آینده سرمایه‌گذاری در سال ٩٥؛ به کدام سو؟
همه می‌دانیم پیش‌نیاز رشد و رفاه اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری وجود ثبات، امنیت و آرامش درتمام بخش‌هاست. اگرچه متغیرهای دیگری هم درآن اثرگذار هستند، اما متغیرمحوری و حیاتی برای سرمایه‌گذاری وجود ثبات و امنیت است. در (دولت‌های هفتم و هشتم)، با تدبیر دولت سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی درپیش گرفته شد.
روزنامه شهروند نوشت؛
با وجود اینکه رقبای سیاسی فضای سیاسی- اجتماعی داخلی را پر از تنش کردند، ولی نتیجه بهبود روابط خارجی بر اقتصاد ایران بسیار برجسته و قابل تحسین بود. به‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی این دوره را بهترین دوره به لحاظ رونق اقتصادی بعد از انقلاب می‌نامند. رونق اقتصادی در این دوره با وجود گستردگی تنش‌های سیاسی داخلی این نظر را تقویت می‌کند که وابستگی سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور بیش از آن که به متغیرهای داخلی وابسته باشد، از روابط سیاسی- اقتصادی بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد.
در دوره ریاست‌جمهوری احمدینژاد (دولت‌های نهم و دهم)، اما روندی معکوس برجریانات سیاسی و اقتصادی کشور شکل گرفت. درمقایسه با سایر رؤسای‌جمهوری پس از انقلاب، احمدینژاد خوش‌اقبال‌ترین بود، زیرا در داخل از حمایت همه اجزای قدرت برخوردار بود و این بهترین فرصت بود تا به تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و ارتقای متغیرهای اقتصادی- اجتماعی کشور بپردازد. ازطرف دیگر، افزایش قیمت و درآمدهای نفتی در این دوره، در تاریخ کشور بی‌سابقه بود و این امتیاز برجسته دیگری بود برای مدیران اجرایی این دوره تا به بهبود کیفیت زندگی مردم بپردازند. با این وصف، فرصت‌سوزی‌های این دوره در آشفته‌کردن روابط سیاسی با بسیاری ازکشورهای پیشرفته باعث شد که بستر سرمایه‌گذاری در داخل به شدت متزلزل شود. این وضعیت اما با تداوم تغییر یا عزل مکرر مدیران ارشد و میانی کشور و از آن مهم‌تر با پرداختن به دعواهای سیاسی داخلی با همفکران و حامیان خود بی‌ثباتی و تنش را در سطح کشور تشدید کرد. نتیجه آن که نه‌تنها سرمایهگذاریهای خارجی که در دوره پیش از آن رونق قابل قبولی یافته بود، به شدت افول کرد، بلکه به سرمایه‌گذاران داخلی هم لطمه جدی وارد شد. اجرای بد و بی‌تدبیرانه طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها (به لحاظ زمانی و شرایط سیاسی داخلی و خارجی) تیر خلاص را به سرمایهگذاریهای تولیدی شلیک کرد و نتیجه آن شد که برای نخستین‌بار پس از جنگ نرخ رشد اقتصادی منفی ٦,٨درصد شد و تورم به بالای ٤٠درصد افزایش یافت.
اما شرایط با روی کارآمدن روحانی به‌عنوان رئیس دولت یازدهم تغییر کرد. ایشان اولویت خود را به درستی در رفع تنش‌های سیاسی- اقتصادی با کشورهای دیگر قرار داد و با تلاش و پیگیری و پشتکار خارق‌العاده بعد از دو‌سال توانست به توافقی بالقوه اثرگذار بر اقتصاد کشور دست یابد. این توافق که طلیعه آن در مراحل اولیه مذاکرات بروز کرد، نوید ایجاد ثبات و آرامش در روابط خارجی را می‌داد؛ ثباتی که شرط لازم برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی بود اما سقوط شدید قیمت نفت در اوج امیدواری‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ٩٣ باعث ایجاد نگرانی برای آینده اقتصادی کشور که هنوز با وجود سه‌دهه شعار رهایی از درآمدهای‌های نفتی به شدت به این درآمدها وابسته است، شد.
توافق نهایی درمذاکراتی که به برجام معروف شده نه‌تنها تحریم‌های شدید اقتصادی و اداری را بعد از سال‌ها از کشور رفع کرد، بلکه زمینه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را فراهم کرد. گسترش رکود درکشورهای عمدتا غربی شوق متقاضیان خارجی به سرمایه‌گذاری درکشور را به مسابقه‌ای دیدنی برای گرفتن سهم بیشتر از سرمایه‌گذاری دراقتصاد ایران تبدیل کرد. این تمایل و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی اگرچه امتیازی بالقوه برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما به شرطی به رونق و پیشرفت اقتصادی منجر خواهد شد که توسط مسئولان و سیاستگذاران ذیربط به درستی مدیریت شود و علاوه بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) در مسیر کاهش فقر و نابرابری و بیکاری هدایت شود. به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاری‌ها هنگامی مفید و مثبت خواهد بود که حداقل به میزانی که به منافع اقتصادی خارجی‌ها کمک کرده، با مدیریت علمی و تخصصی به رفع معضلات اقتصادی- اجتماعی فوری کشور (کاهش فقر، بیکاری و نابرابری) کمک کند.
با وجود نشانه‌های سیاسی و اقتصادی مثبت ذکر شده در سطور پیش، اینکه روند سرمایه‌گذاری درکشور در سال ٩٥ چگونه خواهد بود، تحت‌تأثیر متغیرهایی است که پیش‌بینی را دشوار می‌کند.کاهش شدید درآمدهای نفتی، تداوم و تشدید آن زیرسایه جنگ قیمتی که عربستان‌سعودی به راه انداخته، زمینه بسیار ناچیز برای گسترش سرمایهگذاریهای داخلی به‌ویژه توسط دولت ایجاد کرده است. با این وصف، رهاشدن ارزهای بلوکه‌شده در خارج از یک طرف و دریافت طلب‌های مالی از دیگر کشورها که به دلیل تحریم‌های نفتی وصول نشده بودند، ازطرف دیگر، روزنه امیدی برای دولت فراهم کرده تا شاید در سال آینده سرمایهگذاریهای دولتی را تحریک کند.
با این وصف، امید به مشارکت بخش خصوصی داخلی و موفقیت سرمایه‌گذاران خارجی در تحریک و رونق اقتصاد کشور درشرایط کنونی به شدت به شرایط سیاسی- اجتماعی داخلی وابسته است. اگر گروه‌های سیاسی رقیب در داخل ضمن حفظ نظارت حزبی بر عملکرد دولت منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی خود ترجیح دهند و اختلافات سیاسی خود را به تنش‌های سرمایه‌گریز تبدیل نکنند و اگر انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم به‌گونه‌ای باشد که مجلسی مکمل سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت در رفع مشکلات داخلی باشد، زمینه برای جبران درآمدهایی به شدت کاهش یافته نفتی فراهم خواهد شد. درمقابل اما اگر مجلسی در تضاد با سیاست‌های خارجی دولت تشکیل شود و درشرایطی که به نظر می‌رسد گروه‌های سیاسی هنوز بلوغ لازم در ارتباط با رقیب را نیافته‌اند و درعمل بیشتر منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی و دینی ترجیح می‌دهند امیدواری‌های ایجادشده پس از برجام کم‌رنگ خواهد شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که تنها و تنها در بستر ثبات و آرامش درهمه عرصه انجام می‌شود، با بدبینی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود از مشارکت در اقتصاد کشور منصرف شده و آینده نامطلوبی را رقم خواهند زد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
