آمادگی رویانیان برای مناظره با دواتگری

به گزارش ایسنا، متن این جوابیه به شرح ذیل است:

آقای دواتگری، امیدوارم مصاحبه شما مانور تبلیغاتی نبوده و از روی احساس تکلیف بوده باشد! اگرچه متاسفانه هرچه بود، خلاف واقع می‌باشد.

مصاحبه جنابعالی با هر نیت و قصد و غرضی بوده باشد حاوی مطالبی بر خلاف شرع مقدس و قانون مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

اولا، در خصوص عملکرد جناب آقای پورمحمدی به عنوان وزیر کشور و نیز عملکرد ایشان در ستاد سوخت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ، ایشان هم عالم و هم دلسوز و هم وزیر کشور سابق با سابقه درخشان خدمات به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستند و خود ایشان اگر تشخیص دادند پاسخ شما را می‌دهند.

ثانیاً؛ علیرغم اینکه به احترام نماینده بودن شما نمی‌خواستم پاسخ دهم، لکن به دلیل اینکه شما نام بنده را با اتهامات وارده بصورت غیرقانونی برده اید ، توضیح می دهم:

در مورد عملرد ستاد سوخت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ باید به اطلاع برسانم ، مبنای عملکرد ستاد مدیریت سوخت و حمل ونقل ، قانون ۱۰۵۷۳ مصوب ۱۳۶۸/۹/۲۸ که با تائید شورای محترم نگهبان رسیده و در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۱ به دولت ابلاغ شده ، بوده است. در این قانون، نخست مسئولیت های دولت و سپس اختیارات دولت در اعطای کمک ها ، یارانه ها و تسهیلات تصرح شده است و دولت نیز با تصویب نامه ای کلیه اختیارات خود را بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی به کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و ستاد سوخت تفویض نمود که این مصوبات طی شماره ۱۳۹۴۳ ت ۳۹۶۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۳ برای اجرا ابلاغ گردید و از سوی دیگر آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز در این راستا به شماره ۶۱۵۷۲ ت ۴۲۵۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ تصویت و ابلاغ گردید.

علی هذا توجه شما و تمامی کسانی که مصاحبه شما را خوانده و یا چاپ کرده‌اند را به نکات ذیل جلب می نماییم:

۱- مرکز اسقاط موظف به پرداخت ۱/۵ میلیون یا ۲ میلیون تومان به دولت نبوده ‌اند بلکه دولت باید به ازاء هر خودرو استقاطی ۱/۵ میلیون تومان به دارنده و مالک خودرو فرسوده، بر اساس گواهی مراکز اسقاط ، پلیس، ستاد سوخت و تجمیع اطلاعات سه گانه و تائید رایانه ای به طور سیستمی از طریق حساب صنعتی پرداخت می نمود ، نه به مراکز اسقاط.

۲- در خصوص ۵۵ هزار تومان پولی که از محل لاشه خودرو به ستاد باید پرداخت می‌شد، این اقدام بر اساس مصوبه ۵۳۲۲۲/ت۴۲۴۲۴ ت مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ دولت بوده که با نظر مجلس شورای اسلامی اصلاح وطی مصوبه ۴۵۸۹۰۶ /ت۴۲۵۹۶ ک مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ابلاغ و اجازه استفاده از ارزش لاشه برای امور مربوطه ستاد، مجددا صادر گردید و اساسا تاکید این مصوبات و نظر هیات تطبیق بر این بود که این مبالغ در مراکز غیردولتی و برای اشخاص غیردولتی ذخیل طرح نوسازی، هزینه شود و نباید به خزانه واریز می‌شد.

۳- در مورد اینکه گفتید با صدور سه برگه اسقاط ، خودرو از خارج وارد می‌شد، مع الاسف باید بگویم هر کسی می‌داند واردات خودرو پس از ثبت سفارش و اخذ مجوز، از طریق وزارت صنعت و تجارت صورت می پذیرد و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی و طی مراحل شماره گذاری توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز به ورود و بهره برداری است نه با مجوز ستاد سوخت. برگه اسقاطی که شما به آن اشاره کردی مربوط به اعمال کنترل ورود خودروهای پرمصرف و هم‌چنین کمک به دارندگان و مالکان خودروهای فرسوده از این محل بوده که بر اساس موارد ۱ و ۲و ۴ قانون و مصوبه شماره ۴۵۸۹۰۴/ت۴۲۵۹۶ ک اصلاحی مجلس و دولت و مصوبه شماره ۴۳۹۲۳/۱۰۰۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ دولت صورت گرفته است وکاملا قانونی از زمان گذشته و پس از کناره گیری بنده نیز ادامه داشته است و در مصوبه صراحتا به پرداخت ۱/۵میلیون از طریق گواهی وارد کننده به مالکان خودروهای فرسوده بدون واریز به خزانه تاکید شده است و تا قبل از سال ۸۸ نیز در ردیف بودجه سالیانه به تصویب مجلس می رسید.

۴- روند مورد انتقاد شما دو سال و اندی پس از کناره گیری اینجانب ادامه داشته و هم اینک نیز مالکان لاشه خودروهای فرسوده مراکز اسقاط می‌باشند.

در پایان به عنوان یک انسان به شما توصیه می کنم با فکر و ذهن خود درباره مردم قضاوت نکنید، چرا که قابل کنترل نمی‌باشد. چون ذهن و فکر ، گاهی خطاکار و گاهی شیطنت می‌کند و وقتی به گفتار و عمل تبدیل می‌شود می‌تواند آبروریزی و تخریب انسان ها را در پی داشته باشد.

سعی کنیم، مسلمانی یا انسانی و یا حتی حیوانی را آزرده نکنیم و مورد ظلم قرار ندهیم، چرا که در دنیا و خصوصا در آخرت باید پاسخگو بوده و تاوان آن را بپردازیم.

اینجانب آمادگی دارم از آنجایی‌که مجلس تعطیل شده است، جهت دست بوسی مردم مراغه و بناب به آنجا بیایم و در حضور رسانه ها مدارک را نشر و با جنابعالی مناظره نمایم.