حمله به اصلاح‌طلبان با میراث احمدینژاد؟
«اصلاح‌طلبان «اقتصادحل‌بکن» نیستند». این جمله لطف‌الله فروزنده است که در همایش پیش‌کسوتان هشت سال دفاع مقدس تخریب دولت و اطلاح‌طلبان را نشانه رفته است. ا
روزنامه شرق نوشت؛
و از سال ٨٨ تا ٩٢ یعنی دولت دوم محمود احمدینژاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بوده است در کنار این، زمانی که احمد توکلی، رئیس این مرکز بود، قائم‌مقامی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز برعهده داشته است. فروزنده که از نزدیک دستی بر آتش داشته، در حمله به دولت مدعی شده: «در همین دو سال گذشته ١٥ هزار واحد صنعتی تعطیل شده است که هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشته است». البته گفته‌های او درست است و این موضوع ربطی به تحریم نداشته و مستقیما به سیاست‌های دولت‌های محمود احمدینژاد مربوط است که از سال ٩٠ اقتصاد ایران را با سیاست‌هایش به رکود کشاند. حالا فروزنده به جای خطاب قرار دادن و بازخواست کردن رئیس دولت‌های نهم و دهم، روحانی را مسئول تعطیلی این ١٥ هزار واحد دانسته است.
او در بخشی دیگر گفته: قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت؛ اما یک ریال به تولید ندادند. باید پرسید آن موقع هم که دولت احمدینژاد یارانه نقدی را پرداخت می‌کرد، ریالی به تولید پرداخت که حالا دولت روحانی را که ناگزیر در مسیر دولت‌های نهم و دهم گام برداشته، متهم می‌کند. محاکمه او به دولت روحانی ختم نمی‌شود و به دولت اصلاحات هم کشیده می‌شود، آنجا که می‌گوید: دولت خاتمی چهار قرارداد مسئله‌دار بسته بود؛ اما به نظر می‌رسد مسئله، افراد رانت‌خواری باشند که در دولت‌های نهم و دهم فرصت عرض‌اندام یافتند که بزرگ‌ترین آنها بابک زنجانی بود که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران را به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان انجام داد و آن‌گونه که از جریان رسیدگی به پرونده‌ها هم پیداست، هر روز بازی تازه‌ای برای نپرداختن پول از سر می‌گیرد. زیادند از این دست حمله‌هایی که این روزها بازارشان داغ است و جبهه اصلاح‌طلبان را نشانه رفته است؛ وجه اشتراکشان هم حمله به اصلاح‌طلبی و دولت روحانی با میراث به‌جا مانده از دولت احمدینژاد است. نگاهی به آماری که در همین دولت محمود احمدینژاد اعلام شده‌اند، نشان می‌دهد که از قضا اصولگرایان اقتصادحل‌بکن نیستند. آمارها گواه بر آن است که کارنامه دولت‌های نهم و دهم از سال ٨٤ تا ٩٢، نشانه‌ای از بهبود اوضاع ندارد. در قامت مثال، مطالبات معوق بانک‌ها از رقم پنج هزار میلیارد تومان به بالای ٩٢ هزار‌میلیارد‌تومان در سال ٩٢ رسید. این در حالی است که تورم نیز در این سال‌ها از حدود ١٠ درصد به ٤٥ درصد افزایش یافت که خود منشأیی برای افزایش نابرابری‌ها و فقر گسترده در جامعه قلمداد می‌شد؛ درحالی‌که دولت یازدهم در کنترل تورم به‌خوبی عمل کرد و در آخرین آمارها، نرخ تورم بنا بر گزارش‌های مرکز آمار به ١٣,٢ درصد در دی‌ماه رسید. در کنار آن، رشد اقتصادی کشور از ٦.٨ درصد به منفی ٥.٤ درصد در پایان کار دولت دهم رسید که ١٤هزار واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل به همراه جمع کثیری از بیکاران حاصل آن بود. هم‌زمان میزان واردات کشور از ١٢میلیارد دلار در سال ١٣٨٤ که دولت نهم آغاز به کار کرد، به ٩٠میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ رسید و کشور را در معرض آسیب‌های جدی خارجی قرار داد. در این راستا حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تاکید بر اینکه بیشتر نتایج ناگوار اقتصادی کنونی، حاصل عملکرد دو دولت قبل است، این انتقادها را به دور از منطق ارزیابی می‌کند.
بهترین عملکرد اقتصادی دولت‌ها پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، معطوف به کدام دولت بود؟
بهترین دوره اقتصادی ایران پس از انقلاب و به‌ویژه پس از جنگ مربوط به دوره اصلاحات است. زمانی‌که دولت اصلاحات روی کار آمد، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌شدت کاهش یافته بود، اما هنگام تحویل دولت به احمدینژاد، منابع قابل توجهی در ذخایر ارزی وجود داشت. عمده‌ترین دلیل آن نیز، این بود که رئیس دولت اصلاحات اندکی سیاست‌های دولت‌های پیش از خود را تعدیل کرد. البته این رخداد به تدریج صورت گرفت و اقداماتی که در این دولت انجام گرفت به دلیل استمرار حضور نمایندگان اقتصادی دولت سازندگی بود که تلاش کردند سیاست‌های گذشته را که مبتنی بر خصوصی‌سازی بود، پیگیری کنند و یک‌سری مفاد قانونی را در قوانین مختلف گنجاندند و به تصویب رساندند که البته در این راستا خصوصی‌سازی بانک‌ها پیگیری شد که اشتباه بزرگی بود. اصلی‌ترین دلیل موفقیت عملکرد دولت هشتم را باید به دو عامل منتسب کرد، یکی فضای آزاد سیاسی بود که در این دوره فراهم شد و دیگری افرادی که در درون دولت بودند به مقدار زیادی افراد منزهی بودند. آزادی رسانه‌ها نیز در این دوره این امکان را فراهم کرد که بیشترین ظرفیت را برای شفافیت عملکردها داشته باشیم. علاوه بر آنکه رقیب پرقدرتی در بیرون از دولت وجود داشت که عملا نقش اپوزیسیون را برای دولت ایفا می‌کرد و همین امر سبب می‌شد رفتار دولت سنجیده‌تر از وضعیتی باشد که یک دولت بدون رقیب ممکن است انجام دهد. به همین دلیل این دوعامل اصلی‌ترین عواملی بودند که سبب شدند شفافیت اقتصادی در عملکرد دولت وجود داشته باشد. به علت این دوعامل، موفق‌ترین عملکرد اقتصادی دولت را در سال ١٣٨٣ شاهد بودیم که رشد اقتصادی ٦,٣درصدی در این سال نیز گواهی بر این مدعاست. شاخص‌های اقتصادی دیگر نیز نشان می‌داد وضع رو به بهبود است. کاهش فقر و نابرابری در کشور از زمره این شاخص‌ها بود. آثار رونق اقتصادی در این دوران نمایان شده بود. این عملکرد در مقایسه با دوره قبل خود بسیار امیدبخش‌تر بود، زیرا تمام شاخص‌ها در این دوره بهبود یافته بود و روند آن نیز رو به بهبود بود.
می‌دانیم این روند در دولت‌های نهم و دهم پیگیری نشد. عملکرد دولت‌های احمدی‌نژد را در این زمینه در چه راستایی می‌توان تحلیل کرد؟
در دوره دولت‌های نهم و دهم با فاجعه تاریخی روبه‌رو هستیم. درآمدهای ارزی کشور به طور بسیار بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. به نحوی‌که ٥٦درصد کل درآمدهای ارزی کشور از سال ١٣٣٨ تا پایان ١٣٩٢ در این هشت‌ساله حاصل شد. در یکصد سال گذشته از زمان استخراج نفت در کشور، هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته، رونق نسبی ظاهری هم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی پدید آمده است و این وابستگی و نفوذ درآمدهای نفتی را در پیکره اقتصاد کشور نشان می‌دهد. در کنار آن هم‌زمان فساد ملایمی را نیز شاهد بودیم، اما در دوره دولت‌های نهم و دهم شاهد فساد بسیار جدی در این روندها هستیم؛ زیرا درحالی‌که کشور با درآمدهای ارزی عظیم حاصل از نفت روبه‌رو بود، شاهد رونق اقتصادی متداولی که همواره در اقتصاد کشور با افزایش درآمدهای نفتی حاصل می‌شد، نبودیم و در این دوره عمیق‌ترین رکود اقتصادی را تجربه کردیم. فساد ملایم نیز در عین حال تبدیل به فساد بی‌سابقه، گسترده و بسیار عمیق در سطوح مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی کشور شد. خروج مبالغ هنگفت ارزی حاصل از درآمدهای نفتی از کشور بخشی از فاجعه‌ای است که در این دوره رخ داد. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم شد، در کنار اسراف و اتلاف منابع بی‌سابقه و عظیمی از کشور که می‌توانست نقطه‌عطفی برای کل اقتصاد کشور و جامعه باشد، تبدیل به نقطه‌عطفی برای رشد مفاسد اقتصادی و مانعی برای پیشرفت در کشور شد.
ما در این دوره با تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی نیز مواجه شدیم. چقدر عملکرد دولت وقت را در این تحریم‌ها مؤثر می‌دانید؟
این دولت فرایندهایی را در حوزه‌های سیاسی مانند فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم به لحاظ اقتصادی برای یک تحریم جهانی علیه کشور تعقیب کرد که کاملا ناشیانه انجام شد. این اقدام دولت‌های احمدینژاد، هدیه‌ای به دولت آمریکا از طریق نابودکردن پایه‌های تولید در کشور بود. به نحوی که ١٤هزار واحد تولیدی در این دو دولت، ورشکسته و تعطیل و میلیون‌ها نفر به جمع بیکاران در کشور اضافه شدند. هم‌زمان میزان واردات کشور از ١٢ میلیارد دلار در سال ١٣٨٤ که دولت نهم وارد قدرت می‌شود به ٩٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ می‌رسد که سبب شد کشور در معرض تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر شود. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از ناحیه تحریم‌ها را حتی می‌توان از گزارش‌های دولت آمریکا به کنگره در زمان مذاکره ایران با ١+٥ مشاهد کرد. دولت آمریکا برای متقاعدکردن اعضای کنگره، به آسیبی که از ناحیه تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد شده اشاره کرد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد در دوره‌ای که رئیس دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌ها را به آمریکا هدیه کرد، ٥٠٠ میلیارد دلار آسیب به اقتصاد ایران وارد شد که در اثر ناتوانی در فروش نفت بود. در شرایط کنونی هم با وجود اینکه وزارت نفت فقط مجوز داشت ١٤,٥ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را برای اداره کل فعالیت‌های خود برداشت کند، گزارش‌ها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ٥٠ میلیارد دلار دیگر نیز علاوه بر درآمدهای مصروف‌شده، در این میان استفاده شده؛ این موضوع نشان می‌دهد شاهد فساد بزرگی در کشور هستیم که ریشه‌های آن در دولت گذشته بنا گذاشته شده است. با مشاهده سقوط درآمدهای کشور و بسیاری از پدیده‌های شگفت‌انگیز دیگر به نظر می‌رسد این اقدامات فقط با هدف فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی انجام شده باشد. از جمله این موارد می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تعطیل‌کردن فعالیت‌ها در حوزه‌های نفتی مشترک و انتقال آنها به حوزه‌های سرزمینی اشاره کرد که مجلس وقت نیز به آن اعتراض داشت؛ این یک موضوع اتفاقی نیست. نمی‌توان گفت نمی‌دانستند. یک عقل متعارف که دانشی در حوزه اقتصاد ندارد هم می‌داند نباید در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌ها را از حوزه‌های مشترک به حوزه‌های سرزمینی انتقال داد. این خیانت بسیار بزرگی است که کاملا از آن شواهد تبانی، فساد و حرکت‌های براندازی برمی‌آید. این اقدامات فاجعه‌ای تاریخی و اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد که تصور می‌کنم تا دهه‌ها، کشور شاهد مشکلات اقتصادی این دو دولت خواهد بود.
احمدینژاد دو سیاست مشخص پوپولیستی را دنبال کرد که آسیبی جدی به اقتصاد ایران زد؛ مسکن‌مهر و پرداخت یارانه‌های نقدی. این دو عملکرد را که مورد حمایت اصولگرایان در آن دوره بود و دولت یازدهم نقشی در آنها نداشت، حالا به ابزاری برای منتقدان دولت فعلی بدل شده است. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یارانه‌های نقدی‌ای که دولت وقت در سال اول، آغاز به پرداخت آن کرد، هم‌زمان با تحریم‌ها و فقدان سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج نفت و گاز بود. در همین دوره نیز بود که احمدینژاد منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری با هدف استخراج نفت در حوزه‌های مشترک را به اسم حمایت از مردم در داخل خرج کرد که خیانت بزرگی به کشور بود. به‌طوری‌که سال اول اجرای این طرح، ٤٢هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار در آن زمان، ٣٠ میلیارد دلار بود را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرد. این رقم که رقم بسیار بزرگی است، می‌توانست در چاه‌های مشترک نفتی با کشورهای عربی سرمایه‌گذاری شود و درآمدی بسیار بزرگ‌تر از میزان مبلغ سرمایه‌گذاری برای کشور از محل نفت و گازی که توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس غارت شد را برای کشور فراهم آورد. این اقدام هم به عمد صورت گرفت تا کشور را با بحران عمیق اقتصادی و سیاسی مواجه کند؛ اما به ظاهر در قالب تلاش مردمی نمایش داده شد. استمرار پرداخت یارانه نقدی، دولت‌های بعدی را نیز در موضع‌گیری‌های سیاسی قرار داد و آنها را نیز به لحاظ ملاحظات سیاسی ناتوان از حذف پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی کرد. در طرح دیگر دولت که به‌عنوان مسکن مهر پیگیری شد، هم مفاسد بزرگی به وجود آمد، ازجمله آنکه به دلیل چگونگی تأمین مالی این پروژه‌ها از منابع بانکی موجب تورم‌های هولناکی در کشور شد. با اینکه نفس تأمین مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت امر پذیرفته‌شده‌ای است؛ اما شیوه‌ای که به آن عمل شد شیوه‌ای بسیار پرهزینه بود و عوارض بسیار جدی‌ای برای همین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در پی داشت. اتلاف منابع بزرگ بانکی، بدهی‌های بزرگی را روی دست دولت باقی گذاشت که هنوز هم ادامه دارد و برای دولت‌های بعدی هم باقی خواهد ماند.
همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های نهم و دهم دارد؛ اما به دولت یازدهم تعمیم داده می‌شود؛ درحالی‌که این دولت پدیدآورنده این مشکلات نبوده است. آیا این انتقادها را می‌توان منطقی و اصولی دانست؟
آثار سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، دهه‌ها در کشور خواهد ماند. بخش اعظمی از بحران کنونی در اقتصاد ناشی از سیاست‌های دولت گذشته است. این دولت حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف اقتصاد برای دولت کنونی باقی گذاشته است که بخش درخورتوجهی از آن حدود ٤٠٠هزار میلیارد تومان از دولت گذشته باقی مانده و ٢٠٠ هزار میلیارد ناشی از عملکرد دولت کنونی است که آن هم برای ترمیم مفاسدی است که از دولت گذشته باقی مانده؛ البته این گفته نافی کم‌کاری دولت یازدهم در حل معضلات اقتصادی کشور نیست؛ اما بخش درخورتوجهی از آنچه این دولت با آن مواجه است به خاطر عملکرد دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
