دستور زنگنه برای ارایه قراردادهای نفتی به مجلس

اعتماد نوشت :

ماجرای قراردادهای نفتی ایران همان‌طور که تصور می‌شد همچنان ادامه دارد. از ابتدای دولت یازدهم و تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، نوع جدیدی از قراردادهای نفتی ایران با تکیه بر افزایش جذابیت قراردادهای جدید مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در اسفندماه سال ٩٢ همایشی برای معرفی این قراردادها در تهران برگزار شد تا این نوع قراردادها مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان نفتی قرار گیرد.

بعد از این همایش بود که انتقادات مختلفی مطرح شد و مسوولان این کمیته اعلام کردند که برای رفع و رجوع این انتقادات اقدام خواهند کرد. هرچند طبق گفته مسوولان این کمیته قرار بود رونمایی نهایی از این قراردادهای جدید در خردادماه و در لندن انجام شود اما این رونمایی با شرایطی که به وجود آمد به تعویق افتاد؛ نه یک بار که سه بار دیگر هم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران یا همان قراردادهای IPC به تاخیر افتاد.

این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است؛ موج جدیدی که با تجمع‌های غیرقانونی در مقابل وزارت نفت ادامه یافت و با اظهارات مختلف همراه شده است. تا جایی که حتی با بازخوانی صحبت‌های مختلف مدیران کابینه برخی انتصاب و انفصال‌های دولتی دلیلی برای مخالفت‌ها با این قرارداد عنوان شده است.

در این زمینه حتی در گزارشی برکناری رستم قاسمی از سمت مشاور نفتی رییس‌جمهور را توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این راستا ارزیابی کرده و با استناد به صحبت‌های جهانگیری که پیش از این به منتقدان قراردادهای نفتی هشدار داده بود «که اگر به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند، دولت دیگر سکوت نخواهد کرد و در برابر تخریب‌های آنان دست به اقدامات لازم می‌زند» این برکناری را در ادامه مخالفت‌های قاسمی با این قراردادها خوانده است.

در عین حال همین سایت خبری باز هم استعفای سیدمهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را مطرح کرده است، با این حال سید مهدی حسینی که پیش از این استعفای خود را رد کرده بود و علت برگزار نشدن همایش لندن را عدم صدور ویزا برای عده‌ای از میهمانان این همایش اعلام کرده بود به عنوان یکی از سایت‌های منتقد قراردادهای نفتی ایران انجام داده، در مورد محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفته است: «متن مدل جدید قراردادی نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. بر اعتقاد خود راسخ هستیم که در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، برخی معتقدند که این قرارداد بازگشتی است به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت، این در حالی است که قراردادهای مورد نظر امتیازی بود اما مدل جدید قراردادها، پیمانکاری است که تامین منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در ٢٠ سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می‌شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟!»

حسینی حتی در واکنش به محرمانه بودن متن قراردادهای نفتی ایران و مقایسه آن با قراردادهای نفتی سایر کشورهای دنیا تاکید می‌کند: «اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده سایر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی میسر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است. کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارایه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است. این موضوع ربطی به کمیته ندارد. این سیاستی است که شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود. اگر به من باشد که در سمینار تهران آن را ارایه دادم، اگر می‌خواستیم چیزی را محرمانه نگه داریم این کار را نمی‌کردیم.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه می‌دهد: «در زمینه‌های مختلف در کشور قرارداد بسته می‌شود، در کدام یک از این موارد تاکنون این‌همه توضیحات ارایه شده است؟ دو سال پیش، زمانی که مدل مفهومی این قرارداد آماده شد در یک سمینار و طی ١٢ میزگرد کلیه موضوعات قرارداد بررسی شد. همچنین با کلیه نهادهای مرتبط - دانشگاه‌ها، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و... - در این زمینه جلسه برگزار کردیم. هم‌اکنون متن در اختیار شرکت ملی نفت است و در این مورد شرکت ملی نفت تصمیم‌گیری می‌کند. اما کلیات آن به فارسی ترجمه و به نهادهایی که عنوان شد تحویل شده است. هم‌اکنون متن مدل جدید قرارداد نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، چرا برخی فکر می‌کنند که ما درصدد هستیم چیزی را پنهان کنیم؟ خیلی متوجه دلیل این نگرانی‌ها نیستم.»

این مدیر وزارت نفت در عین حال درباره انتقادات به کمیته بازنگری نیز می‌گوید: «مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث در کمیته آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل بود و هدف از این کار اصلاح ایرادات بیع متقابل بود که طی ٢٠ سال گذشته به آن پی بردیم. در واقع مدل مفهومی جدید قراردادهای نفتی بر اساس ایرادات قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است.

آدم خودخواهی نیستم که اگر یک روز کاری را انجام دادم و بعد از مدتی متوجه اشکال آن شدم درصدد رفع آن برنیایم، این عیب نیست بلکه هنر ما است؛ حتی‌ ای.‌پی.‌سی. هم به‌مرور باید اصلاح شود. اگرچه به عنوان کسی که قراردادهای بیع متقابل را تدوین و قراردادهای در این قالب را امضا کرده است، انتقاداتی به آن وارد می‌دانم اما این مدل قراردادها دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت کشور داشت که مهم‌ترین آن انتقال تکنولوژی بود به طوری که صنعت نفت کشور در بخش دریایی هم‌اکنون حرف اول را در منطقه می‌زند و این توانایی به‌واسطه قراردادهای بیع متقابل است.»

استقبال از نقد قراردادهای جدید

در عین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت مخالفتی با نقد قراردادهای جدید ندارد و بر این اساس جلسه دوم نمایندگان مجلس با وزیر نفت با هدف بررسی انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ماه) برگزار خواهد شد. پیش از این نیز وزیر نفت در جلسه‌ای که با برخی نمایندگان مجلس داشت، انتقادات وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی را پذیرفت و بعد از آن بود که دولت طی اطلاعیه‌ای از صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها دعوت کرد، نظرات تفصیلی خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارایه دهند.

در همین رابطه احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «در جلسه‌ای که با آقای زنگنه داشتیم، او با برخوردی مثبت از انتقادهای وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال کرد. در همین راستا بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ‌ماه) جلسه‌ای دیگر با حضور بنده و آقایان نادران، بحرینی، دهقان و نجابت با وزیر نفت درباره انتقادهای وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار خواهد شد که امیدوارم نتیجه‌بخش باشد. مدل جدید قراردادهای نفتی مشکلاتی دارد که همه باید نسبت به آن حساس باشیم، اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به این مدل قراردادی حساس هستند.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که آیا متن مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اعلام کرد: «بله، پیش‌نویس غیرقابل استنادی از این قرارداد به ما داده شده است.»