقتصادی به صورت منطقی تعیین شود، کسی از پرداخت مالیات سر باز نمی‌زند. فرار‌های مالیاتی هم به همین دلیل صورت می‌گیرد که نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور دقیق ردیابی و با کنترل دقیق مالیات آنها را تعیین کرد. اگر قصد دریافت مالیات وجود داشته باشد، باید از مسیر علمی آن اقدام کنند و برای این کار با انتخاب یک همکار شناخته شده در سطح بین المللی طرح جامع مالیاتی را در کشور در ظرف حداکثر پنج سال پیاده کنند. غیر از نهادهای خیریه آن هم به صورت کاملا کنترل شده هر کس فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، موظف است بر اساس قانون مالیات بپردازد. همه باید مالیات بپردازند، اگر طرح جامع مالیاتی پیاده شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی، صادرات واردات و نقل و انتقال پولی همه در کنترل سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و آن سازمان در چارچوب قانون مبادرت به تعیین و وصول مالیات خواهد کرد.
تصور بر این بود که در دوران پساتحریم اقتصاد ایران جان بگیرد، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند پساتحریم تنها فرصتی در اختیار ایران می‌گذارد تا به اصلاح ساختاری بپردازد. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف چیست؟
پساتحریم و پیشاتحریم کلماتی است که رسانه‌ها به ویژه مطبوعات از آنها استفاده می‌کنند. در پساتحریم یا پیشاتحریم اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد. همه این مسائل خلاصه می‌شود در اینکه قوانین اقتصادی کهنه و منسوخ شده هستند و باید آنها را متناسب با شرایط به‌روز کرد تا گردش اطلاعات به راحتی انجام گیرد. سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور رشد محسوس داشته باشد، همه بخش‌های فعال در اقتصاد فقط در عرصه رقابت منطقی فعالیت کنند، گردش اطلاعات و اقتصاد آزاد باشد. اگر اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد بدیهی است که نباید به دنبال نتایج شگرفی در پساتحریم باشیم. قطع تحریم‌ها مانند دکمه‌ای نیست که فشار دهید و اقتصاد و تمام بخش‌های اقتصادی شکوفا شوند. اگر به نهادهای جامعه مدنی، مثل احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی اجازه فعالیت و رشد داده شود، اقتصاد هم به موازات این مسائل رشد خواهد داشت. این مسائل را به پساتحریم ربط ندهید. به طور کلی اگر همه ارکان مدیریتی در چارچوب قانون به طور واقعی عمل کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شوند. متاسفانه اکثر مشکلات ریشه در اجرا نکردن صحیح قانون دارد. وقتی قانون اجرا نمی‌شود و هر کس بر اساس سلیقه خود قانون را تفسیر و از آن استفاده می‌کند، این مشکلات به وجود می‌آیند. مساله تفاوت سلیقه در اجرا با تفسیر قانون مطابق سلیقه کاملا متفاوت است، در صورت ادامه این روند در سطوح تصمیم سازی، آسیب پذیری جدی می‌شود. به طور کلی نباید توقع مردم را از رفع تحریم‌ها بالا ببرند و انتظار معجره داشته باشند. قبل از سال ۸۹ که تحریم‌های سنگین بر کشور حاکم نبود چه معجره‌ای اتفاق افتاد؟ در سال ۸۹ درآمد نفتی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود. رشد اقتصادی کشور در یک سال بعد از آن منفی شد. حال که درآمد نفتی ایران سالانه ۲۵ میلیارد دلار است چه تحولی می‌تواند به وجود آید؟ همه این مسائل نشان می‌دهد باید با مراجعه به قانون گرایی و عقلانیت و خرد جمعی دنبال راهکار بود.
بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را اقتصادی غیرشفاف می‌دانند. رانت‌های اقتصادی از کجا پیدا می‌شوند؟
حجم و سهم بالای اقتصاد دولتی، منابع مالی فراوان در اختیار دولت، فقدان استراتژی توسعه و بی انضباطی شدید مالی عواملی هستند که باعث ایجاد بستر مناسب برای رانت می‌شوند. فقدان گردش آزاد اطلاعات به گسترش این بستر کمک فراوان می‌کند. در ۴۰ سال اخیر بسیاری از دولت‌ها به ایجاد فضای رانت کمک کردند، پس رانت همواره وجود داشته و دارد اما با توجه به حجم منابع در اختیار دولت‌های مختلف رانت خواری نسبت به حجم منابع کم و زیاد شده است. به عنوان مثال در دولت‌های نهم و دهم حجم منابع ارزی حاصل از فروش نفت به میزان تمامی ۱۰۰ سال گذشته بوده است، رانت در این دوره به شکل عیانی در اقتصاد ایران خودنمایی کرد. در این دوره رانت‌های بالای هزار میلیاردی کاملا متداول شد، اما در دولت‌های قبل، این ارقام بسیار کوچک‌تر بودند. در همه دولت‌ها رانت وجود داشته، اما مقدار آن به منابع موجود مربوط می‌شد. همان طوری که اشاره شد اقتصاد رانتی به دلیل حجم اقتصاد دولتی، فقدان رقابت در اقتصاد و فقدان گردش آزاد اطلاعات به وجود می‌آید. وقتی مطبوعات برای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی مسائل خلاف قانون آزاد باشند، رانت خوار خیلی راحت نمی‌تواند حرکت کند. برای مثال دلیل اینکه یک وزیر در اروپای شمالی برای چند مکالمه تلفنی خصوصی با تلفن دولتی که با خانواده خود داشته، استعفا می‌دهد چیست؟ نگران افشاگری مطبوعات از چنین رانت کوچکی است که به حزب آنها و اعتماد مردم لطمه وارد کند.
اقتصاد رانتی چه ارتباطی با فساد اقتصادی و مواردی مانند اختلاس و تخلفات گسترده دارد؟
رانت در فساد اقتصادی نهفته است و وقتی فردی منابعی را به ناحق از کشور در اختیار می‌گیرد، فساد اقتصادی به وجود می‌آید. هر چقدر امکان رانت خواری بیشتر شود فساد اقتصادی گسترده‌تر می‌شود. زمانی که حجم و میزان رانت‌ها بالا می‌رود امکان خرید بسیاری افراد در درون ساختار قدرت هم به وجود می‌آید. این مساله مانند سقوط بهمن است؛ بهمن هرچه به جلو حرکت می‌کند همه چیز را در مقابل خود می‌بلعد و بزرگ و بزرگتر می‌شود و هر آنچه سر راهش هست با خود نابود می‌کند.
در سال‌های اخیر شاهد موجی از افشاگری‌ها در مورد اختلاس‌های میلیاردی بوده ایم که برخی از اختلاس کنندگان مجازات شدند و برخی دیگر در زندان و تحت محاکمه هستند. تعدادی از آنها نیز از کشور گریخته اند. اینها از کجا پیدا شدند و چه زیان‌های اقتصادی به کشور وارد کردند؟
نباید به دنبال اسامی باشید، چرا که اسامی زیادی در اقتصاد ایران وجود داشته و دارند. وقتی مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد برای ایجاد اقتصاد سالم و رقابتی برطرف نشده‌اند نباید انتظار از بین رفتن این اسامی و دیگر اسامی را داشته باشید. با وجود معضل‌های ساختاری که در اقتصاد ایران ریشه دوانده اند، این افراد نباشند اشخاص دیگر به وجود می‌آیند. در همه دولت‌ها رانت وجود داشته اما مقدار آن به منابع موجود در آن دوره مربوط می‌شود. مساله با اهمیت این است که آیا قصد ریشه کن کردن سیستم‌های غلط را دارند؟ سالهاست مسئولان حوزه اقتصادی تاکید بر از بین بردن این مشکلات دارند اما اقدامی اساسی و زیربنایی انجام نمی‌دهند. متاسفانه به همین دلیل می‌توان گفت روز به روز این مشکلات گسترش یافته است.
چگونه باید با اختلاس کنندگان برخورد کرد تازمینه بروز تخلف از بین برود؟
حاکمیت قانون، اصلاح زیرساخت‌ها، ایجاد فضای رقابت در اقتصاد عوامل جلوگیری از بروز فساد خواهند بود. در کنار این موضوع وقتی گردش اطلاعات وجود داشته باشد، بدیهی است که هر نوع فسادی در اقتصاد مقابله جدی می‌شود و افکار عمومی به مقابله با آن خواهند پرداخت. راه برخورد با فساد گسترده روش‌های پلیسی و امنیتی نیست. رسوایی واترگیت چطور به وجود آمد؟ به دلیل گردش اطلاعات باعث شد تا یک رئیس‌جمهور در کشوری مانند آمریکا اجبارا استعفا دهد. وقتی گردش اطلاعات نباشد، فساد درآن جامعه روز به روز بیشتر خواهد شد.
بعد از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها رفتار سرمایه‌گذاران خارجی با ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران نمی‌آیند، زیرا هنوز ضریب ریسک ایران بسیار بالاست و جزو پنج کشور آخر رده بندی جهانی است. بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری، کوچک یا بزرگ، وارد ایران نمی‌شود. اما باید بگویم که سرمایه‌داران زیادی به ایران آمدند و می‌آیند، زیرا بازار ایران بازاری ۸۰ میلیونی بوده و در سال از گردش مالی بالایی برخوردار است. در نتیجه سرمایه‌داران زیادی برای استفاده از این بازار به ایران خواهند آمد. امروز فقط امکان فاینانس برای پروژه‌های ایران وجود دارد. اینکه فکر کنیم ۵۰ میلیارد دلاری که کشور به منابع جدید نیاز دارد، از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به دست می‌آید فکر باطلی است. مگر اینکه بتوانیم با بعضی دولت‌ها به صورت محدود تعامل داشته باشیم و با حمایت آنها امکان سرمایه‌گذاری محدود به وجود آید، ولی با شرایط موجود بعید است دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران اشتیاق داشته باشند. هیات‌های تجاری زیادی در چند ماه اخیر وارد ایران شدند، اما این هیات‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران نیامده‌اند. آنها برای ارزیابی دقیق‌تر و بازاریابی برای صدور کالای صنعتی و مصرفی به ایران می‌آیند و در بهترین حالت بعضی از پروژه‌ها را فاینانس می‌کنند که آن هم ایجاد بازار کار برای شرکت‌های آنهاست.
کشورمان در چه بخش‌هایی نیازمند سرمایه‌گذار خارجی است ؟
در همه بخش‌های کشور نیاز به سرمایه خارجی حس می‌شود، اما باید اولویت‌ها مشخص باشد. نفت و گاز اولویت اول کشور است و بعد از آنها صنایع معدنی و گردشگری کشور نیاز به سرمایه خارجی دارند. به هر حال ایران دارای مزیت‌های نسبی است که باید بتواند با برنامه‌ریزی و نگاه دقیق‌تر از آنها بهترین استفاده را داشته باشد.
در حال حاضر یکی از چالش‌های پیش روی کشور سیستم بانکداری کشور است. فعالیت‌های بانکداری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
زیرساخت‌های اقتصاد ایران مثل سیستم بانکداری و گمرک و. . . . متعلق به ۵۰ سال پیش هستند. این سیستم‌ها برای اقتصاد جهانی امروز، پاسخگو نیستند. بانکداری ایران مانند سیستم مالیاتی نیاز به تحول اساسی دارد. نظام بانکداری سنتی که برای اقتصاد امروز کاربرد ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، باید دگرگون شود. وقتی اقتصاد دولتی‌تر شد، در کنار آن بانکداری هم دولتی شد، رشد بانکداری کاملا از بین رفت. از طرف دیگر، نیرو‌هایی که توان مدیریتی داشتند بازنشسته شدند و افرادی که مدیر شدند، عموما نیروهای میانی بودند که سابقه دانش مدیریتی نداشتند. از کسانی که در این نظام دولتی و کاملا سنتی فعالیت و رشد کرده‌اند نمی‌توان انتظار تحول و دگرگونی داشت.
از سال‌های گذشته تصمیم‌ها بر سازماندهی بازار غیر متشکل بانکی بوده است. در حال حاضر بسیاری از موسسات غیرمجاز و بدون مجوز مالی و اعتباری در کشور آزادانه فعالیت می‌کنند. این موسسات زیرزمینی کار نمی‌کنند و حتی بعضی از آنها دارای تبلیغات تلویزیونی هستند. نظر شما چیست؟
بانک مرکزی نمی‌تواند اکثر این موسسات را کنترل کند و این مساله فقط مربوط به امروز نیست. این موسسات بعضا می‌توانند به راحتی بانک مرکزی را دور بزنند. این به این معنا نیست که بانک مرکزی از فعالیت‌های آنها اطلاع ندارد، بلکه به طور کامل از مشکلات و فعالیت‌های این موسسات باخبر است، از میزان گردش مالی آنها مطلع بوده و از میزان تخلفاتی که این موسسه‌های غیرمجاز در نظام پولی و بانکی به وجود آورده اند اطلاعات کامل دارد. هیچ موردی برای بانک مرکزی ناشناخته نیست و این طور نیست که بگوییم محرمانه هستند. واقعیت این است که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند از فعالیت این موسسات جلوگیری کند.
چند سالی است که شاهد درجا زدن بورس هستیم یا اگر رشدی حاصل می‌شود به صورت هیجانی بوده و ثبات ندارد. به نظر شما عدم پیشرفت بورس ناشی از چیست؟
بورس یک نشانگر یا شاخص برای اقتصاد سالم است. وقتی کل اقتصاد کشور دچار رکود است بورس نمی‌تواند شکوفا باشد. در بورس شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای و تولیدی حضور دارند. وقتی اکثر واحد‌های تولیدی زیر ظرفیت اسمی فعالیت دارند و منابع اکثر بانک‌ها تبدیل به مطالبات معوق غیر قابل وصول شده‌اند، چگونه می‌توانید توقع یک بورس فعال داشته باشید؟ نمی‌توان در یک اقتصاد تورمی توام با رکود که رشد اقتصادی آن صفر یا منفی است، انتظار یک بورس فعال را داشت. وقتی فعالیتی وجود نداشته باشد تا سودی حاصل شود رشد بازار بورس بی معناست. بسیاری از شرکت‌ها حتی نمی‌توانند بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی خود را بپردازند و منابع بانک‌ها هم که سپرده مردم است به صورت گسترده قفل شده است. با تمام این مشکلات نمی‌توان شاهد یک بورس فعال و پویا بود. جهش‌هایی هم که بر حسب یک اتفاق، نظیر برجام اتفاق می‌افتد یک جهش روانی است و ثبات ندارد. لازمه یک بورس قابل قبول، اقتصاد فعال است و تا وقتی که اقتصاد کشور دارای مشکلات اساسی است، بورس هم نمی‌تواند شکوفا شود. در بورس زمان‌هایی هم رشد کاذب به وجود آمده که آن ناشی از سوء‌استفاده از بورس بوده است.
عملکرد دولت در دوسالی که شروع به کار کرده را چطور ارزیابی می‌کنید و آینده دولت یازدهم را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، دولت توانمندی است، اما اینکه توقع داشته باشیم با وجود این حجم از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، یک گروه بتواند در کوتاه مدت آنها را رفع کند امید واهی است. تفکیک قوا برای منازعه قوای مختلف به وجود نیامده است. در حال حاضر قوه مقننه در قالب کمک کننده برای حل مشکلات کشور خوب عمل نمی‌کند. مجلس بیشتر از آنکه به دولت برای حل معضلات اقتصادی کشور کمک کند، موانعی سر راه دولت گذاشته است. در مجلس نهم نه قوانین متحول کننده‌ای تصویب شده و نه نظارت‌های جامع و کلی در حوزه‌های مختلف که گره‌گشا باشد، مشاهده شده است. عمدتا با اهداف سیاسی و طرح سوال‌ها و استیضاح‌های بی نتیجه سعی کرده اند جنجال آفرین باشند! قوای سه گانه باید در امتداد یکدیگر حرکت کنند و برای اداره بهتر کشور در چارچوب یک نقشه راه حرکت کنند. سیستم مدیریتی کشور به نام دولت است که در کشور‌های توسعه یافته مجموع قوای مجریه، قضائیه و مقننه دولت محسوب می‌شوند. به طور کلی دولت یازدهم در روابط خارجی توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و ایران هراسی موجود در جهان را تا حدودی کاهش داده است. از طرف دیگر دولت توانست نظم و انضباطی در مصرف بودجه به وجود آورد که امکان مهار تورم را مقدور کرد. قوه مجریه تا حدودی توانسته در مقابل رانت خواری ترمز محدودی باشد، اگر ارکان رسمی در کنار قوه مجریه و به لحاظ سیاست‌های اجرایی همسوتر باشند کشور به نتایج بهتری می‌رسد.
سختی کار دولت در حوزه خارجی است یا داخلی؟
هر دو حوزه دارای مشکلات خاص خود هستند. در سیاست خارجی وزارت خارجه تنها تصمیم‌گیرنده نبوده و نیست و عوامل دیگری هم دخیل بوده و هستند که تاثیرگذاری زیادی در بسیاری از تصمیمات دارند. با این حال در مسائل داخلی کار دولت مشکل‌تر است، چرا که تعداد عوامل تاثیرگذار در مسائل داخلی نسبت به مسائل خارجی خیلی بیشتر بوده و اداره داخلی کشور توانمندی بیشتری می‌طلبد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
