طلبهای ٣٥ساله ایران از برخی کشورها
طلبهای ایران محدود به سالهای تحریم نیست و برخی از آنها طلبهای قبل از انقلاب اسلامی هستند.
روزنامه شرق نوشت؛
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طلب ٣٥ساله ایران از برخی از کشورها خبر داد و گفت: برخی از این طلبها مربوط به پیش از انقلاب یا اوایل انقلاب است که در برخی از موارد بخش کوچکی از آن دریافت شده است. محمد خزاعی افزود: برخی از این طلبها ناشی از فروش نفت است. کشورهایی نظیر نیکاراگوئه، سودان، تانزانیا و کرهشمالی به ایران بدهی دارند که بهدلیل شرایط این کشورها، تاکنون بخش کوچکی از طلب دریافت شده است و آنها به ایران معوقه دارند. از آنجاییکه بانک مرکزی بر این معوقات چرتکه انداخته و جرایمی را برای آن درنظر میگیرد، میزان طلب ایران در این سالها افزایش یافته است؛ البته باید گفت که رقم طلب ایران چشمگیر نیست. خزاعی به اجرای برجام و لغو تحریمها نیز اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای برجام، رفتوآمدهای زیادی به کشور انجام شد و مذاکرات متعددی برای بسترسازیها در دستور کار قرار گرفت؛ البته باید گفت روابط اقتصادی همانند روابط سیاسی پروسهای زمانبر است، بهویژه که روابط اقتصادی ایران در چند سال گذشته قطع بوده؛ بنابراین برقراری دوباره ارتباط نیاز به زمان دارد، اما بسترها فراهم شده و آرامآرام میتوانیم وارد عمل شویم و منابع مالی را تأمین کنیم. او با اشاره به کاهش ١٠٠میلیارددلاری درآمد ارزی کشور گفت: بنابراین تأمین مالی از محل سرمایهگذاری خارجی ضروری است، البته در همه اسناد بالادستی نظام مانند سند چشمانداز، احکام توسعه و اقتصاد مقاومتی مشخص شده که مسئله سرمایهگذاری از الزامات کشور است. اولویت کشور در بحث سرمایهگذاری، بخش داخلی و تقویت بخش خصوصی و سپس سرمایهگذاری خارجی است، بهنحویکه باید فرش قرمز را ابتدا برای سرمایهگذاران داخلی پهن کنیم و سپس به سرمایهگذاری خارجی توجه کنیم. رئیس کل سازمان سرمایهگذاری خارجی با تأکید بر اینکه به هر سرمایهگذاری خارجی خوشآمد نمیگوییم، اظهار کرد: بهرهگیری از فاینانس خودگردان از برنامههای دولت است. با استفاده از این روش، تلاش میشود تا بار استقراض دولت افزایش نیابد. ضمن اینکه تلاش شده در بخش فاینانسها به سمت پروژه مناسب و زیربنایی حرکت کنیم. با توجه به بهرهگیری از فاینانس خودگردان، دست ما بسته شده است؛ زیرا به روش گذشته نمیتوانیم فاینانس انجام داده و اقساط آن را در بودجه قرار دهیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اگرچه از اجرای برجام فقط دو هفته میگذرد، با مقدماتی که پیشبینی شده هفتمیلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب داریم که رشد مطلوبی نسبت به گذشته دارد. پیشبینی میشود سال ٢٠١٦ میلادی یا سال ٩٥ ظرفیت فاینانسها ٤٥میلیارد دلار باشد، البته در بخش فاینانس تأکید به خودگردانبودن و پروژههای زیربنایی است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.