آسانژ: رای سازمان ملل یک پیروزی است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۹۰ هزار سند محرمانه درباره کمپین نظامی تحت امر آمریکا در افغانستان منتشر و در پی آن نیز ۴۰۰ هزار گزارش منتشر کرد که جزئیات عملیات‌های عراق را شرح می‌دادند. پس از آن هم میلیون‌ها سند دیپلماتیک منتشر شد که تاریخ آنها از سال ۱۹۷۳ به بعد بود. به دنبال این افشاگری‌ها جولیان آسانژ ۴۴ ساله همچنین با اتهامات تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۰ در سوئد روبرو شد.

جولیان آسانژ با افشای صدها هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا جنجال به پا کرد و پس از آن از ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برده تا برای رسیدگی به اتهامات تجاوز جنسی به سوئد مسترد نشود.

انگلیس و سوئد تاکید دارند که آزادی آسانژ، موسس سایت افشاگر ویلی‌لیکس سلب نشده و ورود وی به سفارت مذکور کاملا داوطلبانه بوده است. لندن تاکید دارد که در صورت خروج آسانژ از سفارت وی را بازداشت می‌کند. آسانژ استرالیایی پس از سه سال و نیم به کارگروه سازمان ملل که مسوول بازداشت‌های خودسرانه است، متوسل شد. تصمیم این هیات الزام‌آور نیست. آسانژ می‌گوید که پناهنده سیاسی است و با توجه به اینکه نمی‌تواند درخواست پناهندگی به اکوادور بدهد، حقش پایمال شده است.

این هیات سازمان ملل به نفع آسانژ رای داد اما تصمیم آن به اتفاق آراء نبود. سه تن از پنج عضو هیات مذکور از آسانژ حمایت، یک تن مخالفت و یک تن هم رای ممتنع داد. سئونگ-فیل هونگ، رئیس این هیات گفت: کار گروه بازداشت‌های خودسرانه تصمیم گرفت که انواع مختلف محرومیت از آزادی که علیه آسانژ اعمال شده، شامل بازداشت‌های خودسرانه می‌شود. بازداشت خودسرانه آسانژ باید خاتمه یابد و باید سلامت جسمانی و آزادی او محترم شمرده شود و او مستحق دریافت غرامت است.

آسانژ در پی این حکم در سخنانی از بالکن سفارت اکوادور گفت: این یک پیروزی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد. دولت‌های انگلیس، آمریکا و سوئد چه حقی دارند که مرا از دیدن فرزندانم محروم کنند؟

در حالی که وکلای آسانژ از سوئد خواسته‌اند که به رای این هیات سازمان ملل احترام بگذارد، فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس این حکم را "مضحک" خواند. هاموند روز جمعه در مصاحبه با آی تی‌وی گفت: من نظر این کار گروه را رد می‌کنم. این هیات از مردم عادی تشکیل شده و نه وکلا. جولیان آسانژ از عدالت گریزان است. او از دست عدالت به سفارت اکوادور گریخته است. او هر زمانی بخواهد می‌تواند خارج شود اما باید در سوئد مقابل میز عدالت حاضر شود. واقعا حکم هیات مذکور مضحک است و ما آن را نمی‌پذیریم.